مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي:
ارائه راهکار هاي ارتقا رشد اقتصادي در همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي
مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي ندري گفت: از آنجايي که در حوزه سياست‌گذاري پولي بايد تغييرات جدي و اساسي براي رسيدن به رشد اقتصادي کشور ايجاد شود بنابر اين در بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي راهکارهايي در اين زمينه ارايه خواهد شد.به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، کامران ندري، افزود: نظام مالي در تمامي کشورها به دو بخش بازار سرمايه و بازار پول و ارز تقسيم‌بندي مي‌شود که البته بانک‌ها در ايران نقش کليدي و بنيادي دارند.وي با اشاره به برگزاري بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ، اظهار داشت: قرار است در اين همايش به هر دو بخش پرداخته شود البته اين در حالي است که در سال‌هاي گذشته اين همايش تنها بر حوزه پول و بانک متمرکز بوده و کمتر به مسائل بازار سرمايه پرداخته است.
وي افزود: محورهاي همايش امسال نسبت به سال هاي گذشته با هدف تعامل مثبت و سازنده با بازار سرمايه از وسعت بيشتري برخوردار است و اميدوارم با اين تغيير در سال 95 شاهد حضور محققان و پژوهشگران بازار سرمايه در کنار بازار پول باشيم.ندري با اشاره به وظايف بانک مرکزي در حوزه سياست‌گذاري، گفت: مديريت نظام‌هاي پرداخت، سياست‌هاي پولي و ارزي و تنظيم بازار و تضمين سلامت بانک‌ها بر عهده بانک مرکزي است که به بخش مديريت نظام‌هاي پرداخت به صورت ويژه در همايش بانکداري الکترونيک که در دي‌ماه برگزار مي‌شود، پرداخته خواهد شد.
وي با اشاره به سياست‌هاي ارزي و تنظيم اين بازار، خاطرنشان کرد: نرخ ارز در کشور نقش مهي را ايفا مي‌کند زيرا بسياري از کالاهاي اساسي به‌خصوص مواد اوليه، کالاهاي واسطه‌اي و ماشين‌آلات از خارج از کشور وارد مي‌شوند که نوسانات نرخ ارز بسيار بر آن تأثيرگذار است.مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي خاطرنشان کرد: همچنين نوسانات نرخ ارز در بازار بر روابط تجاري کشور در حوزه صادرات و واردات تأثيرگذار است و بانک مرکزي بايد با يک سياست مشخص و يک رژيم ارزي قيمت را در بازار کنترل کند و به همين دليل يکي از زير محورهاي اين همايش خواهد بود.وي با تأکيد بر اينکه، سياست‌گذاري پولي در کشور بر عهده بانک مرکزي است، گفت: سياست‌گذاري پولي در دنيا تغييرات گسترده‌اي داشته و اين در حالي است که در ايران در اين حوزه اتفاق خاصي نيفتاده و به همين دليل بايد اين بخش متحول شود.ندري ادامه داد: بيشترين دغدغه سياست‌گذار پولي در ايران، کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي است و تقريباً بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته از اين مرحله گذر کرده‌اند و در حال حاضر نيز نرخ بهره در بازار براي آن‌ها اهميت و اولويت دارد.مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي، افزود: تلاش اين کشورها بر آن است که از طريق مديريت نرخ بهره در بازار بر فعاليت‌هاي واقعي در اقتصاد تأثير بگذارند و البته نا گفته نماند که ميزان حجم پول اولويت سياست‌گذاري آن‌ها نيست.ندري اظهار داشت: بر فرض مثال اگر بخواهند نرخ بهره کاهش پيدا کند اين کار را از طريق تزريق پول در اين بازار انجام مي‌دهند و حتي ممکن است اين امر به قيمت افزايش رشد پول باشد زيرا معتقدند نرخ بهره بر تورم تأثيرگذار است.وي بابيان اينکه، در بازار پول تنها يک قيمت وجود دارد و آن‌هم نرخ بهره است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود ، اظهار داشت: زماني که نرخ‌ها در بازار ارز بالا است بايد عرضه را افزايش دهيم زيرا در اين زمان تقاضا از سوي مردم رشد مي يابد و مديريت آن بسيار سخت است.
