میرکاظمی:
ایجاد رانت ضعف بزرگ قراردادهای نفتی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس ایجاد رانت و نقض حاکمیت و نظارت شرکت ملی نفت را مهمترین نقاط ضعف قرارداد های جدید نفتی خواند و گفت: دولت ابتکاری برای جذب بخش خصوصی داخلی ندارد و به دنبال ورود اروپایی ها است.سید مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه کمیسیون انرژی برای بررسی قراردادهای جدید نفتی، گفت:
قرار بود در جلسه روز گذشته، وزارت نفت فرمتهای جدید قراردادهای نفتی را ارائه دهد، اما به جای آن مصوبه هیات دولت که شرایط عمومی و ساختار قراردادها را مشخص میکرد، به کمیسیون ارائه دادند.نماینده مردم تهران با بیان اینکه هنوز شیوه قراردادهای جدید به مجلس ارائه نشده است، تصریح کرد: وزارت نفت فرمتی مطرح را کرده است که با بیع متقابل متفاوت است، قراردادهای قبلی که در صنعت نفت منعقد میشد یا به شکل پیمانکاریهای مستقیم بود که وزارت نفت بخش بخش پروژه را به پیمان میگذاشت، مشخصات فنی را خودش تهیه کرده و ریسک را خود تقبل میکرد.وی ادامه داد: یا قرار داد ها به شکل بیع متقابل بود که بر این اساس شرکتی میآمد طبق مطالعات اکتشافی که از یک میدان به دست آمده و طرح مطالعاتی که تهیه شده، طرح خود را ارائه میداد و قیمتها و هزینهها را به شکل ثابت ارائه میداد و متعهد میشد که این مقدار بتواند تولید نفت یا گاز از میدان مشخص داشته باشد. در این نوع قرارداد همه چیز مشخص و ثابت بود و شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما بر پیمانکاران نظارت میکرد و هزینهها کاملا مشخص بود.وزیر سابق نفت در پاسخ به این که این نوع قرارداد قدیمی شده بود و شرکتهای نفتی برای انعقاد این نوع قراردادها تمایل نشان نمیدادند، گفت: مشکلات سرمایهگذاری در نفت به خاطر فرمت قرارداد نیست. به نظر من ۵ درصد فرمت قرارداد در جلب شرکتهای خارجی تاثیرگذار است. ۹۵ درصد جلب سرمایهگذاری خارجی برمیگردد به موضوع تحریم، یعنی تا زمانی که لغو کامل تحریمها و نه توقف، اتفاق نیفتد، سرمایهگذار خارجی در حوزههای نفتی وارد نخواهد شد.وی در تشریح تفاوتهای توقف و لغو گفت: در برجام مکانیزم ماشه در نظر گرفته شده است که بلافاصله با اولین مورد میتوانند هر یک از اعضا برای بازگشت تحریمها اقدام کنند، اما لغو تحریمها بدین معناست که ساختار قانونی تحریمها را برمیدارند و مدتها طول میکشد تا بخواهند مجددا ساختار را بازگردانند.میرکاظمی ادامه داد: قراردادهای نفتی در دوران سرمایه گذاری و در دوران بازگشت سرمایه طولانی مدت منعقد می شود، بنابراین معمولا کسانی که سرمایه گذاری میکنند قبول نمی کنند که ریسک بالایی بپردازند.وی ادامه داد: پذیرش انعقاد قرارداد در ایام توقف تحریمها به معنای پذیرش ریسک بالاست و شرکتهای خارجی زمانی وارد قراردادهای نفتی میشوند که تحریمها کاملا متوقف شده باشد.