اقدام مثبت دولت
مهدی جاوید پور::
طی چند سال گذشته ما با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو بودیم و این برخلاف نرخ تورم که می تواند حالت انتظاری ایجاد کند و عمیق تر شود، در بحث رکود تبعات چندساله آن این بود که 10 درصد کاهش تولید ملی و بیکاری را داشتیم. مسلما هرچه بعد از آن اتفاق می افتاد
از قبیل متوقف شدن تنش ها، بحث مذاکرات هسته ای، تغییر دولت و ایجاد امیدواری انتظار می رفت که مسیر برعکس شود. بحث تولید نفت، فروش و همچنین عرضه اقساط بلوکه‌شده، تولید را به سمت گذشته سوق داد.
تنها چیزی که هم‌اکنون مشاهده می شود که رشد اقتصادی به آن ترتیب جبران نشده؛ بحث تورم است. یعنی تورم مانع رشد واقعی اقتصادی شده است که هم‌اکنون شاهدیم رشد آن کند شده و به 25 تا 20 درصد رسیده است. لذا قطعا جای جبران در این عرصه وجود دارد. به‌گونه ای که ما کاهش قیمت نداشتیم، بلکه کاهش نرخ تورم را داشتیم. البته انتظار می رفت که کاهش قیمت ¬ها رخ دهد، چون بالاخره هم نرخ ارز تثبیت شد و هم مشکلات تولید رفع شد. لذا در چنین حالتی بهانه‌ای برای افزایش قیمت ها وجود نداشت.
اما چنانچه بخواهیم این مشکلات را گردن بحث ساختاری بیندازیم و تورم انتظاری را بهانه کنیم؛ باید همه دنبال مجوز گرفتن از وزارت صنایع باشند که نیت افزایش قیمت خود را عملی کنند. لذا آمارهای اعلامی از سوی دولت قابل انتظار بود و البته مراکز آمار هم این آمارها را مورد تائید قرار داده است. اما آن چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مردم این تغییرات را احساس کنند، یعنی کاهش بیکاری در جامعه نمود پیدا کند و احساس شود. البته آثار این تغییرات به سادگی قابل مشاهده نیست.
به‌هر حال باید گفت که دولت کنونی تنها مانع بیکارشدن بیشتر افراد شده است، اما افراد بیکار هنوز شاغل نشده‌اند. در مقابل ظرفیت های تولید هم به ظرفیت سابق رسیده اند، اما در مقابل خریداری وجود ندارد. چراکه قدرت خرید طی 2 سال 60 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که حقوق برخی افراد ممکن است تنها 25 درصد افزایش یافته باشد. این باعث می شود که رفاه هم نسبت به دو سال قبل پایین تر باشد. برخی از آمارها برآوردی است، مادامی که آمار تولید ملی و اشتغال چند سال طول می کشد تا نهایی شود؛ هم‌اکنون بحث برآورد است و حدس زده می‌شود.
به‌گونه ای که خود دولت هم اقرار کرد که بحث رشد اقتصادی را دوبرابر حساب می کنیم و ممکن است رخ نداده باشد یا دوبرابر نشده باشد. به هرحال نوید دادن شرایط مثبت اقتصادی اقدام مثبتی است و سبب می شود مردم دچار نگرانی نشوند و تولیدکنندگان با آسودگی خاطر بیشتری به فعالیت های تولیدی و مولد خود روی آورند. در همین راستا سرمایه‌گذار هم تمایل پیدا خواهد کرد که اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور نماید. در غیر این‌صورت چنانچه گزارش دولت از وضعیت اقتصاد منفی باشد؛ مردم محتاط خواهند شد و بیشتر به سمت بازارهای طلا، خرید زمین، مسکن، خودرو و دلار روی خواهند آروند؛ یعنی بخشی که غیرمولد است به اشتغال کاذب متوجه‌است و در نهایت منجر به توقعات بالا و توزیع ناعادلانه درآمد در کشور خواهد شد.
