مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: به هیچ وجه پرداخت تسهیلات به اشتغال جدید منجر نمی‌شود چرا که اشتغال واقعی در سایه سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است.
به گزارش ایسنا، قاسم رحیمی در سومین نشست اقتصادی اتاق بازرگانی اردبیل نما با محوریت اشتغال اظهار کرد: اعداد و ارقامی که در حوزه نرخ بیکاری اعلام می‌شود براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران از یک دهم درصد جمعیت آن هم به شکل رندومی است که نتایج این آمارگیری که هیچ وقت نمی‌تواند مستند و قابل اتکا باشد به عنوان نرخ بیکاری اعلام شود.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه محاسبه شاخص یک دهم حتی در ریاضی نیز قابلیت استناد ندارد، خاطرنشان کرد: مسئولان در پاسخ ما که همواره به این موضوع معترض هستیم سخن از کمبود منابع مالی به میان می‌آورند در حالی که با فراگیری جمعیت مولد در این آمارگیری می‌توان نرخ بیکاری واقعی را تعریف و اعلام کرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه در برخی از فصول نرخ بیکاری این استان 9.9 درصد و در برخی فصول دیگر 18.18 درصد اعلام می‌شود، تصریح کرد: باید گفت که بیکاری در کشور حادث شده و محدود به یک استان و یک شهر نیست بلکه یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان کشور است به طوری که در هیچ مقطعی از این 40 سال عمر انقلاب تا این اندازه موضوع اشتغال در کشور مهم تلقی نشده بود که امروز اولی‌تر از امنیت و اقتصاد موضوع اشتغال مورد توجه است.
رحیمی اضافه کرد: اشتغال به عنوان یک متغیر وابسته محصول سیستم است نه محصول سیاست و باید در قالب یک سیستم جامع با افق روشن نسبت به حل آسیب‌ها و دغدغه‌ها در این زمینه اقدامی ارزشمند انجام داد.
وی گفت: قبل از پیروزی انقلاب، پنج برنامه توسعه در کشور و بعد از پیروزی انقلاب نیز پنج برنامه دیگر اجرایی شده که در این برنامه‌ها موضوع اشتغال همیشه درصدر توجهات بوده اما به دلیل برخی محدودیت‌ها نظیر تحریم و تهدید دشمنان همچنان ما در کشور با بحران اقتصادی و بیکاری روبرو هستیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: در یکصد سال اخیر در کشور دو بار عرضه کالا از تقاضا جلو زده که یکی در سال 1320 و دیگری از سال 1395 رخ داده به طوری که در مقابل تولید، عرضه و صادرات چندان مناسبی را شاهد نیستیم در حالی که در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید از بسته‌های حمایتی تولید و اشتغال دفاع کنیم.
رحیمی، یکی از این طرح‌های اشتغال را اشتغال فراگیر با خط اعتباری مشخص و به صورت یارانه‌دار دانست و گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه کار و عرضه و تقاضای نیروی کار دارد و در کنار آن تسهیل‌کننده اشتغال و تنظیم بازار کار است.
وی ادامه داد: اشتغال فراگیر در قالب تکاپو در حال اجراست به طوری که دولت از منابع بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا اقدام می‌کند در حالی که باید تسهیلات را در قالب اقتصادمحوری و تولیدمحوری پرداخت کنیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یارانه اختصاص یافته برای طرح‌های اشتغال فراگیر را دو تا هشت درصد با منابع محدود با اولویت رسته‌های تعریف شده اعلام کرد و گفت: ما باید از این منابع داخلی بانک‌ها با اولویت طرح‌های ارائه شده پرداخت وام را انجام دهیم به طوری که 1500 طرح به ارزش 500 میلیارد تومان در این حوزه مصوب شده در حالی که در بین آنها هیچ طرح پیشران کارآفرینی را نمی‌بینیم.
رحیمی اضافه کرد: در چنین شرایطی اشتغال بی‌کیفیت رخ می‌دهد و قطعا فعالیت‌ها منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود در حالی که ما در این استان هیچ مشکلی از بابت سرمایه‌گذاری نداریم ولی بر این باوریم پرداخت تسهیلات اشتغال ایجاد نمی‌کند و با تزریق پول نمی‌توانیم به معنای حقیقی اشتغال ایجاد کنیم.
