علی طیب نیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشوربیان کرد: باید برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی محیط کسب و کار خود را ارتقا دهیم، وقتی این محیط مناسب نیست هزینه هایی را تحمیل می کند که توجیه اقتصادی پروژه های اقتصادی را از بین می برد. متاسفانه هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالاست و ما نیز تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مردمی شده و نقش بخش خصوصی را ارتقا داده و محیط اقتصادی ما به جای اینکه رانتی باشد تولیدی باشد بهبود محیط کسب و کار را در برنامه قرار دادیم. وی افزود: پروژه‌ای که امروز تحت عنوان نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد، تغییر جدی در وضعیت ما ایجاد  خواهد کرد. البته به نظر من مهم تَر از حذف مجوزها اصلاح روند أخذ مجوز است که به صورت ساده و با کمترین هزینه صادر شود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط هم مهمترین و ارزشمندترین منابع محسوب می شود که به ما کمک می‌کند پروسه دریافت مجوز را سهولت ببخشیم.
 وزیر اقتصاد در خصوص میزان بدهی‌های دولت نیز با بیان اینکه تا حدود دو سال قبل، هیچ برآوردی از این موضوع وجود نداشت اظهار کرد: روزهای اول که طی گزارشی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان برآورد اولیه بدهی‌های دولت اعلام کردم، نگران بودم که ممکن است عدد را زیاد گفته باشم اما به مرور متوجه شدیم که میزان بدهی‌های دولت خیلی بیشتر از برآورد اولیه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که دولت میلیاردها تومان درآمد در اختیار دارد گفت:متاسفانه هیچ کس از ارزش و دارایی های مالی دولت باخبر نیست. حتی نام این دارایی ها مشخص نیست چه برسد به اینکه فرآیند ارزشگذاری آنها انجام شود. طیب نیا در عین حال یادآور شد: با این وجود رقم بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با بسیاری  از کشورهای پیشرفته، خیلی پایین‌تر است.  وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری نکردن چهار بانک و موسسه مالی خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی و تأکید بر لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی در این‌گونه موارد، تصریح کرد: حوزه اقتصاد مقاومتی به‌هیچ‌وجه جایی برای تساهل و تسامح نیست. این مقام مسئول ادامه داد: از وضعیت معاش مردم راضی نیستیم، ولی با توجه به شرایط تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمد دولت، وضعیت اقتصادی کشور نابسامان شده بود و دولت نیز تلاش کرده است تا با برداشتن تحریم‌ها و همچنین کنترل شاخص‌های اقتصادی، اوضاع معیشتی مردم را بهبود ببخشد. علی طیب‌نیا اظهار کرد: انتظار این است که بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت جدی بر بانک‌های خصوصی و دولتی داشته باشد و بررسی وضعیت موجود نیز نشان‌دهنده این است که نظارت بانک مرکزی از قبل قوی‌تر شده است.