دستگاه‌هایی که عامل توزیع رانت شدند؛
پشت‌پرده فروش ارز دولتی دربازار

در حالی دولت هنوز هم به ۵۰۵۰ردیف تعرفه‌ای برای واردات، ارز می‌دهد که اختلاف حدود ۴۰۰ تومانی نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، منجر به توزیع گسترده رانت از سوی برخی وزارتخانه‌ها شده است.به گزارش مهر، ماجرای دلارهایی که با نرخ دولتی برای واردات کالا از جیب خزانه می‌رود و بدون ورود کالا یا حداقل میزان تعیین شده روانه بازار آزاد می‌شوند، چند سالی هست که از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی روایت می‌شود.شاید تا کسی دستش در واردات کالا نباشد و به این دالان‌های رانتی دولت برای دریافت ارز آشنایی نداشته باشد، متوجه عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در توزیع گسترده رانت و شکل‌گیری فساد نشود.

البته از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، ماجرای تک نرخی کردن ارز آنقدر در محافل اقتصادی و از سوی دولتمردان تکرار شده است که شاید همین تکرار، حواس عده‌ای را از آنچه که به نوعی توزیع رانت گسترده در راهروهای وزارتخانه‌ها است، پرت کرده است اما فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت باید یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چندنرخی را ببندد و راه را بر شکل‌گیری فسادهایی که زاییده اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف است، ببندد.

حدود یکسالی می‌شود که اعضای کابینه یازدهم، از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌گویند اما تا این لحظه، خبری از اجرای این سیاست نیست و علیرغم اینکه چند باری هست که دولت از این سیاست سخن به میان آورده و حتی برنامه زمان‌بندی ارایه داده اما در نهایت، پرونده نیمه‌باز تک نرخی شدن ارز، رو به سکوت آورده است. اکنون فعالان اقتصادی خبر از شکل‌گیری گسترده رانت‌ها و فسادهایی می‌دهند که برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، با فشار به دولت، دستور دریافت ارز دولتی از خزانه را می‌گیرند و در نهایت، بدون ورود کالا و یا حداقل تمام تناژ کالایی که بابت آن، دلار دولتی دریافت کرده‌اند، سودهای شبانه بسیاری به جیب می‌زنند. دلارها را از خزانه دولت می‌گیرند و در چهارراه استانبول می‌فروشند.