رئیس صندوق توسعه ملی:

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی دولت ممنوع است

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: استفاده از منافع این صندوق برای تامین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.به گزارش ایرنا از بانک پاسارگاد،احمد دوست حسینی که در شانزدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم با موضوع اقتصاد مقاومتی سخن می گفت، افزود: صندوق توسعه ملی تنها تسهیلات را به صورت ارزی پرداخت می کند و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.وی ادامه داد: همچنین اعطای همه تسهیلات صندوق تنها از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی انجام می شود.رئیس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی که درباره اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی سخن می گفت، اظهار داشت: هر اقتصادی با دو گروه خطر درونی و خطر برونی مواجه است. از این‌رو هر اقتصادی باید چالش‌های درونی و برون‌زای خود را شناسایی کند و با سیاست‌گذاری و چاره‌جویی، در جهت برطرف کردن آنها تلاش کند.وی یادآور شد: یک اقتصاد بسته، به‌طور طبیعی میراست و تبادل، مبادله و داد و ستد یکی از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است.دوست حسینی وابستگی به درآمدهای نفتی را از عوامل آسیب پذیری اقتصاد ایران ارزیابی کرد و درباره توسعه اقتصادی اظهار داشت: رشد توسعه اقتصادی از دو طریق رشد متکی بر منابع طبیعی و توسعه مبتنی بر خلاقیت و نوآوری منابع انسانی حاصل می‌شود که می‌تواند متکی بر منابع تجدیدپذیر و همچنین منابع تجدیدناپذیر ( فراوان و محدود) باشد.وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ایران به طور عمده بر نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر کاهنده متکی است که از نتایج آن برون‌زا بودن این درآمد و دولتی‌بودن مدیریت این درآمد است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این مشکل سبب افزایش قدرت واردات غیر متکی به تولید و تولیدزدایی، بی‌ثباتی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی و همچنین شکل‌گیری نهادها و سیاست‌های ضعیف، نا کارآمد، غیر بهره‌‌ور و احیاناً فاسد خواهد شد.دوست حسینی به مخاطرات حاصل از این نوع اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، تورم و سیاست‌های تجاری (ممنوعیت‌های تجاری و همچنین قابل پیش‌بینی‌نبودن تعرفه‌های تجاری)، بی‌ثباتی در بودجه دولت (نوسانات و فراز و فرودهای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های دولتی)، توسعه نهادهای ضعیف، و توزیع‌کننده رانت، رشد و گسترش بنگاه‌های غیر بهره‌ور و رانت‌جو، توسعه اختلافات و درگیری‌های جناحی و مسابقه بر سر تسلط یافتن بر توزیع این منابع از جمله‌ پیامدهای اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است.وی در ادامه به بیان ویژگی های اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که سیاست‌گذاران آن علاوه بر توانایی رفع ضعف‌های درون‌زا، ظرفیت و اراده چیرگی بر چالش‌های برون‌زای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و سیاست‌های سازگار برای تحقق آن اقدام کنند.دوست حسینی تأسیس صندوق‌های ثبات‌ساز، صندوق‌های پس‌انداز و صندوق‌های توسعه‌ای را در کشورهایی که درآمدهای فراوان ارزی از صادرات منابع طبیعی داشته‌اند، راه‌ چاره‌ای برای آفت‌زدایی از درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از صادرات منابع‌طبیعی و استفاده بهینه از آن عنوان کرد.وی با یادآوری اینکه چنین صندوقی در ایران در سال 90 تاسیس شد، گفت: وجه مشترک این صندوق‌ها، تلاش برای حفظ ثبات اقتصاد کلان است.
دوست حسینی یکی از کارکردهای این صندوق ها را عاملی برای افزایش ظرفیت جذب اقتصاد قلمداد کرد و گفت: تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده، تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار، جهت‌گیری برای اهرمی‌کردن منابع صندوق برای افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت‌های خارجی ‌در پروژه‌ها و تعبیه مکانیزم‌هایی برای تأثیرگذاری بر کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها از جمله این سیاست‌ها است که باید تکمیل شده و توسعه پیدا کنند.وی هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی عنوان کرد.وی در خصوص مصارف صندوق توسعه ملی ادامه داد: اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی،اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور،سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل 80 اساسی از مصارف این صندوق است.وی در ادامه با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم‌ در خصوص فعالیت‌های صندوق خاطرنشان کرد: هرکس هر طرحی دارد که تصور می‌کند توجیه اقتصادی و مالی دارد می‌تواند به بانک‌هایی که با صندوق قرارداد دارند مراجعه کند و طرح خود را ارایه دهد. دوست حسینی با یادآوری اینکه صندوق توسعه ملی با تمام بانک‌های کشور قرارداد عاملیت دارد، گفت: فرآیند کلی بررسی درخواست تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی نیز در پایگاه اینترنتی این صندوق قابل دسترسی است.