«سازمان برنامه»؛ آری یا نه
مهدی جاوید پور::
وجود نهادی برای برنامه‌ریزی در سطح کلان جامعه و نظارت بر حسن اجرای آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مولوی، برنامه‌ریزی را امری بدیهی می‌داند و از آن طریق اختیار را ثابت می‌کند: اینکه فردا این کنم یا آن کنم - این دلیل اختیار است ای صنم. هرگاه جامعه صرف‌نظر از اجزا و افراد، خود وجود و ماهیتی مستقل دارد؛
تصمیم‌گیری درباره چگونه شدن در آینده را به دست تصادف یا عوامل غیرعقلی نباید داد. شهید مطهری نیز در کتب جامعه و تاریخ و فلسفه تاریخ می‌گوید: جامعه یک مرکب حقیقی و طبیعی است، حاصل این ترکیب هویت روح جدیدی است به نام روح جمعی. در این نوع ترکیب در اثر تاثیر و تأثر انسان‌ها در یکدیگر، یک هویت جدید به وجود می‌آید. البته در این ترکیب اجزا به‌طور کامل هویت فردی خود را از دست نمی‌دهند و در ضمن وجود ماهیت فردی، ماهیتی جمعی نیز دارند. قرآن هم فرد را مخاطب قرار می‌دهد و هم شخصیت اجتماعی را و می‌فرماید: «لِّقَوْمٍ یعْقِلُونَ لَّقَوْمٍ یتَفَکرُونَ و...»، با این نگاه ضمن وجود مسایل و مصالح فردی، شاهد وجود مسایل و مصالح جمعی هستیم که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. متولی آن چه شخصیت حقوقی یا چه مجموعه‌واحد‌الامری خواهد بود. چنانچه برنامه‌ریزی نشود، چگونه وحدت به کثرت می‌گراید. هر فرد یا شخصیت حقوقی به‌عنوانی جزیی از کل راه خود را می‌رود و حجم قابل‌توجهی از منافع ملی تامین نمی‌شود. نظام عرضه و تقاضا هرگز نمی‌تواند مسوولیت آن را برعهده گیرد چون مبنای آن سودآوری است و منافع ملی با این مبنا پوشش داده نمی‌شود. اساسا باید بررسی شود، چرا تشکیلاتی با شرح وظایفی خاص برای برنامه‌ریزی و امور مربوط به آن در کشور ایجاد شد و چرا تغییر ماهیت داد، حال چگونه باید عمل شود؟
برای تعیین تکلیف اینکه وجود نهادی برای برنامه‌ریزی ضرورت دارد یا خیر، باید چیزی که مقدم بر آن است را اثبات کرد و آن، ضرورت داشتن برنامه کلان برای کشور است، اگر این مهم تعیین تکلیف شود، به‌طریق اولی متصدی یا متولی آن نیز تعیین تکلیف خواهد شد. اگر برنامه‌ریزی ضرورت نداشته باشد آنگاه ایجاد متصدی برای آن نقض غرض شده به تعبیر دیگر سالبه به انتفاع موضوع است. در جوامع صنعتی، بازار و برنامه در تکمیل یکدیگر اداره اقتصاد کشور را برعهده دارند؛ اما در برخی جوامع در حال صنعتی‌شدن، متاسفانه سودجویان و طرفداران افراطی نظام بازار با توجیه اینکه نظام شوروی سابق و به‌طورکلی بلوک شرق به‌دلیل تکیه بر نظام برنامه‌ای شکست خورده است، پس فاقد کارایی لازم است و نباید مجدد پیگیری و آزمون شود. از این رو ناچار هستیم روی‌آوری به برنامه‌ریزی را از منظر تاریخی و منطق علمی مورد مطالعه قرار دهیم.
