حداقل دستمزد نیروی کار
مهدی جاویدپور
در ماه‌‌های پایانی هرسال بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در گرفته و شورایعالی کار (دولت، کارگران و کارفرمایان) با درنظرگرفتن حفظ سطح معیشت، مقتضیات بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی اقدام به تعیین حداقل دستمزد و مزایای قانونی می‌کند.
طبق ماده41 قانون کار، شورایعالی کار وظیفه دارد با توجه به نرخ تورم و تامین حداقل معیشت یک‌خانواده که توسط بانک‌مرکزی و مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام می‌شود، میزان حداقل مزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی را تعیین کند. همواره کارگران به میزان پایین سطح افزایش دستمزدها برای پوشش هزینه‌ها معترض بوده و کارفرمایان از فشار هزینه‌ها و عدم‌توان پرداخت دستمزدهای بیشتر سخن گفته‌اند و در مجموع کارگران فقیرتر و کارفرمایان ناتوان‌تر شده و شرایط به زیان بخش مولد (تولیدکننده و نیروی کار) عمل کرده است. به‌طورکلی در 40سال گذشته نرخ رشد کلی حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است که دوره‌های ذیل را دربر می‌گیرد:
الف- 57-1353: تغییرات نسبتا توام نرخ‌های رشد دستمزد و تورم
ب- 1358: افزایش ناگهانی و شدید دستمزد به میزان 2/7برابر نسبت به سال1357، باوجود نرخ تورم زیر10درصد
ج- 1369-1360: وقوع جنگ‌تحمیلی و تثبیت یا افزایش ناچیز دستمزد که با توجه به تورم منجر به کاهش شدید ارزش موثر آن به میزان 30درصد کمتر از سال1353 شد.
د- 78-1370: روند افزایش ارزش موثر دستمزد از منفی 28درصد در سال1369 به مثبت42درصد در سال1374 و حفظ آن در حدود 25درصد تا سال1378 نسبت به سال مبدا 1353
هـ- 90-1378: روند رشد ارزش موثر دستمزد از 26درصد در سال1378 به 117درصد در سال1390 نسبت به سال مبدا 1353 (رشد ارزش 1/7برابری در سال1390 نسبت به سال1378)
و- 93-1391: تنزل ارزش موثر دستمزد از 123درصد در سال1389 به 87درصد در سال1393 نسبت به سال مبدا 1353 و در نتیجه کاهش ارزش موثر دستمزد در حدود 30درصد
در کل دوره 40ساله 93-1353 ارزش موثر دستمزد 87درصد افزایش نشان می‌دهد. در همه سال‌های این دوره (هم نسبت به مبدا سال1353 و هم مبدا سال1368) ارزش موثر دستمزد مثبت بوده، به‌جز سال‌های1367تا1369 که منفی است. تغییرات ارزش موثر دستمزد در یک‌دوره برابر است با نسبت تغییرات میزان حداقل دستمزد به تغییرات شاخص بهای کلی کالاها و خدمات (تورم) در آن دوره و تغییرات توان موثر پرداخت هزینه مناطق شهری با دستمزد برابر است با نسبت تغییرات میزان حداقل دستمزد به تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مناطق شهری (تورم) در آن دوره. با توجه به پایان جنگ‌تحمیلی و شروع دوران سازندگی و بازسازی کشور، سال1368 به‌عنوان مبدا انتخاب شده و نظر به اتخاذ سیاستگذاری‌های تقریبا مشابه در هر یک از دوره‌های فعالیت روسای‌جمهور، سه‌مقطع دولت‌های پنجم/ششم (76-1368)، هفتم/هشتم (84-1376) و نهم/دهم (92-1384) با هم مقایسه می‌شوند. در کل دوره 24ساله (92-1368) ارزش موثر دستمزدها 2/65برابر افزایش داشته که برای دولت‌های پنجم/ششم (1/74برابر)، هفتم/هشتم (1/5برابر) و نهم/دهم (1/1برابر) بوده است. توان موثر پرداخت کل هزینه مناطق شهری با دستمزد در دولت‌های پنجم/ششم (1/7برابر) و هفتم/هشتم (1/6برابر) بوده که در دولت‌های نهم/دهم به 0/9برابر کاهش یافته است. بیشترین کاهش توان موثر پرداخت هزینه مناطق شهری مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که از 1/6برابر در دولت‌های قبلی به 0/7برابر در دولت‌های نهم ودهم تنزل داشته است. توان موثر پرداخت گروه‌های هزینه‌ای بهداشت، اثاثیه منزل و پوشاک هم در