اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارش‌های دوره‌ای محیط کسب و کار کشور را ارزیابی و رصد می‌کند.
به گزارش کارآفرین ناب به نقل از ایرنا، بر اساس جدیدترین گزارش اتاق ایران، استان‌های گیلان، مازندران و فارس در سال 1396 بهترین وضعیت محیط کسب و کار در بین استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
محیط کسب و کار به مجموعه عوامل خارج از کنترل بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که بر عملکرد و اداره آن‌ها اثیرگذار هستند. ارزیابی اتاق ایران از محیط کسب و کار با استفاده از «نظریه کارآفرینی شین» صورت می‌گیرد که بر اساس آن دو دسته مولفه «پیمایشی» و «آماری» اندازه‌گیری می‌شوند. مولفه‌های پیمایشی با تکمیل از پرسشنامه توسط فعالان اقتصادی به دست می‌آیند و مولفه‌های آماری با تکفیک به دو دسته «محیط نهادی» و «محیط اقتصادی» با استفاده از آمارهای رسمی کشور گردآوری می‌شوند و در نهایت شاخصی از تلفیق این مولفه‌ها محاسبه می‌شود که نشانگر وضعیت کسب و کار است و مقدار آن در بازه 1 تا 10 قرار دارد. هر چه این عدد به 1 نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده بهتر بودن محط کسب و کار در دوره زمانی یا جغرافیای مورد بررسی خواهد بود.
رقابت استانها در بهبود محیط کسب و کار
بر اساس نتایج طرح پایش ملی کسب و کار در سال 1396 استان‌های گیلان و مازندران به طور مشترک در جایگاه اول مساعدترین محیط کسب و کار در بین استان‌های کشور قرار دارند و پس از آن فارس و مرکزی استان‌های دوم و سوم هستند. استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب نامساعدترین محیط کسب و کار را داشته‌اند. بیشترین افت مربوط به استان آذربایجان شرقی بوده که از رتبه 8 در سال 1395 به رتبه 18 در سال 1396 رسیده است. فعالان اقتصادی این استان به ترتیب «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» را به عنوان مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان خود ارزیابی کردهاند.
بیشترین بهبود مربوط به استان گلستان بوده که از رتبه 27 در سال 1395 به رتبه 11 در سال 1396 (مشترک با خوزستان و هرمزگان) ارتقا یافته است. علی‌محمد چوپانی رئیس اتاق گرگان در این رابطه بهبود «محیط مالی» را موثرترین عامل در ارتقای رتبه استان گلستان می‌داند. از نظر وی آزادسازی بازگشت فیزیکی ارز به کشور در شرایط تحریم، فرآیندهای پیش‌روی صادرکنندگان استان را تسهیل کرده است. چوپانی حمایت از تولیدکنندگانی که به دلیل نوسانات ارزی در تامین سرمایه در گردش خود دچار مشکل شدند را اقدام موثر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان دانسته و افزوده، با تعامل‌های صورت گرفته با تجدید ارزیابی وثایق بانکی، امکان جذب سرمایه در گردش تولیدکنندگان در شرایط نوسان ارزی فراهم شد و این اقدام چراغ واحدهای تولیدی را روشن نگه داشت.
سبقت قم از مازندران در بخش کشاورزی
وضعیت محیط کسب و کار استانها در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز قابل توجه است. اگر کلیه فعالیت‌های اقتصادی را در 3 بخش «صنعت»، «خدمات» و «کشاورزی» قرار دهیم، نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد استان‌های پیش‌رو در محیط مساعد کسب و کار در بخش «صنعت» به ترتیب مازندران، سیستان و بلوچستان و قزوین هستند و استان‌های خوزستان، گلستان و فارس نیز مساعدترین محیط را برای کسب و کارهای مرتبط با بخش«خدمات» دارند.
استان‌های اردبیل و گلستان به طور مشترک در رتبه اول بخش «کشاورزی» قرار دارند و پس از آن استان‌های قم و مازندران به ترتیب دارای بهترین شرایط برای فعالیت در بخش کشاورزی هستند. این در حالی است که بر اساس سالنامه آماری مرکز ملی خشکسالی و مدیرت بحران مجموع بارش استان قم در سال 1396 کمتر از 120 میلی‌متر بوده و در مقایسه با استان‌های شمالی حداقل به لحاظ بارندگی وضعیت جالبی ندارد. البته در رابطه با کشاورزی باید توجه داشت که تنها فعالیت‌های باغی و زراعی در این بخش قرار نمی‌گیرد، بلکه صنایع تبدیلی و همچنین پرورش دام، طیور و آبزیان از جمله فعالیت‌های بخش کشاورزی هستند.
گل و گیاه دارویی به جای یونجه
در این ارتباط محمدرضا طلایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در مصاحبه هفته گذشته خود با خبرنگار استانی ایرنا از تغییر الگوی کشت و کشت گیاهان دارویی و کم آب‌بر در استان خبر داده بود که بر این اساس بسیاری از مزارع گیاهان پرآب‌بر مانند زمین‌های کشت یونجه، جای خود را به گیاهان دارویی و محصولات کم آب‌بر مانند گل محمدی داده‌اند که این مساله با توجه به شرایط سخت تامین منابع آبی در قم، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. وی همچنین با اشاره به ظرفیت استان در تولید دام و طیور، از شهرک دامی دامشهر با یک هزار و 600 واحد دامی به عنوان قطب دامپروری استان و کشور نام برد و به نقش موثر وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی در افزایش تولید و اشتغال مناطق روستایی با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی مناسب اشاره کرد.
موانع فعالیت‌های اقتصادی: تفاوت‌های بخشی و استانی
از بین 28 مؤلفه پیمایشی که توسط فعالان اقتصادی رتبه‌بندی می‌شوند، 2 عامل «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات» در هر سه بخش صنعت و خدمات و کشاورزی، از موانع پیش روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هستند.
اما رتبه سوم موانع، بسته به بخش مورد بررسی متفاوت است. «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» در بخش صنعت؛ «موانع اداری کسب و کار در ادارات و دستگاه‌ای اجرایی مرتبط با کسب و کار» در بخش کشاورزی و «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» در بخش خدمات، موانعی هستند که فعالیت‌های اقتصادی در این 3 بخش را با مشکل مواجه می‌کنند.
بررسی استانی نیز نشان می‌دهد «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» در 19 استان و پس از آن «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات» در 10 استان پرتکرارترین مواردی هستد که در صدر موانع بهبود محیط کسب و کار قرار دارند.
با این وصف اکثر اشکالاتی که به محیط کسب و کار چه در استان‌های با رتبه بالا و چه در استان‌های با رتبه پایین مطرح می‌شود، تقریبا در اکثر ایران فراگیر است و نوعا ربطی به نظام تدبیر استانی ندارد. با توجه به نتایج این طرح به نظر می‌رسد می‌توان اولویت سیاستگذاری در سطح ملی را به مواردی که فراوانی بیشتری بین استانها دارند اختصاص داد و در کنار آن راهکارهای بهبود محیط کسب و کار در بخش‌های مختلف را در محدوده استان‌های کشور تدوین کرد و در دستور کار قرار داد.