عوامل موثر بر روی‌آوری به تدوین برنامه در قرن اخیر:
1- در سال1929 آمریکا با یک‌رکود همراه بود و تا آن زمان هنوز تفکر کلاسیک‌ها در اداره اقتصاد جامعه مسلط بود. در چنین شرایطی کینز گفت دولت می‌تواند در اقتصاد دخالت کند و با به‌کارگیری سیاست‌های مالی اقتصاد بازار را تنظیم کند تا تعادل را به بازار برگرداند. او معتقد بود بحران فعلی ناشی از عدم‌همراهی طرف تقاضای اقتصاد است و باید آن را رشد داد. درواقع یکی از دلایل به‌وجودآمدن برنامه، کاستی‌هایی بود که در مکانیسم بازار به وجود آمد و متعاقب آن برنامه‌ریزی توجیه پیدا کرد. البته بعد از کینز، نئوکلاسیک‌ها آمدند و تفکر پیشین را احیا کردند و گفتند درست است که بازار و نظام آزاد طبیعی، امکان مختل‌شدن دارد؛ اما رفع اختلال باید به‌صورت مجازی نه واقعی یعنی با سیاست‌های پولی حل‌وفصل شود. سیاست‌های مالی دخالت واقعی است. پس یکی از عوامل روی‌آوردن به برنامه، شکست بازار بوده، به این معنا که شرایط بازار در دنیای واقعی جاری نبوده است، در عمل: کالاها همگن نیستند، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان زیاد نیستند و امکان کارتل یا تراست‌سازی وجود دارد. اطلاعات کامل در بازار جاری نیست و سایر موارد دیگر.
2- ضرورت بازسازی‌های پس از جنگ‌جهانی دوم. بعد از جنگ جهانی دوم، چون آمریکا در فاصله دو اقیانوس قرار داشت، در آن زمان به‌گونه‌ای نبود که جنگ در آن جغرافیا شدید باشد بنابراین کمتر آسیب دید و بازسازی نیز موجب تقویت تجارت و بنابراین اقتصاد آمریکا می‌شد. طرح مارشال اجرا شد، در طرح مارشال وام قابل‌توجه به کشورهای اروپایی و آسیایی خسارت‌دیده از جنگ، توسط آمریکا داده شد تا در طرح‌های عمرانی به‌کار گرفته شوند، این موضوع زمینه دیگری برای روآوری به برنامه‌ریزی بوده تا در زمان کمتر و به‌درستی این منابع مالی در طرح‌های عمرانی هزینه شود و پرت منابع روی ندهد. شایان ذکر است ارایه وام مشروط به وجود طرح و برنامه شده بود.
3- عقب‌ماندگی گروهی از کشورها نسبت به بعضی دیگر از کشورها. برخی جوامع متوجه شدند که بعضی کشورها صنایع پیشرفته دارند و باید اقدام به واردات محصولات آنها کنند. پی بردند که بر تولید کالاهای وابسته به معدن و طبیعت تکیه زده‌اند و دیگران محصولاتی با ویژگی‌های جدید خلق کرده‌اند. فاصله آنها با خود را زیاد دیدند و آشکار شد که آن کشورها به‌طور بطئی در زمانی دراز به این شرایط مطلوب و جدید رسیده‌اند. ضمنا شرایط کشورهای در‌حال‌رشد نیز متفاوت است چون حالا حضور پیشرفته‌ها هم مانع است (تهدید) و هم فرصت؛ می‌توان از تجربه آنها استفاده کرد اما حضور آنها دشواری کشف بازار را نیز موجب شده است. در هر صورت برای کوتاه‌کردن زمان و استفاده مطلوب از تجارب و حل مسایل خود، رو به برنامه‌ریزی آوردند تا نقشه‌ای قابل طی داشته باشند.
4- مبانی علمی و ایدئولوژیک در جهت تامین مصالح و حوایج اجتماعی در برابر باورهای فردگرایانه مبتنی بر بازار.
