وزیر اقتصاد خبر داد:
تورم تک رقمی از ماه آینده و رشد اقتصادی ۳ درصدی
وزیر اقتصاد گفت: ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی خواهد شد و رشد منفی اقتصادی به 3 درصد مثبت تبدیل و روند سرمایه‌گذاری که در اثر تحریم و شرایط کشور منفی شده بود به 3.5 درصد برسد.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحریم‌ها به زودی لغو می‌شود و امکان افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع خارجی فراهم خواهد شد.به گزارش فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در همایش کسب و کار که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو تحریم‌ها اظهار داشت:
لغو تحریم‌ها خیلی طول نمی‌کشد و در آینده نزدیک شاهد رفع آن خواهیم بود و برخی محدودیت‌ها برطرف شده و زمینه برای افزایش صادرات فراهم می‌شود.
طیب‌نیا تأکید کرد: امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی‌ها در اقتصاد مهیا می‌شود.
وزیر امور اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیأت‌های خارجی مرتب به ایران سفر می‌کنند تصریح کرد: سعی داریم در زمینه‌های مختلف و ظرفیت‌های موجود اقتصاد را به این هیأت بشناسانیم و تصمیم داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از زمینه برای تولید استفاده کنیم.وی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از فرصت‌های موجود بین‌المللی بهره گیریم تا رشد درونزا را قوت بخشیم.طیب‌نیا با اشاره به تدوین نقشه راه جامع همکاری اقتصادی خارجی تأکید کرد: در این نقشه وظیفه و نقش هر کشور و دستگاه را تهیه کردیم و امیدواریم با عملی کردن آن از فرصت موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.وزیر اقتصاد در مورد ابلاغیه رهبری مبنی بر رشد 8 درصدی اظهار داشت: لازمه رسیدن به این موضوع حضور فعال مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. همچنین راهبرد مهم دولت، بهبود فضای کسب و کار بوده و اکنون رتبه ایران در شاخص کسب و کار جهانی از 152 بیش از 30 پله ارتقا داشته است.
طیب‌نیا با اشاره به شرایط بهبود فضای کسب و کار در پرتو شکل‌گیری گفت‌وگوی انتقادی با صاحبان کسب و کار و دولتمردان اظهار داشت: روند سرمایه‌گذاری در کشور از حالت منفی به 3.5 درصد مثبت رسیده است.وی ادامه داد: در سال جاری درآمد کشور به زیر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است و بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است که موجب ناکارآمدی می‌شود.وزیر اقتصاد افزود: رتبه 70 در شاخص کسب و کار هدف‌گذاری شده و اکنون رتبه 118 را داریم.
طیب‌نیا با بیان اینکه به موازات تلاش برای حل‌وفصل مشکلات کوتاه‌مدت ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی نامناسب گذشته، اصلاحات نهادی باید در دستورکار قرار می‌گرفت. مشکلات بیکاری، رشد پایین اقتصادی و شرایط نامساعد کسب و کار محصول ساختارهای نامناسب است، سیاست‌های گذشته و در نهایت تحریم است که از گذشته به ارث رسیده است.
وی افزود: برقراری ثبات در اقتصاد کلان، مقابله با تورم و نوسانات موضوع اصلاحات ساختاری به‌ویژه در فضای کسب و کار است که مورد توجه دولت قرار گرفت.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تکانه و التهاب در بازار ارز جای خود را به ثبات داد، طولانی شدن قابل پیش‌بینی مذاکرات برای توافق در کنار کاهش پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت گسترده توفیقات را محدود کرد، اما دستاوردها نشان داد، حتی در سخت‌ترین شرایط می‌توان به اصلاح ساختارها قدم برداشت.وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست، گفت: ابتدا تحریم با تمرکز بر کاهش درآمدهای نفتی، مسائل بیمه، بانک، کشتیرانی ایجاد شد و رشد اقتصادی منفی به همراه 3 برابر شدن نرخ ارز و تلاطم در بازار آثار خود را در تورم بالا نشان داد. سعی شد آثار سوء تحریم کنترل شود در 4 فصل رشد اقتصادی مثبت شده و کاهش غیرقابل قیمت نفت شرایط را دچار تغییرات جدی کرد، نفتی که اوایل سال گذشته میانگین 105 دلار فروختیم، امروز به کم‌تر از 40 دلار رسید.وی ادامه داد: برای کشور ی که از جهات مختلف و تراز تجاری خارجی به نفت وابسته است، از جهت تکانه و فشار قابل توجه بود، اما نسبت به تحریم‌ها ناچیز تلقی می‌شد.وی با بیان اینکه برای سال 94 پیش‌بینی رشد 5 درصد صورت گرفت، اظهار داشت: قیمت نفت نرخ رشد را محدود کرد و مانع از رسیدن به پیش‌بینی قبلی شد، اما این موضوع نشان از افزایش تاب‌آوری و وابستگی به درآمدهای نفتی است. سال جاری درآمد کشور به زیر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر میانگین وزنی قیمت ارزهای مختلف را در نظر بگیریم، نرخ مؤثر ارز تغییر معناداری نداشته است.
