عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :
دولت قانون برنامه ششم را قبول ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ برنامه ششم توسعه به دستگاه‌ها گفت: دولت قانون برنامه ششم را قبول ندارد، اما افزایش مستمری در انتخابات به صورت سلیقه‌ای و بدون در نظر گرفتن تأمین منابع اجرا می‌کند.علی‌اکبر کریمی در گفتگو با فارس،با اشاره به عدم ابلاغ قانون برنامه ششم از سوی رئیس‌جمهور اظهار داشت: طبق روال قانونی قوانین پس از سیر مراحل خود باید توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شود و نباید استنکافی در این باره سر بزند، با این حال قانون پیش‌بینی کرده،درصورتی که رئیس‌جمهور قوانین را ابلاغ نکرد، رئیس‌مجلس بتواند این کار را انجام دهد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که چرا قانون از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نشده، گفت: این سؤال را باید از دولت پرسید،برای مجلس واضح است دولت از ابتدا اعتقادی به ارائه برنامه به مجلس نداشت و معتقد است تصویب برنامه از اختیارت دولت بوده و مجلس نباید آن را تصویب کند، بنابر این از ارائه لایحه خودداری کرد. به همین علت در نهایت احکام مورد نیاز برنامه را فرستاد که چارچوب کلی برنامه نبود.وی تأکید کرد:از ابتدا این موضوع محل اختلاف مجلس و دولت بود و پس از آن درمکاتبه رئیس‌مجلس با رهبر انقلاب اسلامی،قرارشد درصورتی که دولت لایحه ارائه نمی‌دهد،مجلس آن را تدوین کند و پس ازآن تنها جداول و اهداف کمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه رئیس‌جمهور به مجلس فرستاده شد.
این نماینده مجلس یادآور شد: رئیس‌جمهور و دولت از محتوای برنامه راضی نبودند و به همین علت قانون برنامه از سوی رئیس‌مجلس ابلاغ شد،اما در حال حاضر دولت باید پای‌بند به قانون باشد و قطعاً قوانین ناظر برعملکرد دولت‌ها هستند، اینکه با بخش‌هایی از قانون سلیقه‌ای برخورد شود و آنچه که بر وفق مراد است را اجرا کند، شایسته نیست و اجرای تمام احکام آن الزامی است.کریمی با بیان اینکه دولت درایام انتخابات مستمری نیازمندان را براساس برنامه ششم که پیشنهاد آن نیز توسط مجلس ارائه شده بود،افزایش داد،گفت:این کار از مصادیق برخورد سلیقه‌ای با قانون است،زیرا این حکم تأکید دارد منابع مورد نیاز افزایش مستمری باید از محل حذف یارانه غیرنیازمندان باشد، بنابر این مشاهده می‌شود، بخش اول این قانون چند ماه است،اجرا شده اما معلوم نیست منابع آن از چه محلی تأمین می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به اجرای قانون برنامه ششم پای‌بند نباشد،قطعاً از مکانیزیم‌های کنترلی، نظارتی و تذکر به مسئولان کوتاهی نخواهیم کرد، زیرا دولت خود را قانون‌مدار معرفی کرده و ملاک مشهوریت‌بخشی به دولت نیز قانون است،بنابر این همه باید در جهت اجرای آن کوشا باشیم و از آن تبعیت کنیم
