مسعود نیلی:
بدهیهای دولت به بانکها سمی است
نظام بودجهریزی باید از نقدی به تعهدی تغییر یابد
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بانکها از محل بدهیهای دولت به خود سود شناسایی کرده و دولت هم از این سود مالیات میگیرد، بدهیهای دولت را سمی خواند و گفت: نظام بودجهریزی کشور باید از نقدی به تعهدی تغییر یابد.به گزارش فارس، مسعود نیلی در پنجمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید با اشاره به دلایل ایجاد بدهیهای دولت، اظهار داشت: این دلایل شامل عوامل بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت میشود که یکی از مؤلفههای بلندمدت صندوقهای بازنشستگی است.
وی افزود: بزرگ شدن حجم دولت در دهه 50 و سالهای اول انقلاب موجب شد تعدادی کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه 80 فرصتهای بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداشهای دوره بازنشستگی همراه شد که همین مسئله منابع بسیار زیادی را در بر گرفت.مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در دهه 60 به دلیل بیشتر بودن تعداد ورودیها نسبت به خروجیها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد.نیلی تبصرههای تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهیها عنوان کرد و گفت: دولت در دورهای تنظیمکننده وامهای خرد و کلان شد و در واقع همین اقدام موجب ایجاد بدهی دولت به بانکها شده و به نوعی بانکها تأمینکننده منابع دولت شدند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری دولت در طرحهای عمرانی یکی دیگر از ریشههای ایجاد بدهی دولت است و در میانمدت تثبیت قیمت حاملهای انرژی امروز آثارش در هدفمندی یارانهها نمایان است از دیگر عوامل ایجاد بدهی دولت است.مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای پرداخت بدهی به صندوقهای بازنشستگی گفت: دولت در دورهای بخشی از شرکتهای خود را به این صندوق بازنشستگی واگذار کرد در حالی که این شرکتها ریسک بالایی داشتند و از طرف دیگر صندوقها تخصص مدیریت سهام شرکتها را ندارند. به همین دلیل اصلاً به صلاح نیست بنگاهها به صندوقهای بازنشستگی واگذار شوند.این اقتصاددان با بیان اینکه اثر بدهی دولت به بانکها انجماد منابع مالی است، افزود: به عنوان مثال دولت به بانکهای تجاری فشار میآورد که بابت خرید گندم پول پرداخت کند اما وقتی این کار انجام میشود در عمل بانک بخشی از سپردههای خود را برای پرداخت خرید تضمینی گندم اختصاص داده است و در قبال آن باید به سپردهگذار سود بدهد و نرخ سپرده قانونی آن کسر شود.به گفته وی، این پدیده یکی از دلایلی است که موجب میشود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشد.نیلی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در این حوزه نبود قرارداد مشخص بین دولت و بانکهاست به طوری که بانکها بابت طلب از دولت سود شناسایی میکنند که این یکی از پدیدههای استثنایی است و دولت هم از محل سود بانکها مالیات دریافت میکند.