دبیر کارگره اشتغال استان اردبیل با بیان اینکه فضای کسب و کار در دنیا متفاوت از گذشته شده ولی ما همچنان در این حوزه به صورت سنتی و بسته عمل می‌کنیم، بیان کرد: بسیاری از کشورها از فرصت به وجود آمده حتی برخی بحران‌ها در بهبود فضای کسب و کار و تقویت روابط حوزه کار استفاده می‌کنند که این خود زمینه تحولی جدی را فراهم می‌آورد.
رحیمی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال فراگیر 1448 طرح به بانک‌ها معرفی شده‌اند تا 485 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر برای متقاضیان پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در این حوزه بیش از 7000 اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی پرداختی بانک‌ها را در این دو ماه 30 میلیارد تومان معادل 6 درصد تسهیلات پیش‌بینی شده اعلام و اظهار کرد: امیدواریم بیشترین پرداختی‌ها مربوط به طرح‌های کارآفرینی پیشران باشد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، دومین بسته اشتغالزا را پرداخت تسهیلات برای طرح‌های روستایی با یارانه 4 تا 10 درصد به این طرح‌ها اعلام کرد و افزود: مناطق مرزی روستایی و طرح‌های واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در اولویت هستند که در مجموع برای استان 250 میلیارد تومان سهمیه پیش‌بینی شده که 125 میلیارد تومان آن امسال و مابقی در سال آینده به طرح‌های روستایی پرداخت خواهد شد.
رحیمی بیان کرد: پرداخت تسهیلات به طرح‌های روستایی باید در قالب رسته‌های تعریف شده باشد که با معرفی این طرح‌ها با هماهنگی بانک‌ها منابع این تسهیلات که دولتی است با سهولت بیشتر قابلیت پرداخت خواهد داشت.
وی ادامه داد: 10 درصد این تسهیلات خویش‌فرمایی و 90 درصد کارفرمایی است که عمدتا در حوزه مشاغل خانگی قابلیت پرداخت خواهند داشت و ما با حل مشکل سامانه کارا موفق شدیم تاکنون زمینه ثبت نام 7000 متقاضی را در این بخش فراهم کنیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین به تغییر و تحول در اجرای طرح کارورزی با اولویت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: ایرادات گذشته در این حوزه برطرف شده و قرار است کارخانه‌هایی که نسبت به جذب این نیروها اقدام کنند دو سال حق بیمه افراد جذب شده از طریق دولت پرداخت شود.
رحیمی با یادآوری اینکه تمام اشتغال‌ها در کشور با همراهی و همت بخش خصوصی ایجاد شده و تمام هنر دولت در این است تا سرمایه‌گذاران را مورد حمایت قرار دهد، بیان کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت از سرمایه‌گذاری منع شده و اجازه این کار به دولت داده نشده است.
وی، جراحی بزرگ اقتصادی در کشور را در دو حوزه یادآور شد و خاطرنشان کرد: باید در حوزه واقعی کردن نرخ ارز و کاهش نرخ بهره بانکی انقلابی اقتصادی در این کشور رخ دهد چرا که در شرایط کنونی و با پرداخت تسهیلات با بهره بالا برای تولید سم مهلک است و در این زمینه باید بانک‌ها نرخ سود خود را کاهش دهند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اضافه کرد: با منابع کنونی بانک‌ها می‌توان برای 8 میلیون نفر در کشور اشتغال ایجاد کرد ولی معلوم نیست این منابع در کدام مسیر قرار گرفته است.
رحیمی ادامه داد: با کاهش نرخ بهره بانکی که کلید حل معمای اشتغال است به راحتی می‌توان به سمتی حرکت کرد تا در کنار ایجاد فرصت‌های اشتغال فضای کسب و کار در استان ترمیم شده که در این باب اقدامات خوبی در استان و به همت امور اقتصادی و دارایی در قالب پنجره واحد انجام شده است.
