دبیرکل اتاق تعاون ایران  تأکید کرد:

اثر کاهش هزینه تأمین مالی بر افزایش رقابت‌پذیری تولید

دبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه تعیین دستوری نرخ‌ها در بانک مرکزی در کنار قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت مهم‌ترین عوامل ایجاد اشکال در بخش تولید شده است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی در افزایش اشتغال و تولید نقش موثری دارد.ماشااله عظیمی در گفتگو با فارس، با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی باید در مسیر درست خود در راستای افزایش توان نقدینگی بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده شود، اظهارداشت: کاهش نرخ سود تأثیر زیادی بر افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال دارد.وی افزود: یکی از مهمترین معضلات پیش روی تولید، تعیین نرخ سود به صورت دستوری و قیمت گذاری محصولات توسط دولت است بنابراین نرخ دستوری تولید کننده و دریافت کننده تسهیلات را دچار تزلزل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط حاضر از رکود رنج می‌برد، گفت: نرخ تسهیلات بانکی به اندازه سایر عوامل در بنگاه‌های تولیدی اثرگذار است به شرط آنکه با نظارت در مسیر خودش خرج شود.عظیمی نظارت را یکی از مهمترین مؤلفه‌های رونق تولید و تخصیص بهینه منابع دانست و تصریح کرد: سهم منابع بانکی باید برای هریک از رشته‌های تولیدی از جمله صنعت و کشاورزی اولویت‌بندی شود و در این راستا بخش تعاونی به دلیل جریان واقعی اقتصاد در آن باید یکی از این اولویت‌ها باشد.وی که پیش از این مدیرعامل بانک توسعه تعاون بود درباره تاثیرات کاهش و یا افزایش دستوری نرخ سود بانکی معتقد است: نباید با بالا و پایین بردن نرخ تسهیلات، سایر جذابیت‌های کاذب و ساختار شکن در کشور به جریان بیفتد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه عدم مدیریت نقدینگی در تخصیص منابع می‌تواند به تهدید جدی تبدیل شود، گفت: قبل از هر تصمیمی باید تبعات و اثرات آن در اقتصاد کشور سنجیده شود که در این زمینه کنترل بازار غیر متشکل پولی بسیار ضروری است.وی گفت: در کشورهای پیشرفته هرچه سرمایه با تولید با کمترین فاصله فعالیت می‌کنند هزینه تأمین مالی هم کاهش می‌یابد. در این کشورها بازگشت تسهیلات بانکی بعضاً تا 120 ماه تعیین می‌شود.وی با اشاره به اینکه هزینه تمام شده پول بر هزینه تولید اثر مستقیم دارد، گفت: یکی از راهکارها تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای بخش‌های مرتبط با تولید است و در این زمینه باید اولویت‌بندی از سوی دولت تدوین و تعریف شود.عظیمی افزود: نباید با تغییر نرخ سود سپرده منابع از بانک‌های منظم که مقررات‌پذیر هستند به سمت مؤسسات غیر مجاز بروند که قابل کنترل نیستند بنابراین در این زمینه با هدف ایجاد فرصت شاهد تهدید بالفعل خواهیم بود.وی نرخ‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت را برخلاف سیاستهای صحیح اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ سود و هزینه تأمین مالی باید در بازاری رقابتی تعیین شود و علاوه بر آن قیمت‌گذاری محصولاتی که هزینه تمام شده آن بیشتر از نرخ فروش کالا باشد باید تعطیل شود.دبیرکل اتاق تعاون ایران تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپرده بانکی به تنهایی در ایجاد رونق اقتصادی موثر نیست بلکه سایر مولفه‌ها از جمله قیمت‌گذاری دستوری هم باید مدنظر قرار گیرند.