مرکز پژوهشهای مجلس:
نظام بانکی و ارزی ۲ مقصر اصلی بحران اقتصادی کشور هستند
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی و ارزی ۲ عامل بروز بحران در اقتصاد می‌باشند.
به گزارش تسنیم و به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز در این گزارش با بیان این مطلب که نوسان شدید در محیط داخل به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می گویند ، افزود: آسیب پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و برای بیشتر اقتصادها (پیشرفته،درحال ظهور،درحال ادغام ،اقتصادهای درگیر در مناقشات سیاسی بین المللی) اتفاق می افتد.این گزارش می افزاید: میزان آسیب پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو جزء است : شکنندگی (آسیب پذیری) بخشی و بین بخشی و سفتی (عدم امکان یا عدم انعطاف) سیاستی .منظور از شکنندگی یعنی آسیب پذیری بخش داخلی درمقابل شوک خارجی و منظور از سفتی یعنی عدم امکان پاسخ دهی سیاستی مناسب درمقابل شوک.شکنندگی دربخش‌های بودجه‌ای،پول و بانک و ارزی و نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش‌های مذکور،درکنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی،به بروز بحران‌های سه گانه «تعهدات دولت»،«بانکی» و «ارزی» می‌انجامد.
بر اساس ارزیابی صورت گرفته،دربخش بودجه،نبود ضربه گیر مالی مطمئن (ناشی از نبود قاعده مالی مناسب،نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت،نبود دید میان مدت به برنامه‌ریزی) و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله (ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت) عمده نقاط آسیب پذیری به شمار می رود.دربخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقرراتگذاری معتبر و منظم است.دربخش ارزی نیز اساسا به دلیل نوع نظام ارزی – میخکوب نرم بی قاعده – آسیب پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر می رسد،مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای موثر بر آن، که خود نظام ارزی است وباید برای کاهش آسیب پذیری درآن،ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده‌مند مدیریت شود