جامعه‌گرایان قایل به سیاستگذاری و تاثیر بر روش تخصیص منابع در جامعه هستند تا در کنار پاسخ به حوایج فردی، مسایل جامعه حل و نیازهای اجتماعی تامین شود. ضمن آنکه از منظر علم‌شناسی، اقتصاد بازار بر معرفت نیوتنی و مکانیکی استوار و اصطلاحا طبع‌گراست، اما برنامه‌ریزی دیدگاه قسر‌گرایانه دارد. دلیل روآوردن به برنامه، نقایص و کاستی‌های بازار است، اگر یکی از بازارها در تعادل نباشد به دیگر بازارها نیز این‌عدم‌تعادل سرایت می‌کند. پس شکل‌گیری نظام بازار و ثبات آن، کاری دشوار و تقریبا نشدنی است. از همین‌رو بازار مختل و نامتعادل شده و به‌طور چرخشی گاهی بحران را تجربه می‌کند. برنامه، نماد استفاده از خرد جمعی و اندیشه در اداره جامعه است و بازار نماد عدم‌دخالت بشر در تخصیص منابع و سپردن آن به دست نیروهای فعال در بازار که مبتنی بر کسب حداکثرسازی منافع فردگرایانه فعالان اقتصادی است که نمی‌تواند حوزه بخش عمومی را پوشش دهد و برای تامین تقاضای عمومی، نیاز به برنامه است. صرف‌نظر از اینکه چهار بازار کالا، پول، سرمایه و کار نیز اختلال‌پذیر هستند و تسویه آنها مراقبت می‌خواهد و تنظیم سازوکار بازار نیاز به اعمال سیاست‌های مالی و پولی‌ای دارد که تجربه نظام‌های مبتنی بر بازار آن را تایید‌می‌کند. ادامه در صفحه 5
اول باید شرایط تهیه و تنظیم صحیح برنامه فراهم شود و بعد شرایط اجرای برنامه، در غیر این‌صورت نه برنامه صواب در جامعه مربوطه تولید می‌شود و نه به اجرا گذاشته می‌شود و اهدافش عقیم می‌ماند. پس اول باید برنامه ایجاد شرایط را تولید و اجرا کرد؛ مثلا چقدر تصمیمات اساسی اقتصادی، دارای پشتوانه مطالعاتی است و اقتصاد هزینه ندانم‌کاری ما را نمی‌پردازد؟ آیا در شرایط تحریم، حذف یارانه‌ها و تزریق آنی پول نفت به اقتصاد کشور، همراهی با تحریم‌گران در آسیب به اقتصاد کشور و به‌تنگنا‌انداختن آن نبود؟ آیا درست است که در شرایط عدم‌تعادل (بیکاری و تورم، هر دو در شرایط حاد دورقمی) به سراغ حذف یارانه‌ها رفت؟ اگر محتوای برنامه اشکال دارد، اشکال از برنامه‌ریزی آن است، نه از ذات برنامه و برنامه‌ریزی، مثل آن است که تصمیمات مدیریتی اشکال دارد، مدیریت حذف و بدون مدیریت موسسه‌ای اداره شود!
تخصیص منابع به روش بازار، مبتنی بر عرضه و تقاضای آزاد و رقابت به‌منظور کسب حداکثر سود انجام می‌گیرد. پایه و اساس تصمیم‌گیری، مبتنی بر راهنمای قیمت‌ها و اخذ سود است. در نظام مبتنی بر بازار، روابط انسان‌ها را ارزش‌های مبادله‌ای می‌سازد. اما روش تخصیص منابع برنامه‌ای مبتنی بر خرد و اندیشه جمعی است؛ وابسته به باورها، تجربه و دانش برنامه‌ریزان است. مدیریت دانش، در تشکیلات و سازمان برنامه‌ریزی نقش مهمی دارد؛ در نظام برنامه‌ای، عامل تغییرات اجتماعی است. برای اینکه تامین حوایج اجتماعی نیز پوشش داده شود؛ نیاز به مدیریت سطح کلانی است که وحدتی در این کثرت پدید آورد. وجود خطای ترکیب و شناخت اینکه تعادل در سطح خرد موجب تعادل در سطح کلان نمی‌شود، در برنامه‌ریزی چه در بحث اقتصادی یا اجتماعی و... می‌خواهیم از کثرت به وحدت برسیم، یعنی تصمیمات متفاوت را دریک جهت قراردهیم. ضمنا رفتارهای متنوع را می‌خواهیم در یک مسیر هدایت کنیم. پراکندگی و تعارض موجب اتلاف منابع است. شکست یک بخش یا فقر یک منطقه برای سایر بخش‌ها و مناطق به‌عنوان اجزای یک‌سیستم مهم است و همه از هم تاثیر می‌پذیرند، بنابراین باید حول یک محور توسعه و تکامل باید ساماندهی شوند.
حق دخالت، حق جابه‌جایی منابع برای کارشناسان خاص از کجا می‌آید؟ یعنی اگر قرار است قایل به برنامه‌ریزی باشیم، باید بدانیم که حق سیاستگذاری بر جامعه از کجا صادر می‌شود؟ مشروعیت از آرای مردم به دست می‌آید؛ مشروعیت تخصیص منابع؛ مشروعیت برنامه‌ریزی و تشکیل دولت از پایین به بالاست. این مردم هستند که به دولت اجازه برنامه‌ریزی یا به مجلس اجازه قانونگذاری می‌دهند. قوانین و برنامه‌ها می‌خواهد بر مردم جاری شود، بنابراین آنها در میان برنامه‌ها دست به انتخاب می‌زنند.
