مقابله با بیکاری به عنوان مهمترین مساله اقتصادی کشور، نیازمند مطالعه و بازشناسی علل ایجاد و راهکارهای متنوع مهار آن است؛ ضرورت و هدفی که به رغم تلاش های بی وقفه مسوولان و ایجاد زیرساخت های رشد اشتغال، جز با هماهنگی و همکاری نهادها و دستگاه های مختلف نظام حاصل نخواهد شد.
حسن روحانی-رییس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی با مردم، بیکاری را مهمترین معضل کشور و اشتغالزایی را اصلی ترین دستورکار پیش روی دولت دانست. بیکاری به رغم تلاش‌های بی وقفه دولتمردان طی سه سال گذشته، همچنان روندی افزایشی را تجربه کرده به طوری که بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار کشور در نخستین ماه پاییز 1395، نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد 1.4 درصدی به 12.2درصد رسیده است.از آنجا که معضل بیکاری از دلایل مختلفی نشات می گیرد، مدیریت بازار کار و رفع مشکلات آن هم راهکارهای مختلفیمی طلبد؛
راهکارهای متنوعی که جز با همکاری و همراهی همه قوا و نهادهای مختلف امکان پذیر نیست. رییس‌جمهوری در نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص عوامل کندی و توقف اشتغالزایی طی سال های گذشته تصریح کرد: باید برای همه متولدان دهه 60، در دهه 80 شغل درست می‌شد. در دهه 80 و از نیمه دوم آن ایجاد شغل متوقف شد، یعنی ما اشتغال خالص از سال 85 تا 90 و 91 نداشتیم و من همیشه می‌گویم حدود صفر بوده است. محاسبات می‌گوید به‌طور متوسط سالیانه باید 14 هزار شغل خالص ایجاد کرد. درست آن سال‌هایی که می‌بایست شغل ایجاد می‌شد، سال‌هایی بود که وضع نفت و درآمد ما بسیار خوب بود، متاسفانه به‌جای اینکه بتوانیم برای مردم شغل درست کنیم، واردات را افزایش دادیم و آمار و ارقام این را نشان می‌دهد و باید آن را جبران کنیم. روحانی اضافه کرد: در آن مقطع یک کار تاخیری انجام شد و فضای دانشگاه‌ها افزایش یافت و جوانان را جذب کردند و آمار دانشجویان ما به چهار میلیون رسید. امروز حدود 5 میلیون دانشجو داریم که این دانشجویان در حدود 700 و یا 800 هزار نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. از تابستان سال گذشته تا امسال و اگر این یک سال را مدنظر قرار دهیم، بیش از یک میلیون و 200 هزار نیروی فعال وارد بازار کار شده و این البته جزء آمارهای کم‌سابقه سال‌های گذشته است. یعنی در یک سال، یک میلیون و 200 هزار نفر برای شغل آمدند و ما برای ایجاد شغل آنها توانستیم 700 هزار شغل درست کنیم و 500 هزار شغل باقی مانده است.
ریشه های بیکاری و واقعیت های بازار کاراز دید بسیاری از صاحبنظران، ریشه های چالش کنونی اشتغال را باید در واقعیت های بازار کار جست وجو کرد؛ بازاری که از مشکلات عمیقی رنج می برد تا جایی که بهبود وضعیت اقتصادی در دوره مدیریت دولت یازدهم و ارتقای چشمگیر وضعیت نشانگرهایی چون رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و ... هم تاکنون نتوانسته تحولی اساسی در وضعیت بیکاری به بار آورد. بسیاری از مشکلات کنونی بازار کار در روندی مزمن شکل گرفته یا براثر بی تفاوتی مستمر در جامعه اقتصادی ریشه دوانده است. افزایش تعداد مراکز آموزشی، افزایش ظرفیت‌های پذیرش دانشجو و گسترش تب مدرک گرایی در دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، برای مدتی محدود جلوی ورود کارجویان به بازار را گرفت اما به یک باره حجم بالایی از متقاضیان را به سوی بازار کار گسیل داشت. طی سال های اخیر شمار زیادی از دانش آموختگان وارد بازار کار شدند و به دلیل نبود فرصت شغلی مطلوب و متناسب با رشته تحصیلی، به خیل بیکاران پیوستند. بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس در شهریور 1394 در مورد پیش بینی وضعیت اشتغال تا افق 1400، نرخ بیکاری تا 1400 در میان تحصیلکرده ها رشد شتابان تری نسبت به سایر گروه ها خواهد داشت و در بهترین وضعیت (نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی) به 36 درصد و در بدترین وضعیت (نرخ رشد اقتصادی یک درصدی) به 48.9 درصد خواهد رسید. نبود تناسب میان نیازهای واقعی بازار کار با تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و تخصص کسب شده، به معضل بیکاری در دوره کنونی دامن زده است. زمانی که دولت روحانی در سال 1392 زمام امور را در دست گرفت، با بازار کاری مواجه شد که به دلیل سیاست های مبهم و اطلاعات غیرشفاف پیشین، تصویر روشن و برآورد دقیقی از وضعیت آن در دست نبود و به خاطر ورود تعداد زیادی دانش آموخته، هر سال با تقاضای روزافزون و نامتناسب با فرصت های شغلی رو به رو بود.
