معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادمقاومتی صاحب فرمانده می شود
معاون وزیر اقتصاد از تعیین فرمانده برای پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی با همکاری سه قوه در راستای توصیه های اخیر مقام معظم رهبری خبر داد.به گزارش مهر، شاپور محمدی در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در نشست اخیر با اعضای هیات دولت درباره تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صحبت کردند، با توجه به اظهارات صریح ایشان، دولت چه اقدامی برای تشکیل این ستاد انجام خواهد داد و سهم دستگاهها از اجرای اقتصاد مقاومتی چگونه مشخص خواهد شد؟ گفت:
مسئولیت اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در قوه مجریه برعهده سازمان مدیریت است و وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه همکار با این سازمان همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: سهم وزارت اقتصاد در اجرای اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، افزایش ثبات بانکهای دولتی، بهبود محیط کسب و کار، بهبود شرایط بازار سرمایه و ... است.وی با اشاره به اینکه در دو قوه دیگر قضائیه و مقننه هم خود تعیین خواهند کرد که در هر یک از این قوا مسئولیت اجرای اقتصاد مقاومتی با کدام زیربخش خواهد بود، تصریح کرد: اما قوه مجریه با دو قوه دیگر در زمینه تعیین فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشارکت خواهد داشت. مجلس نیز بحثی را در این زمینه مطرح کرده و هر سه قوه با همکاری یکدیگر این کار را پیش خواهند برد.محمدی اضافه کرد: در این راستا کمیته مشترک قوا تعیین خواهد شد و با تعامل یکدیگر فرمانده اقتصاد مقاومتی را انتخاب خواهند کرد و در هر حال ساز و کار مقام معظم رهبری برای همه لازم‌الاجراست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد بازار بدهی با همکاری بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، کارگروه آن و سازمان مدیریت خبر داد و گفت: صکوک به عنوان ابزار اصلی، اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت به عنوان سایر ابزارها بر اساس ایجاد این بازار در بازار سرمایه می‌توانند مورد معامله قرار گیرند، همچنین امکان اینکه بانکها به عنوان وثیقه از این ابزار استفاده کنند، از اختیارات بانک مرکزی است.وی ادامه داد: قصد داریم در قانون بودجه ۹۵ مصوبه‌ای را بگنجانیم که دستگاه‌های اجرایی این اوراق را به عنوان مطالبات خود بپذیرند. در عین حال، شرایط معامله‌پذیر بودن این اوراق در بورس مهیاست و بخش خصوصی، تعاونی و دولتی می‌توانند از این ابزار کنترل و مدیریت بدهی دولت برای شفافیت بدهی دولت استفاده کنند.محمدی خاطرنشان کرد: این طرح مورد تاکید و تایید رئیس‌جمهور است و در وزارت اقتصاد، خزانه‌داری عهده‌دار انتشار اوراق خواهد بود.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بخشنامه تسویه بدهکاران ارزی، گفت: این بخشنامه در حال حاضر در بانکها عملیاتی شده است و با توجه به مهلت قانونی باید به سرعت اجرا شود.
