وزیر اقتصاد:
دستگاه‌های ناموفق در مبارزه با پولشویی مجازات می‌شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد و مدیر عاملان بانک‌ها و بیمه افزود: در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.وی گفت: مجازات‌ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه‌ها داشته‌اند اعمال می‌شود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازات‌ها هم تشدید می‌شود.
طیب‌نیا افزود: دستگاه‌هایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق می‌شوند.وی گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌صورت جدی مبارزه را پیگیری می‌کند و نرم افزارها و دستورالعمل‌ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.وزیر اقتصاد اضافه کرد: اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم‌های ما مهیاست.وی گفت: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست.طیب‌نیا ادامه داد: پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم و حمایت دولت، رئیس جمهور و معاون اول برای پیشبرد اهداف مؤثر است.وی گفت: معاون اول رئیس جمهور حمایت بی‌دریغ خود را از طرحهای مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.طیب‌نیا افزود: نرم افزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و به کار گرفته شده است و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسی‌های لازم روی آن انجام گیرد.وی گفت: این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی از این دست دارد.وزیر اقتصاد ابراز کرد: در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای مقابله با عملیات پولشویی ارائه شد که مورد استقبال حاضران از جمله قوه قضائیه قرار گرفت و درخواست همکاری نزدیکتر را برای شناسایی عملیات مجرمانه داشتند.وی در ادامه گفت: هشت پروژه در وزارت اقتصاد در حال اجراست که می‌تواند ساختارهای اقتصادی کشور را با تحولات چشمگیری همراه کند و می‌توان به طرحهایی مانند طرح نظام جامع مالیاتی، هوشمند سازی خزانه و مدیریت و مولد سازی دارایی‌های دولت اشاره کرد.
وی افزود: طرح جامع مالیاتی از مهمترین طرحهایی است که سیستم مالیاتی کشور را با تحول عمیق و جدی روبه‌رو می‌کند.طیب‌نیا گفت: هرچقدر نظام مالیاتی و پایگاه اطلاعاتی اقتصادی مؤدیان مالیاتی کامل‌تر می‌شود امکان شناسایی فرار مالیاتی بیشتر را هم فراهم می‌کند.وزیر اقتصاد گفت: در طرح جامع مالیاتی همه سخت افزارها و نرم افزارها گسترده، جامع و مهیاست و به‌صورت آزمایشی در برخی استان‌ها و مراکز در حال کار است.وی گفت: به‌موجب قانون، سامانه اطلاعات اقتصادی مؤدیان ایجاد شده و اطلاعات موجود در سیستم‌ها به‌صورت روزانه در حال افزایش است که این اطلاعات اجازه شناسایی مالیات دهندگان را امکان پذیر می‌کند.طیب‌نیا اضافه کرد: با تکمیل اطلاعات در سیستم مدیریت ریسک، مؤدیان کم‌ریسک، متوسط و پرریسک شناسایی و بر آنها تمرکز می‌شود.وی گفت: بر این اساس ارتباط بین ممیزان مالیاتی و مؤدیان به‌طور کامل قطع می‌شود و پرونده مالیاتی فقط یک مسئول رسیدگی ندارد و ممکن است بخشی از پرونده در یک استان و بخشی هم در استان دیگر رسیدگی شود و مؤدی نمی‌داند چه‌کسی به پرونده مالیاتی‌اش رسیدگی می‌کند.وزیر اقتصاد افزود: این سیستم جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد و عدالت مالیاتی را برقرار می‌کند.
