مهدی جهانگیری:
ستاداقتصادی پساتحریم تشکیل می‌شود
نایب رئیس اتاق تهران با هشدار نسبت به وضعیت پساتحریم و تسلط رفتارهای هیجانی بر عقلانیت، گفت: هماکنون تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع است تا دولت با اصلاح قانون راه را باز کند.به گزارش مهر، مهدی جهانگیری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بعد از تحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به خوبی استفاده کرده و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به خوبی مورد استفاده قرار دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهمترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش آفرین باشد.وی تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اقتصاد دولتی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید عملیاتی شود و انتظار داریم استمرار عقلانیت دولت که در دو سال اخیر در اقتصاد راهگشا شد، در حوزه پساتحریم نیز مشاهده شود، چرا که شرایط هیجانی بعد از تحریم می‌تواند منجر به انجام برخی حرکات پوپولیستی شود.
به گفته جهانگیری، اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار می‌رود دولت با پایش واگذاری‌ها، بخش‌های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. این در شرایطی است که در حوزه سهام عدالت به معنای واقعی مالکیت واگذار شد، اما مدیریت همچنان در ید دولت است.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما نیز بانک‌محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع شده است، بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد.وی ادامه داد: در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی یک بار دیگر قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی‌تر شود.