تغییرات تنها در ظواهر روی نمی‌دهد، بلکه اگر تغییری در ظاهر دیده می‌شود نشان از تغییر باطن دارد؛ اگر در جامعه ساخت هواپیما یا ماهواره نبوده، اگر بلندمرتبه‌سازی نبوده است و... اما امروز وجود دارد گویای وجود تغییر در علوم و فرهنگ علم‌پروری و به‌کارگیری علوم است. با تغییرات پیوسته و متصل، این‌همانی جامعه حفظ می‌شود. جامعه نیز یک پدیده است و تغییر دارد؛ جامعه موجودی باثبات نیست؛ برنامه از عوامل تغییر شمرده می‌شود و بر چگونه‌شدن جامعه تاثیرگذار است. در جوامع در حال توسعه از مشخصه‌های ذاتی پدیده‌ها غفلت می‌شود و صورت به‌جای محتوا می‌نشیند. به همین دلیل نیز تجدد جای تمدن را در این جوامع می‌گیرد! کتاب الهی نیز ما را از غفلت‌های مختلف برحذر داشته است و خواسته شده که از غافلون نباشیم. نباید مفاهیم و پدیده‌های نرم‌افزاری را از مواضعش منحرف و تحریف کرد. برنامه‌ریزی صرف‌نظر از نوع و روش آن، از وظایف مهم قوه‌مجریه است و نباید زمین بماند.
برنامه‌ریزی فرآیندی علمی است
یکی از مراحل فرآیند برنامه‌ریزی، شناخت وضع موجود است؛ این شناخت، شناخت علمی است، نه هر نوع اطلاع و شناخت. طبیعی است که شناخت کارشناسان، وابسته به زمان و مکان است و لزوما همیشگی و همگانی نیست؛ بنابراین وابسته به وجود آن شرایط در مکان و زمان خاص و دیدگاه کارشناسان است. شناخت وضع موجود یعنی شناخت شرایط فعلی اوضاع و احوال اقتصادی-اجتماعی و...
پس برنامه‌ریزی باید به مجموعه‌ای از تحقیقات گسترده متصل باشد و حتی موسسات خصوصی می‌توانند چه در انجام مطالعه و چه در نقد مطالعات وارد شوند. پشتوانه علمی ساخت 19پتروشیمی از جنوب غربی تا شمال غربی کجاست؟ پشتوانه یا سند علمی انتقال آب دریای‌خزر به کویر کجاست؟ تغییرات محیط‌زیستی چقدر دیده شده است؟ بلای ساخت هفت‌کشت‌و‌صنعت شکر از نیشکر در خوزستان پدید نیاید! اسناد مطالعاتی انتقال گاز در پارس‌جنوبی یا عسلویه کجا بود که ندانست بعد از بهره‌برداری، خوردگی پدید می‌آورد و نمی‌توان آن را به‌کار گرفت! مطالعه ساخت شهر هویزه کجاست که ندانست مردم آن منطقه منازل تهرانی نمی‌خواهند! و فکری برای گوساله و نیاز مردم آنجا نکرد! آنها که می‌گفتند ایجاد مناطق آزاد تجاری توسعه صادراتی می‌آورد، کجایند تا ببینند که واردات را رشد داده است؟ برج میلاد با چه ادله‌ای بر کوه مقابل بنا نشد و هزینه سنگین بر جامعه بار شد؟ باید در برنامه‌ریزی علمی به مسایل کشور نگاه کرد و گرته‌برداری از مناطق بیرونی نکرد، همچنین نباید انتزاعی عمل کرد، برنامه نیاز به روش‌های علم تجربی در کنار روش‌های قیاسی و تحلیلی دارد.
