وزیر اقتصاد:

مردمی کردن اقتصاد و عدم وابستگی به نفت راهبرد اساسی اقتصاد مقاومتی است

وزیر اقتصاد و دارایی مردمی کردن اقتصاد و عدم وابستگی به نفت راهبرد اساسی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: خوشبختانه در سال‌های گذشته میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است.به گزارش فارس از خرم‌آباد،علی طیب‌نیا در دومین کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری لرستان که هم‌اکنون در دانشگاه لرستان در حال برگزاری است، بیان کرد: استان لرستان در طول تاریخ ایران نقش بی‌نظیری در دفاع از ارزش‌ها داشته است.وی عنوان کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک عمیقی از مشکلات و آسیب‌های اقتصاد ایران طراحی شده و هدف آن این است که ضمن برطرف کردن مشکلات زمینه را برای دست‌یابی به رشد مستمر و پایدار فراهم کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بدون رشد اقتصادی امکان تامین معیشت مناسب، کرامت و عزت برای مردم وجود ندارد و بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی‌توان مقابله کرد.
طیب‌نیا ادامه داد: بنابراین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر به عنوان یک اولویت راهبردی برای کشور انتخاب شده و از همین طریق است که می‌توان عدالت را بر کشور حاکم کرد.وی عنوان کرد: رشد اقتصادی باید درون‌زا باشد، چرا که کشورمان کشوری ثروت‌مند بوده و مهم‌ترین سرمایه کشور نیروی انسانی آن بوده که لرستان در این راستا ظرفیت‌های زیادی دارد.وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته نیست و اقتصادی است که سعی می‌کند از فرصت‌های موجود در عرصه بین‌الملل بیشترین بهره را برای رفاه مردم فراهم کند، به عنوان نمونه از طریق تعاملات خارجی است که می‌توان سرمایه مناسب را فراهم کرد و از همین طریق است که می‌توان بازارهای صادرات مناسب را برای کالاهای داخلی تامین کرد.طیب‌نیا بیان کرد: کشورمان در دوران تحریم توانست در حوزه علوم و فنون مختلف توانمندی‌های زیادی را به دست آورد ، در گذشته شرایط به گونه‌ای بوده که اقتصاد کشور به نفت وابستگی شدیدی داشته است.وی عنوان کرد: مردمی کردن اقتصاد و عدم‌وابستگی به نفت از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و در آینده اقتصاد کشور مردم محور خواهد بود.این مسئول اظهار کرد: دستیابی به رشد مستمر و پایدار مستلزم سرمایه گذاری است، با سرمایه‌گذاری می‌توان امکان جذب دانش فنی و تکنولوژی‌های برتر را فراهم کرد، البته سرمایه‌گذاری شرط کافی نبوده، اما حتما شرط لازم است.وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به توجه ویژه دولت به سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی، افزود: از تمام ظرفیت خود برای فراهم کردن لوازم سرمایه‌گذاری مولد استفاده خواهیم کرد که ثبات در عرصه اقتصاد کلان می‌تواند نقش مهمی در سرمایه‌گذاری داشته باشد.طیب‌نیا بیان کرد: در چند سال گذشته یکی از سیاست‌های اصولی دولت را باید برقراری ثبات در عرصه اقتصاد دانست و با وجود تحمیل گسترده‌ترین تحریم‌های تاریخ و کاهش شدید نفت نظام اسلامی توانست از یک تورم دو رقمی به یک تورم تک رقمی برسد و اقتصاد ایران را به رشد اقتصادی ثیت برسانیم.وی عنوان کرد: اگر دولت به تورم پرداخت و برای ثبات اقتصاد هدف‌گذاری کرد، به این دلیل بوده که ثبات را شرط رشد می‌داند، در سال 92 و آغاز به کار دولت، رشد اقتصادی کشور منفی بوده، اما امروز اقتصاد کشور رشد 11 و 6 دهم درصدی را تجربه کرده که رشد اقتصادی بالایی در منطقه و حتی جهان است.این مسئول اظهار کرد: امسال 73 هزار میلیارد از بودجه دولت از محل فروش نفت تامین شده، این در حالی است که 113 هزار میلیارد از بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین شده و درآمد مالیاتی ما 50 درصد از درآمد نفتی بیشتر شده است.وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به کاهش قابل توجه سهم نفت در بودجه، اظهار کرد: سهم نفت در بودجه به شدت کاهش یافته و دو سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده و برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران این اتفاق افتاده است.وی عنوان کرد: این اراده در تمامی نهادهای کشور شکل گرفته که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اصلاحات لازم را در حداقل زمان انجام دهیم.این مسئول ادامه داد: بهبود محیط کسب‌و کار از لازمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری بوده و در سال گذشته 400 دستور العمل و قانون مخل فضای کسب و کار حذف شدند.طیب‌نیا عنوان کرد: سال گذشته میزان جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور به 12 میلیارد دلار رسیده بود و امیدواریم که امسال این رقم افزایش پیدا کند.