انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در اعتراض به فیلتر شدن استارت‌آپ‌ها توسط دولت، بیانیه‌ای منتشر کرده است.
به گزارش کارآفرین ناب به نقل از مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسبوکارهای نوپا، در شرایطی که وزیر فناوری اطلاعات و معاون علمی ریاست جمهوری در ماه‌های گذشته همواره در تلاش بوده‌اند که شرایط رشد و فعالیت کسبوکارهای اینترنتی در ایران تسهیل و فراهم شود، متاسفانه شاهد این هستیم که همه این محدودیت‌ها و مسدودسازی‌ها از طرف دولت و سازمان‌های دولتی اعمال شده است.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در اعتراض به روند فیلترینگ استارت‌آپ‌ها توسط دولت، بیانیه‌ای منتشر کرده است؛ متن این بیانیه به این شرح است: «در هفته‌های گذشته موارد زیادی درخواست مسدودسازی سایت‌ها و کسبوکارهای اینترنتی از طرف دولت برای کمیته فیلترینگ ارسال شده است که در آخرین مورد، می‌توان به فیلتر شدن ۴ پلتفرم بزرگ تبلیغاتی ایران در تاریخ سه‌شنبه ۲۴ تیرماه اشاره کرد. امری که ظاهرا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم قانونی و عدم وجود تعریفی شفاف برای صدور مجوز و پروانه فعالیت پلتفرم‌های تبلیغاتی صورت پذیرفته است.
پس از جلسه‌های چند روز گذشته با معاونت مربوطه، مشخص شده است که زیرساخت‌های لازم برای اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین تبلیغاتی وجود نداشته و درخواست‌کنندگان برای دریافت مجوز لازم است در زمان درخواست مجوز برای مثال از میان تبلیغات چاپی و محیطی و هدایای تبلیغاتی یکی را برای نوع فعالیت انتخاب کنند.
نباید فراموش کرد که قانون تبلیغات مربوط به سالیان گذشته است که در آن زمان فقط رسانه‌هایی مانند روزنامه و تلویزیون فعالیت می‌کردند و متاسفانه در طول سال‌های گذشته هیچ تلاشی برای به‌روزرسانی قوانین مربوطه با توجه به ظهور اینترنت و کسبوکارهای نوین، در بستر این فن‌آوری و سایر فن‌آوری‌های جدید صورت نپذیرفته است.
چندی پیش نیز برخی از کسبوکارهای ارایه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل شهری در برخی از شهرها به دستور برخی از سازمان‌ها مسدود شدند که این موضوع با توجه به این که این کسبوکارها از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی مجوز فعالیت داشتند، جای سوال و ابهام است. به این ترتیب به نظر می‌رسد این محدودیت‌های بدون سازوکار قانونی شفاف و فقط براساس اعمال سلیقه شخصی صورت گرفته‌است.
در اتفاقی مشابه به دستور سازمان هواپیمایی کشور چند سایت ارایه‌دهنده خدمات فروش بلیت هواپیما نیز مسدود شده‌اند. هم‌چنین در اردیبهشت سال جاری به دستور وزارت کار، سایت‌های کاریابی مسدود شدند. اقدامی که برخلاف سیاست‌های کلی کشور در خصوص اشتغال‌زایی بوده است.
در شرایطی که وزیر فناوری اطلاعات و معاون علمی ریاست جمهوری در طول ماه‌های گذشته همواره در تلاش بوده‌اند که شرایط رشد و فعالیت کسبوکارهای اینترنتی در ایران تسهیل و فراهم شود، متاسفانه شاهد این هستیم که همه این محدودیت‌ها و مسدودسازی‌ها از طرف دولت و سازمان‌های دولتی اعمال شده است. امری که نشان‌دهنده طی کردن مسیری خلاف این سیاست ملی برای بهبود فضای کسبوکارهای مجازی در کشور توسط وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی است.
در حالی که اقتصاد کشور بنا به فرمایش مقام معظم رهبری باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند، متاسفانه شاهد هستیم که نه دانش‌بنیان بودن کسبوکارها به عنوان مانعی برای فیلتر شدن آن‌ها بوده و نه فعالیت با دامنه ملی و نه انتقال زیرساخت‌های فنی به داخل کشور و نه عضویت در اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و نه حتی داشتن مجوزهای لازم.
در شرایطی که استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای نوپا به دلیل وجود قوانین کهنه و غیرکاربردی هرروز درگیر موضوعات پیچیده مانند بیمه و مالیات هستند، شکایت بخش‌های دولتی از این کسبوکارهای اینترنتی فعال در صنایع نوپا در کشور نه‌تنها به مسیر توسعه کشور کمک نمی‌کند، بلکه ضرباتی است کاری بر امید و انگیزه جوانان کارآفرین و متخصص که همّ و غمشان کمک به توسعه و آبادانی کشور و ارزش‌آفرینی در زمینه فن‌آوری‌های جدید است.
با توجه به اتفاق‌های رخ داده در هفته‌های اخیر و تکرار آن‌ها، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی قویا از دولت می‌خواهد روند ایجاد محدودیت برای کسبوکارها و مسدودسازی سایت‌ها مرتبط با آن‌ها متوقف شود. در این راستا لازم است سازوکاری مشخص برای بازداشتن وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از شکایت از بخش خصوصی برای تلاش جهت اعمال فشار بر روی این کسبوکارها از طریق ابزارهایی هم‌چون فیلترینگ تدوین و اجرا شود.
تمام این ناملایمتی‌ها در هفته گذشته با صحبت مدیر صندوق نوآوری و شکوفایی به پایان رسید که استارت‌آپ‌های ایران را به عدم خلاقیت متهم کرد. اتهامی که نه‌تنها در خصوص استارت‌آپ‌های ایرانی پذیرفتنی نیست، بلکه شاید بتوان برخی از سازمان‌های دولتی را به عدم خلاقیت متهم کرد.
امیدواریم با تدبیر بیشتر دولت، دیگر شاهد تصمیمات سلیقه‌ای و غیرشفاف در رابطه با مسدودسازی کسبوکارهای اینترنتی نباشیم و با کمک و هم‌یاری یکدیگر، بتوانیم گام‌های مهمی در راستای بهبود و اصلاح اکوسیستم استارت‌آپی کشور برداریم. امری که بدون همکاری بدنه دولت امکان‌پذیر خواهد بود.