برنامه‌ریزی، فرآیندی پویا و زنده است؛ مثلا اگر برنامه از نوع میان‌مدت و پنج‌ساله باشد، بعد از گذشت یک‌سال یک تجدیدنظر در آن برنامه انجام می‌شود و اصلاحات نه‌تنها برای آن چهارسال باقی‌مانده، اعمال می‌شود، بلکه یک‌سال نیز به برنامه اضافه می‌شود. بنابراین همیشه یک برنامه میان‌مدت پنج‌ساله پیش‌رو وجود دارد. اما در ایران متاسفانه اینطور نبود و اگرچه همواره به برنامه و مسایل ایران تا حدودی توجه وجود داشته و کارشناسان در حال رصد و نقد و بررسی بوده‌اند، اما در سال پنجم برنامه، یا حداکثر از اواسط سال چهارم برای تهیه برنامه بعدی تلاش می‌شده است. در دهه اخیر به‌طورکلی نگاه برنامه‌ای با ادبیات یادشده رها و حاکمیت نظام بازار با مداخلات غیرحرفه‌ای باب شده است.
نکته‌ای را باید متذکر شد و آن این است که نباید تلاش کرد دولت همه عوامل و متغیر‌ها را در دست بگیرد، بلکه طبق نظریه پارتو، 20درصد تا 25درصد عوامل که 80درصد تاثیر را بر رفتار اقتصادی- اجتماعی می‌گذارد، این عوامل محدود را برنامه‌ریزان شناسایی و با تاثیر بر آنها رفتار انبوه بازیگران اقتصادی (حتی بخش خصوصی) را تحت‌تاثیر قرار دهند. هرگز نمی‌توان همه عوامل را در اختیار گرفت و بر همه رفتار‌ها تاثیر گذاشت. روش ترغیبی و بازدارنده از مناسب‌ترین روش‌های تاثیر‌گذاری است که با اختیار بازیگران و فعالان اقتصادی سازگار‌تر است.
خسارت ناشی از عدم برنامه علمی
اما گذری به خسارت ناشی از عدم‌برنامه علمی در دهه اخیر داشته باشیم و به تعبیری از برهان خلف استفاده کنیم. در دهه اخیر که عمدتا دوره طلایی درآمد ارزی بوده است و می‌توانست بیشتر از آن نیز باشد، متاسفانه شورای‌عالی پول و اعتبار و نهاد برنامه‌ریزی تضعیف شد. در این سال‌ها درآمدهای نفتی به‌شدت در حال افزایش بود و دولت به هزینه این درآمدها اقدام کرد. قیمت نفت‌خام از 26دلار در سال1382، به 34دلار در سال1383 و به‌یکباره به 50دلار در سال1384 رسید. در سال‌های1385و 1386 نیز قیمت نفت به‌سرعت بالا رفته و به‌ترتیب برابر با 61 و 69 دلار شد؛ از 1387 به‌بعد رشد آن ادامه یافت تا به 140دلار نیز رسید. به این‌ترتیب سهم هنگفتی از این درآمدهای ارزی، در داخل کشور هزینه و این موجب افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی و به‌تبع آن افزایش تقاضا در داخل شد.
با این حجم رشد تقاضا از یکسو و محدود‌بودن ظرفیت عرضه کالاها و خدمات در کشور از سوی دیگر، شاهد رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش چشمگیر نرخ تورم بودیم که به‌منظور کاستن از رشد تورم و جلوگیری از تبعات سوء آن، دولت به واردات بسیار گسترده کالاها مبادرت کرد، اما این حجم انبوه واردات نه‌تنها نتوانست پاسخگوی رشد تقاضای موجود در کشور باشد و باز هم شاهد رشد تورم بودیم، بلکه سبب تضعیف تولید داخل نیز شد. برخی از کالاها و خدمات مانند زمین، مسکن و... که امکان واردات آنها وجود ندارد، به‌دلیل این سطح از رشد تقاضا و نقدینگی در کشور، افزایش قیمت آنها از میانگین افزایش قیمت سایر کالاها بسیار بیشتر شد؛ به‌عنوان مثال می‌توان به رشد قیمت مسکن در طول سال‌های1385 و 1386 و چندبرابرشدن قیمت زمین در این سال‌ها اشاره کرد.