نبود تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار کار؛ متغیری مهم در وضعیت بیکاری برخی کارشناسان بی توجهی به تقویت طرف عرضه در بازار کار را به عنوان یکی از عامل های بیکاری بر می شمرند. به گفته آنها تضعیف طرف تقاضا ناشی از بی توجهی به زیرساخت های ایجاد اشتغال در سال های مدیریت دولت های پیشین، به ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار کار دامن زد. بر اساس گزارش یاد شده مرکز پژوهش های مجلس، در دوره ی سال های 1384 تا 1393 تنها 680 هزار شغل در کشور ایجاد شد که با عرضه ی نیروی کار هماهنگی نداشت؛ زیرا در همین دوره، تعداد «جمعیت جوان تحصیلکرده» 2 برابر شد و به 11 میلیون و 200 هزار نفر رسید. جمشید پژویان- مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل بیکاری را ناشی از ظرفیت پایین بازار اشتغال دانست و ایجاد فرصت های شغلی تازه را راهکار حل مشکل بیکاری عنوان کرد. به گفته ی وی، بازار کار به شدت زیر تاثیر رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی و افزایش تولید با ایجاد فرصت های جدید شغلی، طرف تقاضا را در بازار کار تقویت می کند و این مشکل را برطرف می کند. به گفته‌ی پژویان، دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و کارآمد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری فکری در این حوزه، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. مجموع این مسایل موجب شد دولتی که طی سه سال و نیم گذشته از نظر اقتصادی کارنامه مطلوبی به ثبت رسانده، نتواند به رغم تلاش های بسیار در مدیریت بازار کار و کارآفرینی، به میزانی چشمگیر از بیکاری بکاهد و بر این معضل نیز همچون تورم، رشد ناچیز، تراز منفی تجاری و ... غلبه کند. این در حالی است که بنابر اعلان چند روز پیش رییس جمهوری، طی 2 سال گذشته فرصت های شغلی قابل ملاحظه ای در کشور به وجود آمده، ولی بالا بودن شمار متقاضیان، سبب ساز رشد شاخص بیکاری شده است. با وجود دشواری ماموریت پیش روی مسوولان دولت یازدهم برای رفع بیکاری، این دولت تلاش دارد با تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار، افزایش جذب
سرمایه گذاری خارجی و داخلی و ... نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد. نکته مهم اینجا است که بهبود مبنایی وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری، فرایندی زمان بر است که در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر می شود. این نتیجه در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و رفع موانع بهره جویی از مجموعه ظرفیت های داخلی وهمکاری های بین المللی سریعتر حاصل خواهد شد.
