وزیر ارتباطات:

بدون توسعه مخابرات تعرفه افزایش نمی یابد     

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام مخالفت خود با افزایش تعرفه های مخابرات بدون ارائه بسته پیشنهادی توسعه ای گفت:‌ ما موافق نیستیم که دست به جیب مردم کنیم، تعرفه را افزایش دهیم و شرکت مخابرات هم به جای توسعه، مرتب سود تقسیم کند.به گزارش  صدا و سیما ، ‌محمود واعظی که به مناسبت روز جهانی مخابرات با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: سال گذشته اعلام کردم اگر شرکت مخابرات بسته پیشنهادی توسعه ای ارائه کند و توزیع سود خود را پایین بیاورد این آمادگی برای رایزنی با دولت برای افزایش تعرفه های تلفن ثابت وجود دارد.وی به اشاره به پیشنهادهای متعدد مخابرات برای افزایش تعرفه گفت:‌ تاکنون پیشنهادی از طرف شرکت مخابرات برای توسعه به وزارت ارتباطات ارسال نشده است.

واعظی در پاسخ به سوالی درباره طرح هم کد سازی و فعالیت های عمرانی مخابرات گفت: هم کدسازی خدمت رسانی است و توسعه محسوب نمی شود ضمن آنکه در زمان اجرای هم کدسازی تعرفه ها تغییر کرد.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از سکوت در زمینه افزایش نرخ آبونمان در زمان اجرای طرح هم کدسازی افزود: هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی کند که در زمان اجرای هم کدسازی آبونمان تلفن ثابت از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافت و درباره این افزایش 30 برابری سخنی گفته نمی شود.وی شرکت مخابرات را شرکتی بزرگ دانست و گفت: هم اکنون در برخی شهرها، واگذاری تلفن ثابت از روزانه به درنوبت قرار گرفتن بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر تبدیل شده است .واعظی افزود: مخابرات اول باید نیازهای مردم را مرتفع و بعد سود تقسیم کند؛ لذا باید اجازه دهند دیگران از امکانات آنها استفاده کنند و یا این شرکت زمینه توسعه را فراهم آورد.
وی با انتقاد از گسترش مدیریت ها و بخش ستادی شرکت مخابرات در سراسر کشور گفت: اگر می خواهیم کار به خوبی ساماندهی شود باید چابک سازی کنیم تا زمینه خدمت رسانی به مردم فراهم شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شرکت پست برای سود آورکردن این شرکت و چابک سازی آن گفت: تنها راه حل،افزایش تعرفه نیست و با صرفه جویی و حل برخی اختلافات داخلی می توان وضع شرکت مخابرات را بهبود بخشید.وی همچنین تایید کرد که دلیل حضورنداشتن نماینده دولت در مجمع سالانه شرکت مخابرات نارضایتی از سیاست های این شرکت بوده است .واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختلافات میان وزرات ارتباطات و شرکت مخابرات در زمینه مالکیت دانشکده پست و مخابرات افزود: این دانشکده از گذشته متعلق به وزارت ارتباطات بوده و بر اساس قانون نمی توان بخش سلامت و بخش آموزش را خصوصی کرد.وی با اشاره به برخی بی توجهی ها در جریان خصوصی سازی شرکت مخابرات گفت: این دانشکده در اختیار شرکت مخابرات بوده ما موضوع را در شورای گسترش وزارت علوم مطرح کردیم و این شورا در سال گذشته اعلام کرد که دانشکده پست و مخابرات بر اساس اصل 44 قانون اساسی نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود.