
مسکن، مُسَکِن اقتصاد ایران
مهدی جاوید پور::
نگاه دانشمدار دولت به اقتصاد انتظار ارائه راهکارهایی را میدهد که عزم کرده است با مشکلات ریشهای برخورد کند. وقت آن رسیده که اقتصاد ایران پای میز دفاع کشیده شود تا از داشتههایش دفاع و به ناداشتههایش اعتراف کند. کلیدیترین ویژگی اقتصاد ایران، وابستگی به بخشهایی است
که آن را به اندازهای تحریکپذیر میکند که بروز هرگونه ناآرامی در آن بخشها، دولت را وادار به ارایه راهحلهایی میکند که نتیجهبخش نیستند. اگر باور کنیم وابستگی اقتصاد به درآمد نفت توجیهاتی دارد، اما در مورد مسکن مساله بهگونهای دیگر است.
تاثیر مسکن بر اقتصاد که گاه از تورم تاثیرگذارتر است، سالهاست منجر به اجرای سناریوهای تحریک در سوی عرضه و بعد در سوی تقاضا، برای دوباره رونقگرفتن بازار ساختوساز شده و به توسعه کمکی نکرده است. مسکن، مُسَکِن اقتصاد ایران شده است. شاید شرایط تورمی ایران در گذشته که تملک داراییهایی مثل زمین و خانه را توجیهپذیر میکرد یا واکنش بازارهایی همچون طلا و ارز که هر زمان توان جذب سرمایههای سوداگرانه را نداشتهاند باعث شدهاند بازار مسکن قرعه فال را بهنام خود کند، در این زمینه بیتاثیر نبودهاند. از یاد نبریم عدم تقویت تولید و صنایع داخلی، تحتتاثیر نوسانات نرخ ارز و تحریمهای سیاسی اخیر و فقدان سرمایههای خارجی و ناکارآمدی صنعت گردشگری، دستبهدست هم دادهاند تا بازار مسکن چنین داغ و تعیینکننده شود. حالا که شاهد تلاشهای مسوولان اقتصادی برای خروج از رکود هستیم، شاید فرصتی مناسب برای اقتصاد ایران باشد که دیگر همه تخممرغهایش را درون یکسبد نگذارد. پایان اقتدار لجامگسیخته بازار مسکن میتواند آغاز شکوفایی بخشهای دیگر باشد.
اگر به تحریک اقتصاد از مسیر مسکن بهعنوان بهترین گزینه روی میز اعتقاد داشته باشیم، پیشبینی واکنشهای این بازار به سیاستهای اجرایی مستلزم بررسی ارتباطهایی است که با دیگربخشها دارد. پس از افزایش قیمت که در مسیر رشد تورمی اقتصاد از سال 90 به بعد اتفاق افتاد و به تبع افت سنگینی که در شاخص قیمت مسکن در سال92 شاهد بودیم، انتظارات، چشماندازی روبهرونق را متصور میشد که پایانی نسبی بر رکود یکساله بازار باشد. اما تجربه دیگرگونه بهار93 حاکی از شکلگیری روندی متفاوت در بازار بود. تجربه نشان داده رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی و قیمت مسکن وجود دارد، هر زمان که اقتصاد روبهرونق گذاشته، مسکن سودآور بوده است. بهدلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی ایران با درآمد نفت، رکود و رونق بازار مسکن هم به نوسانهای قیمت نفت وابسته میشود که با توجه به شرایط اینروزهای بازار نفت انتظار تاثیر مثبتی از این زاویه بر مسکن نخواهیم داشت.
با توجه به سیاست تثبیت نرخ ارز، روند مثبت مذاکرات هستهای، ازبینرفتن جذابیتهای بازار ارز و بیثباتیهای اخیر بازار طلا، تقاضای سوداگرانه مسکن باید تقویت شود، اما از آنجا که انتظارات، سیکل رکود بازار مسکن را تا چندینماه دیگر ناتمام میدانند و چون سیاست ضدتورمی دولت اجازه افزایش قیمت را نمیدهد، هنوز افزایش قابلتوجهی در سوی تقاضا احساس نشده است. اردیبهشت پررونق و رکود ماههای اخیر نشان میدهد سرمایهگذاران و خریداران هنوز دستبهعصا عمل میکنند. مازاد عرضه که بر اثر رکود سال 92 ایجاد شده هم انگیزه ساختوساز را از فعالان بازار گرفته و اثری منفی بر بازار نیروی کار گذاشته، که با توجه به نرخ بیکاری 26درصدی سال 92 و سهم 12درصدی مسکن در اشتغالآفرینی قابلتامل است و هم مانع افزایش قیمت و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران شده است. از آنجا که مسکن 11درصد تولید ملی است و حدود 30درصد سرمایه ثابت کشور را تشکیل میدهد راهی بهجز تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی برای برونرفت از چنین بنبستی باقی نمیماند و اینچنین است که مسکن «لکوموتیو اقتصاد» میشود.
در بررسی تعارضها، تفاوت بین آمارهای ارایهشده سهم مسکن از حسابهای ملی از سوی کارشناسان و گردانندگان بانک مسکن و... که میخواهند مشروعیت بیشتری به طرح تجهیز اقتصاد از معبر بازار مسکن دهند، قابلتامل است. اجرای فاز دوم هدفمندی هم بر قیمت مصالح ساختمانی و هزینه تمامشده ساختوساز، اثری افزایشی خواهد داشت که با سیاست غیرتورمی در پیش گرفته شده در تضاد است و میدانیم افزایش وام مسکن به شرطی موثر است که قدرت خرید بهگونهای تقویت شود.
از یاد نبریم با افزایش وام مسکن، افزایش هزینه تولید را بر دوش مصرفکنندگانی میاندازیم که قرار است ناجی اقتصاد شوند؛ سیاستی که با ادعای حمایت از اقشار آسیبپذیر تعارض دارد. سیاست تحریک تقاضا شاید بهسرعت نتیجه ندهد اما با تقویت بخشهای مولد و احیای صنعت گردشگری، موثر خواهد بود. در پایان از دستاندرکاران اقتصاد، تقاضای صبوری میرود. بازگشت عجولانه بازار مسکن به رونق نه پسندیده است، نه عملی؛ مسکن به زمان نیاز دارد و ایران به سیاستگذاران خستگیناپذیر