تسهیلات بانکی در روستاها بدون ارزیابی درست و کارشناسی، البته پس از طی فرایندی سخت و پیچیده، به دست متقاضیان می‌رسد که اغلب اثربخشی و کارایی مناسبی ندارند.

به گزارش کارآفرین ناب به نقل از خبرگزاری فارس، یکی از دلایل اثربخشی پایین تسهیلات پرداختی بانک‌ها، انحراف یا خروج اعتبارات از مسیر تولید و هزینه شدن در بخش‌های غیرتولیدی از جمله خرید لوازم منزل یا تعمیر مسکن و غیره به دلیل عدم پیگیری بانک‌ها پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان، است؛ به بیان دیگر، برای بانک چندان مهم نیست که آیا فرد متقاضی تسهیلات، کارآفرین است یا خیر و یا اینکه تسهیلات اعطایی در کجا مصرف می‌شود.

در نتیجه عدم مصرف صحیح و بجای تسهیلات اعطایی، منجر به انحراف تسهیلات از مسیر اصلی می‌شود. وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و مبادله‌ای را عامل انحراف تسهیلات معرفی می‌کنند.

نبود توازن بین نرخ سود تسهیلات بانکی با میزان سوددهی واحدهای تولیدی کشاورزی و روستایی،کوتاه بودن دوره بازپرداخت وام، به خصوص در زمینه کسب‌وکارهای کشاورزی دیربازده، ارائه نکردن خدمات مکمل از جمله آموزش و نهاده‌های مورد نیاز به همراه اعتبارات اشتغال‌زایی و وجود فاصله بین نوآوران بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاران از دیگر دلایل اثربخشی پایین تسهیلات هستند.

علاوه بر موارد فوق، رویه کُند و بروکراتیک بانک‌ها، مانع درک حساسیت زمانی واحدها و نظام‌های کشاورزی نسبت به اعتبارات می‌شود و این موضوع کارآفرینان را نیز با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. این درحالی است که چه بسا کارآفرینان و بنگاه‌هایی که نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش هستند تا ظرفیت تعطیل یا نیمه تعطیل خود را به بهره‌برداری برسانند.
براساس ماده (19) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) مجاز شده‌اند برخی از پروژه‌ها از قبیل احداث گلخانه‌ها، مجتمع‌های گلخانه‌ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان‌های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‌های سنواتی) اجرا نموده و به یکی از روش‌های (فروش به قیمت تمام شده) و یا (اجاره به شرط تملیک اعیانی) به متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

در این راستا صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باید اقدام به توسعه فعالیت‌های کشاورزی دانش‌بنیان به ویژه صنایع تبدیلی در قالب الگوی کلید در دست می‌کرد. ولی شواهد حاکی از عدم اقدام چشمگیر در این خصوص است.