وزیر صنعت:

 قانون معدن شفافیت داشته باشد     

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: قاون معدن باید شفافیت داشته تا تکلیف سرمایه گذاران این بخش را برای سالیان آینده روشن سازد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شاتا ؛ محمدرضا نعمت زاده در جلسه  شورای مشورتی امور معادن ، افزود:

با انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال 77 می توان تکلیف معدنکاران را از حیث سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل 10 سال آینده مشخص ساخت.وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد ، افزود: در تدوین قانون معدن  اصل خلاصه نویسی و شفافیت آن نباید از نظر دور بماند.به گفته نعمت زاده ؛ معدن را باید در زنجیره خود دید و از مواد خام تا محصول نهایی در جهت تشویق ارزش افزوده باشد.وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: در زنجیره ارزش افزوده معدن باید تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی آن بمنظور اشتغال زایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش رفت.وی در ادامه یادآور شد: بطور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایده ها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده ها شرکت کنند.نعمت زاده درباره تعیین حقوق دولتی معادن نیز با اشاره به اینکه کار دولت نرخ گذاری نیست ،گفت: تعیین میزان حقوق یادشده بهتر است بطور سالانه وضع شده و برای معادن رو زمینی ، زیر زمینی، فلزی و غیر فلزی نیز تفاوتهایی قائل شد.