اقتصاد ایران از سال1388 به‌بعد بنا به دلایل متعدد از جمله همراهی حذف یارانه‌ها و تزریق پول نفت به‌جای آن در طرف تقاضا و عدم‌توجه به طرف عرضه یا تولید اقتصاد از یکسو و عدم درک درست بازی بین‌المللی و تشخیص مصلحت برخاسته از حکمت از سوی دیگر، اقتصاد داخلی به‌شدت به افول گرایید. در این سال‌ها بر اثر رشد تورم موجود در کشور، افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن افزایش قیمت تولیدات داخلی، تقاضای کشور برای مصرف کالاهای تولید داخلی کاهش یافت که منجر به کاهش سطح تولید و رکود اقتصاد داخلی شد. در این جریان تولیدات داخلی در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی گران‌تر شدند، معادله تراز پرداخت‌ها (ورود و خروج ارز) به‌خصوص در نگاه به حوزه بدون نفت، به نامعادله نامطلوبی گرایید. از آنجا که تولید داخلی به اقتصاد خارج وابستگی دارد، تولید داخل به بهای ارز حساس است، همچنین کشش یا حساسیت صادرات غیرنفتی نیز به نرخ برابری ارز حساس است؛ اگر بهای ارز در ایران مدیریت‌شده نبود، این دو حساسیت بیشتر آشکار بود.
افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی در برابر پول بین‌المللی است، زمانی می‌تواند میزان صادرات را افزایش دهد و موجب ارزآوری شود که اقتصاد کشور دارای ظرفیت افزایش صادرات باشد. در شرایطی کاهش ارزش پول می‌تواند موجب رشد صادرات شود که اقتصاد داخلی راکد نشده باشد و توان ایجاد مازاد بر تقاضای داخل را داشته باشد. در صورت عدم‌وجود شرایط صادراتی، صادرات احتمالی نیز تورم در داخل را بیشتر می‌کند، چون مازاد بر تقاضای داخل صادر نشده است، بلکه کالا از سفره مردم به خارج رفته است. ارز گران نیز واردات را گران می‌کند. این شرایط، اقتصاد کشور را کوچک‌تر و ضعیف می‌کند.
بنابراین به‌دلیل وجود موانع نهادی در توجه موثر به تجربه سال‌های گذشته و حتی سایر کشورها، به وقوع بیماری هلندی؛ به دفعات شاهد وقوع این معضل بزرگ همزمان با شوک نفتی و افزایش درآمدهای حاصل از آن بوده‌ایم و متاسفانه نتوانستیم مدیریت مقتضی را بر درآمد اکتسابی -اگر بتوان درآمد نامید چون فروش ثروت ملی است- ناشی از شوک نفتی اعمال کنیم. از سال1387 که درآمد نفتی معادل صدسال پیش از خود تخمین‌زده می‌شود که تاکنون در تاریخ ما نظیر نداشته است؛ قیمت نفت در این سال به 94دلار افزایش یافت و پس از آن به 61، 78 و 104دلار در سال‌های 1388، 1389 و 1390 رسید.
کل درآمد نفتی ایران در طول 103سال گذشته تا پایان سال1391 حدود یک‌هزارو200میلیارددلار بوده است، با افزایش بهای نفت، درآمد نفتی در دولت نهم و دهم ج.ا.ایران بالغ بر 800میلیارددلار شده است؛ یعنی از اولین صادرات نفت در اواخر دوره قاجار تا ابتدای دولت نهم و دهم هرچقدر درآمد ارزی بوده؛ بیش از این درآمد در هشت‌سال دولت یادشده نیز حاصل شده است؛ ضمنا از درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و پتروشیمی این دولت که حدود 20میلیون‌دلار در سال می‌شود، صرف‌نظر شده است؛ به این سان می‌توان گفت تورم دلار نیز خنثی شده و این مقایسه تقریبا با ارزش‌های یکسان است. چرا فاقد برنامه‌ای مدون و قابل تجزیه و تحلیل بوده‌ایم؟ جامعه و کارشناسان حق دارند از آنچه قرار است روی دهد اطلاع داشته باشند و در سرنوشت خویش ایفای نقش کنند.