ریشه های بیکاری و واقعیت های بازار کاراز دید بسیاری از صاحبنظران، ریشه های چالش کنونی اشتغال را باید در واقعیت های بازار کار جست وجو کرد؛ بازاری که از مشکلات عمیقی رنج می برد تا جایی که بهبود وضعیت اقتصادی در دوره مدیریت دولت یازدهم و ارتقای چشمگیر وضعیت نشانگرهایی چون رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و ... هم تاکنون نتوانسته تحولی اساسی در وضعیت بیکاری به بار آورد. بسیاری از مشکلات کنونی بازار کار در روندی مزمن شکل گرفته یا براثر بی تفاوتی مستمر در جامعه اقتصادی ریشه دوانده است. افزایش تعداد مراکز آموزشی، افزایش ظرفیت‌های پذیرش دانشجو و گسترش تب مدرک گرایی در دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، برای مدتی محدود جلوی ورود کارجویان به بازار را گرفت اما به یک باره حجم بالایی از متقاضیان را به سوی بازار کار گسیل داشت. طی سال های اخیر شمار زیادی از دانش آموختگان وارد بازار کار شدند و به دلیل نبود فرصت شغلی مطلوب و متناسب با رشته تحصیلی، به خیل بیکاران پیوستند. بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس در شهریور 1394 در مورد پیش بینی وضعیت اشتغال تا افق 1400، نرخ بیکاری تا 1400 در میان تحصیلکرده ها رشد شتابان تری نسبت به سایر گروه ها خواهد داشت و در بهترین وضعیت (نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی) به 36 درصد و در بدترین وضعیت (نرخ رشد اقتصادی یک درصدی) به 48.9 درصد خواهد رسید. نبود تناسب میان نیازهای واقعی بازار کار با تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و تخصص کسب شده، به معضل بیکاری در دوره کنونی دامن زده است. زمانی که دولت روحانی در سال 1392 زمام امور را در دست گرفت، با بازار کاری مواجه شد که به دلیل سیاست های مبهم و اطلاعات غیرشفاف پیشین، تصویر روشن و برآورد دقیقی از وضعیت آن در دست نبود و به خاطر ورود تعداد زیادی دانش آموخته، هر سال با تقاضای روزافزون و نامتناسب با فرصت های شغلی رو به رو بود.
نبود تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار کار؛ متغیری مهم در وضعیت بیکاری برخی کارشناسان بی توجهی به تقویت طرف عرضه در بازار کار را به عنوان یکی از عامل های بیکاری بر می شمرند. به گفته آنها تضعیف طرف تقاضا ناشی از بی توجهی به زیرساخت های ایجاد اشتغال در سال های مدیریت دولت های پیشین، به ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار کار دامن زد. بر اساس گزارش یاد شده مرکز پژوهش های مجلس، در دوره ی سال های 1384 تا 1393 تنها 680 هزار شغل در کشور ایجاد شد که با عرضه ی نیروی کار هماهنگی نداشت؛ زیرا در همین دوره، تعداد «جمعیت جوان تحصیلکرده» 2 برابر شد و به 11 میلیون و 200 هزار نفر رسید. جمشید پژویان- مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل بیکاری را ناشی از ظرفیت پایین بازار اشتغال دانست و ایجاد فرصت های شغلی تازه را راهکار حل مشکل بیکاری عنوان کرد. به گفته ی وی، بازار کار به شدت زیر تاثیر رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی و افزایش تولید با ایجاد فرصت های جدید شغلی، طرف تقاضا را در بازار کار تقویت می کند و این مشکل را برطرف می کند. به گفته‌ی پژویان، دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و کارآمد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری فکری در این حوزه، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. مجموع این مسایل موجب شد دولتی که طی سه سال و نیم گذشته از نظر اقتصادی کارنامه مطلوبی به ثبت رسانده، نتواند به رغم تلاش های بسیار در مدیریت بازار کار و کارآفرینی، به میزانی چشمگیر از بیکاری بکاهد و بر این معضل نیز همچون تورم، رشد ناچیز، تراز منفی تجاری و ... غلبه کند. این در حالی است که بنابر اعلان چند روز پیش رییس جمهوری، طی 2 سال گذشته فرصت های شغلی قابل ملاحظه ای در کشور به وجود آمده، ولی بالا بودن شمار متقاضیان، سبب ساز رشد شاخص بیکاری شده است. با وجود دشواری ماموریت پیش روی مسوولان دولت یازدهم برای رفع بیکاری، این دولت تلاش دارد با تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار، افزایش جذب
سرمایه گذاری خارجی و داخلی و ... نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد. نکته مهم اینجا است که بهبود مبنایی وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری، فرایندی زمان بر است که در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر می شود. این نتیجه در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و رفع موانع بهره جویی از مجموعه ظرفیت های داخلی وهمکاری های بین المللی سریعتر حاصل خواهد شد.
روزنامه تفاهم
