رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به ضرر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات از افزایش نرخ ارز در قراردادهای کارفرمایی گفت: در صورت بی‌توجهی به نوسان ارزی، تجربه تعدیل و ورزشکستی کسب و کارها در سال ۹۱ تکرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در یک نشست خبری با موضوع تأثیر تغییرات نرخ ارز، بر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات و راهکارهای رونق در آن اظهار داشت: در زمانی که در سال 91 دلار از 1200 تومان به 3 هزار تومان رسید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران، نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل را ابلاغ کرد که این بخشنامه دردی از شرکت‌های فناوری اطلاعات دوا نکرد.

وی گفت: اکثر شرکت‌ها و نوع کالای ما در دلار مبادله‌ای قرار نمی‌گیرد و این بخشنامه صراحتاً درباره کالاهای شبکه صحبت نمی‌کند.

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اظهار داشت: گرفتاری‌ صنفی بی‌حدوحصر شده و امروز نیز هرچه بیشتر نرخ دلار روبه افزایش است و ریال بی‌ارزش می‌شود.

معروفی گفت: سبک کشور در هر دو دوره رکود و رونق یک شکل بوده است و روزی که در دوره رونق اقتصادی با فروش هر بشکه نفت 120 دلار شاهد بودیم نرخ دلار از 1200 تومان به 3 هزار تا 3600 تومان رسید و امروز هم که در دوره رکود اقتصادی هستیم و قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار است، باز هم قیمت دلار به 5 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: در سال 91 بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده و ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش کارهای‌شان شدند و امروز نیز اگر سریع‌تر فکری نشود، با تعدیل و کاهش نیروی کار مواجه خواهیم شد که در این میان مسئله از بین رفتن چند شرکت نیست، بلکه در شرایطی که ایجاد اشتغال مورد تأکید کشور است، بخشی از چرخه اقتصادی کشور لنگ می‌شود.

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به ایرادات بخشنامه تعدیل قراردادها گفت: این بخشنامه در تمام سازمان‌ها اجرا نمی‌شد و بسیار پیچیده بود که در نتیجه تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فناوری اطلاعات توانستند، از این بخشنامه استفاده کنند که اغلب کارهای آنها نه در بخش شبکه بلکه جزء فهرست کالاهای ساختمانی و مخابراتی بود.

معروفی پیشنهاد کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت یک پروژه متناسب با قیمت ارز تعدیل شود، به این صورت که قیمت یک پروژه در لحظه انعقاد براساس نرخ ارز و قیمت روز تحویل پروژه براساس نرخ دلار محاسبه و تغییر قیمت ارز در این بازه به عنوان ضریب در قرارداد لحاظ شود.

به گفته وی، در صورت بی‌توجهی به سونامی ارزی پیش آمده در کشور،  تجربه ورزشکستگی و تعدیل بسیاری از شرکت‌ها در سال 91 امسال نیز تکرار می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق شرکت‌های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهند بود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند، یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.