دولت‌های نهم و دهم 0/8برابر کاهش یافته است. طی دوسال 92-1390 حداقل دستمزد مصوب 1/5برابر شد، اما شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 76درصد و برای گروه‌های اصلی مسکن (36درصد)، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (105درصد)، پوشاک (119درصد)، بهداشت و درمان (73درصد) و حمل‌ونقل (74درصد) افزایش داشت. نسبت پایین هزینه مسکن مربوط به کل کشور بوده و در مورد تهران و شهرهای بزرگ هزینه مسکن به مراتب بالاتر است. بنابراین شاخص کلی رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق جمعیتی کارگرنشین باید بیش از 76درصد درنظر گرفته شود. در دوره 25ساله (93-1368) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به‌ترتیب 245،92، 100و 37برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش قدرت خرید کارگران به میزان 2/65برابر و افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان 2/74برابر است. در دوره رشد درآمدهای نفتی (90-1378) نسبت افزایش قدرت خرید کارگران 1/72 و نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی 92/2 برابر افزایش داشت. افزایش بهای کالای تولید داخل بر پایه شاخص بهای تولیدکننده بانک‌مرکزی ایران و افزایش بهای کالاهای وارداتی بر پایه شاخص بهای تولیدکننده جهانی بانک جهانی و نرخ تبدیل ارز دلار محاسبه شده‌اند. در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) ضمن اینکه بهای تولیدکننده داخلی 5/5برابر (2/9برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، دستمزد به میزان 9/1برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی صنعت و به‌ویژه صنایع اشتغالزا شد. بنابراین دیده می‌شود که اشتغال بخش‌های تولیدی و به‌ویژه در سال‌های1385تا1390 کاهش یافت. در صنایع سرمایه‌بر و بالادستی از قبیل پتروشیمی، فلزات و شیمیایی که شامل واحدهای بزرگ و دولتی و شبه‌دولتی می‌شوند، سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید کم است، اما در مقابل در صنایع پایین‌دستی و اشتغالزا مانند نساجی، پوشاک و چرم و فلزی و پلاستیکی که شامل صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی می‌شوند، سهم نیروی کار در قیمت تمام‌شده به مراتب بالاتر است. بنابراین از افزایش هزینه‌های نیروی کار، صنایع اشتغال‌زای پایین‌دستی آسیب بیشتری می‌بینند به‌ویژه آنها که در برابر فشار واردات و قاچاق بی‌دفاع‌تر رها شده‌اند. سیاستگذاری‌های دستوری تعیین دستمزدها اثرات نامطلوبی بر روی بخش‌های صنعتی اشتغالزا دارد. به‌عنوان مثال تثبیت نسبی دستمزد نیروی کار در دوره 68-1360 به ارزان‌شدن نیروی کار انجامید و روی تورم نیروی کار در واحدهای صنعتی و کاهش بهره‌وری تاثیر بسزایی بر جای گذاشت که رشد دوبرابری ارزش موثر دستمزدها (با تعدیل تورم) طی سال‌های1370تا1373 منجر به ایجاد بحران اوایل دهه70 در صنایع پرکارگر مانند نساجی شد.
یافته‌‌های نهایی این تحقیق به شرح ذیل جمع‌بندی می‌شوند:
1- با توجه به نسبت افزایش کلی دستمزد به میزان هزارو933برابر و افزایش تورمی بهای کالاها و خدمات به میزان هزارو35برابر در دوره 40ساله (93-1353)، باید قدرت خرید کارگران و به‌طورکلی حقوق‌بگیران در این دوره 87درصد افزایش یافته باشد که این نسبت برای دوره‌های 25ساله (93-1368)، 166درصد و دوره اقتصاد نفتی (90-1378)، 72درصد است که چندان منطقی و واقعی به‌نظر نمی‌رسد. داده‌های میزان دستمزد در عمل به وقوع پیوسته، اما نرخ‌های تورم ادعای دولت‌ها ربع‌قرن گذشته بوده است. این مقایسه نرخ‌های تورم اعلامی را زیرسوال‌می‌برد و به‌نظر می‌رسد نرخ‌های تورم واقعی بیش از آن است که بانک‌مرکزی در هرسال اعلام می‌کند.
