رئیس کل بیمه مرکزی:
شفاف سازی صورت‌های مالی به کاهش تخلّفات کمک می‌کند
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها از وظایف بانک مرکزی و بیمه مرکزی است و اطلاع رسانی عمومی در این بابت به کاهش تخلّفات کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در یادداشتی با عنوان «بحران اقتصادی غرب، اتفاقات مشابه در ایران و درسی که باید گرفت»، وضعیت اقتصاد ایران طی سالهای اخیرا را تحلیل کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در این یادداشت درباره دلایل بحران اقتصادی غرب که از سال ۲۰۰۸ شروع شد می نویسد:
۱ - بانک ها و صندوق های وام مسکن در شرایط رونق مسکن وام هایی دادند که با شروع رکود قیمت مسکن از ارزش ملک بیشتر شد. وام گیرندگان از پرداخت اقساط امتناع کردند و بانک ها و مؤسسات اعتباری ناچار از تملّک این خانه ها شدند. این تعداد هر روزه فزونی می گرفت.
۲ - مدیران مؤسسات مالی در همدستی با حسابرسان و بعضاً غفلت نهادهای ناظر مالی اقداماتی برای پنهان ساختن مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول در صورت های مالی صورت دادند تا از احتساب ذخیره کافی برای این مطالبات و درنتیجه کاهش سود مؤسسه جلوگیری نمایند. کاهش سود به معنای کاهش حقوق سالانه و پاداش های بالای مدیران مؤسسات مالی بود. ازجمله این اقدامات متقلّبانه تشکیل شرکت های صوری و انتقال مطالبات مشکوک الوصول (Bad Debts)به آنها بود تا صورت های مالی خود را پاک سازی کنند. غفلت عمدی یا سهوی حسابرسان و ناظرین مالی از این اقدامات پیامدهای خسارت باری داشت.
۳ - هنگامی که بحران همه گیر و اکثر مؤسسات مالی ازجمله بانک ها، مؤسسات اعتباری، بیمه ها(که این وام ها را بیمه کرده بودند) و در نهایت بازار بورس را فراگرفت، دولت ناچار از مداخله شد. تزریق میلیاردها دلار به مؤسسات ورشکسته بانکی و بیمه ای ازسوی دولت برای احیای اعتماد جامعه به نهادهای مالی صورت گرفت. بدیهی است که مؤسسات بانکی و بیمه ها بر اعتماد مردم متکی اند و اعتماد مردم که پول هایشان را در بانک ها سپرده و به شرکت های بیمه حق بیمه می پردازند، از اعتماد آنها به اعمال نظارت همه جانبة حاکمیت و دولت بر این نهادها سرچشمه می گیرد.
چنانچه غفلت نهادهای دولتی ناظر بر مؤسسات بانکی، بیمه ای و بازار سرمایه موجب زیان مردم را فراهم سازد، این دولت است که باید تاوان غفلت خود در نظارت همه جانبه، بدون تبعیض و مقتدرانه را بپردازد. کوتاهی و احتمالاً همدستی نهادهای ناظر، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی در کنترل صورت های مالی و حساب ها در آمریکا موجب شد تا میلیاردها دلار از سوی دولت برای بازسازی این مؤسسات و در واقع برای بازسازی اعتماد عمومی پرداخت گردد.
