قباد افشار:
سالانه ۱۰ هزار هکتار در بخش کشاورزی زمین‌خواری می‌شود
رشد 400 درصدی مبارزه با تخلفات دراراضی کشاورزی
تاکنون بیش از 25 هزار پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع شده است
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته شده تخریب می‌شود، گفت: در سال ۹۳-۹۴ میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۰ درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است.
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: مبارزه با تخلفات در اراضی کشاورزی در دولت یازدهم 400 درصد رشد داشته و از ابتدای سال 93 تاکنون بیش از 25 هزار پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع شده است.
به گزارش فارس، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور در حاشیه مراسم گردهمایی سراسری مدیران امور اراضی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که سالانه چه میزان از اراضی غیرمجاز تغییر کاربری یافته تخریب می‌شود، اظهارداشت: طی 5 سال گذشته گزارش‌ها نشان می‌دهد که سالانه 10 هزار هکتار از اراضی غیرمجاز تغییر کاربری یافته تخریب می‌شود.وی افزود: یکی از گام‌های خوبی که در این سالها برداشته شده سرعت رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری است به طوریکه در گذشته رسیدگی به این پرونده‌ها بیش از یک سال طول می‌کشید اما هم‌اکنون این زمان به 3 ماه تقلیل یافته است.افشار با اشاره به راه‌اندازی سامانه 131 و گشت‌های ویژه گفت: با راه‌اندازی این سامانه اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز سریع و حتی در مواردی طی یک هفته توسط گزارشاتی که مردم به سازمان می‌دهند شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در سال 93-94 تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کمتر از 5 هزار هکتار رسیده و از نظر میزان تخلف 40 درصد کاهش داشته‌ایم.افشار اظهارداشت: گزارشات مختلفی از طریق تماس با سامانه 131 به این سازمان در مناطق مختلف ازجمله دماوند، کلاردشت، جلگه مازندران، فارس در مورد تغییر کاربری به ما رسیده است چنانچه اطلاعات اولیه‌ای که در مورد تخلفات گردنه حیران به ما واصل شد توسط گزارشات مردمی بود.وی بیان داشت: سازمان امور اراضی به عنوان دبیرخانه کارگروه مبارزه با زمین‌خواری کشور است و ما اطلاعات کلیه زمین‌خواری‌های همه دستگاه‌ها را پیگیری کرده و به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهیم.رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین در مورد تخلفات و تغییر کاربری‌ها در محمودیه اظهارداشت: برای ما هنوز مستندات قابل قبولی در مورد اینکه این منطقه روستا نیست ارائه نشده ولی مرجع قابل قبول در این زمینه وزارت کشور است.وی بیان داشت: پرونده محمودیه در حال رسیدگی مجدد است و درخواست رسیدگی مجدد آن را دادستان کل برای معاونت قضایی ارسال کرده و امیدواریم با موافقت آنها پرونده به مسیر اصلی بازگردد.افشار بیان داشت: البته از ساخت و سازهای جدید در محمودیه با جدیت مقابله می‌شود و هرگونه ساخت و سازی در این منطقه تخریب خواهد شد.وی در زمینه قانون جدید تغییر کاربری در مجلس اظهارداشت: نکته مهم در این قانون جرم‌انگاری در زمین‌خواری است و زمین‌خواری از مصادیق جرم به شمار می‌رود.