2- مقایسه سه‌دوره دولت‌های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم نشان می‌دهد نسبت رشد دستمزها به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری در دولت‌های پنجم/ششم 1/74برابر بوده و با 9درصد کاهش در دولت‌های هفتم/هشتم به 1/59برابر و مجددا با 43درصد کاهش در دولت‌های نهم/دهم به 0/9برابر رسید. از سال 1384 تا 1390 این نسبت هفت‌درصد رشد و از سال1390 تا 1392، 16درصد کاهش داشته است. در مجموع وضعیت معیشت کارگران و حقوق‌بگیران در طی چهاردولت پنجم تا هشتم بهتر شده، اما در طی دولت‌های نهم و دهم بدتر شده است که صرفا مربوط به بروز تحریم‌های اقتصادی نیست. بنابراین وجود درآمدهای نفتی و کنترل تورم با واردات کالاهای ارزان‌قیمت رفاه را برای قشر کارگر به ارمغان نیاورد.
3- به‌طورکلی سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت‌های نهم و دهم منجر به ازبین‌رفتن بخش مهمی از طبقه متوسط و فقیرترشدن طبقات پایینی جامعه و به‌خصوص حقوق‌بگیران شده است که در این میان افزایش هزینه مسکن و سهم آن از کل هزینه‌های خانوار نقش بسزایی در کاهش قدرت خرید عامه مردم داشته است. اثرات افزایش هزینه‌های مسکن روی اقشار حقوق‌بگیر در شهرهای بزرگ و صنعتی بسیار بالا بوده و بین 1/5 تا دوبرابر نرخ رشد اعلام شده 36درصد، است.
4- اقتصاد دهه80 و به‌ویژه نیمه‌دوم آن، اقتصاد ضدتولید و رشد بخش‌های سوداگری و واسطه‌ای بود. افزایش بهای املاک تجاری در طی چندسال اخیر منجر به افزایش سهم هزینه‌های محل کار و خرده‌فروشی به بیش از دوبرابر و کاهش سهم نیروی کار شده است، به صورتی که سهم صاحبان املاک تجاری از کل بهای فروش کالاهایی از قبیل پوشاک، بیش از دوبرابر سهم نیروی کار در زنجیره عرضه (از تولید الیاف تا خرده‌فروشی) شده که به مفهوم کاهش توام قدرت خرید نیروی کار و توان پرداخت دستمزد تولیدکننده به علت افزایش شدید سهم بخش‌های واسطه‌ای (ملکی و مالی) است. یکی از مهم‌ترین عوامل رکود تورمی کشور افزایش بهای تولیدات و کاهش توان خرید مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش هزینه‌های واسطه‌ای است.
5- در طی ربع‌قرن گذشته و به خصوص در دهه80، اقدامات دولت‌ها منجر به افزایش هزینه تولیدکنندگان و کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالای وارداتی شده است. به عبارت دیگر ضمن کاهش قدرت خرید کارگران، حاشیه سود تولیدکنندگان نیز هرسال کاهش یافته است. در این میان بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) با اشتغالزایی بالاتر، بیشترین صدمات را متحمل شده و صنایع بزرگ و تحت مالکیت/کنترل دولت از قبیل فولاد/پتروشیمی/خودروسازی حمایت شده‌اند.
6- سیاستگذاری‌های دولت‌ها و به‌ویژه از سال1378 که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخش‌های مولد اشتغالزا و اتکای کمتر صنعت به نیروی کار عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان 4/8برابر در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است.
سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکای به قدرت اقتصاد مولد ملی) نه‌تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابت‌پذیری تولید، به‌تدریج اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید.