با درآمد واقعی معادل صدسال، طی این هشت‌سال چقدر سرمایه‌گذاری انجام شده است؟ آیا ظرفیت‌های تولیدی رشد معادلی داشته است؟ آنچه امروز مشاهده می‌شود، وجود تورم و بیکاری غیر‌قابل‌انتظار است! اگرچه دولت هفتم و هشتم درآمدش نجومی نبود، اما وضعیت تغییر این دوشاخص نویدبخش بود ولی درآمد نجومی نفتی در سال‌های اخیر موجب بیماری هلندی شد که به‌دلیل همراهی آن با حذف یارانه‌ها و تحریم کشورهای بیگانه، شرایط را بیشتر از انتظار بحرانی کرد. مقایسه حجم سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد کشور از اواخر قاجار تا پایان دولت هشتم ج.ا.ایران با بیش از 500میلیارددلار درآمد ارزی و دوره دولت نهم و دهم با بیش از800میلیارددلار درآمد ارزی که با احتساب سایر درآمدها مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و انتقال بار بسیاری از فعالیت‌ها به بخش خصوصی مانند مدارس و دانشگاه‌ها می‌توان ادعا کرد تورم‌زدایی تقریبی نیز شده است؛ به‌خوبی نشان از مفقودشدن حجم غیرقابل‌اغماض ثروت ملی در دوره یادشده دارد! چنانچه حذف شورای پول و اعتبار، تضعیف سازمان برنامه و بی‌توجهی به نظارت مجلس نیز در این میان مورد ملاحظه قرار گیرد؛ می‌توان درک خاصی نیز از این فرار سرمایه داشت.
اگر برنامه و سازماندهی آن بود
با نگاه برنامه‌ای، درآمد نفتی باید به‌عنوان پشتیبان تولید و طرف عرضه اقتصاد ظاهر شود و به‌منظور بهره‌برداری بهینه می‌توان از روش‌های مختلف از جمله انتقال سهام در مراحل بعدی استفاده کرد و درآمد حاصله را که به ارزش‌های روز است به سمت تولید تزریق کرد. چون از وجوه موجود دردست‌مردم استفاده می‌شود، آثار تورمی نیز ندارد.
در اقتصادی که ساختارش براساس اقتصاد مقاومتی و به‌دور از وابستگی‌های اساسی است، کارآفرینان می‌توانند اندیشه‌های سازنده خود را به تولید انبوه برسانند. در چنین اقتصادی مجموعه سیاست‌هایی که طرف عرضه اقتصاد کشور را تحریک می‌کند، اعمال می‌شود. نمونه بارز این سیاست‌ها، کاهش درصد مالیات و عوارض از بخش تولیدی به‌نفع افزایش ظرفیت مالیات‌دهی آنطور که تجربه1380 تا 84 تایید می‌کند، برطرف‌کردن مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مقررات‌زایی به‌نفع فعالیت‌های تولیدی در کشور و... . باید از اعمال هرگونه سیاستی که منابع سرمایه‌ای کشور را متوجه فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد می‌کند، پرهیز کرد و بازارهای رسمی سرمایه (اعم از اولیه و ثانویه شامل بورس اوراق بهادار)، بانک (بانک سرمایه‌گذاری) و بیمه، در جهت تامین سرمایه و پوشش مخاطرات، گسترش بیشتری یابند. در ادبیات علم مدیریت، برنامه‌ریزی از وظایف مدیریت به مفهوم عام (اعم از ریاست یا رهبری سازمانی) است. انکار برنامه‌ریزی انکار ضرورت مدیریت و انکار نهاد برنامه‌ریزی، انکار نهاد مدیریت یعنی مدیر است؛ خواه در سطح خرد یا کشور که ریاست‌جمهوری است. ثروت ملی و دارایی‌ها را نمی‌توان بدون اندیشه و برنامه اداره کرد. وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکمُ (نساء/5)
توجه شود که زیرمجموعه برنامه در جوامع فقط بخش عمومی نیست، بلکه بخش خصوصی نیز با سیاست‌های ترغیبی یا بازدارنده هدایت می‌شود و در برنامه قرار می‌گیرد. پس برنامه با منطق عقل جمعی، به تخصیص منابع جهت می‌دهد. منابع و مصارف غیر از درآمد و هزینه است؛ برنامه، به منابع و مصارف توجه دارد که رابطه عموم‌و‌خصوص مطلق با درآمد و هزینه دارد. معمولا تصدی دومی را وزارت دارایی و اولی را نهاد برنامه عهده‌دار می‌شود.
می‌توان نوع برنامه و روش تهیه‌وتنظیم برنامه و همچنین محتوای برنامه را در طول زمان تغییر داد، حتی می‌توان متولی آن را نیز تغییر داد، اما نمی‌توان این وظیفه را سلب کرد و از جامعه گرفت. این حق جامعه است که بداند به کجا برود یا نرود و متصدیان را که چنین برنامه‌ای دارند، در پارلمان و دولت حفظ کند یا تغییر دهد.
