جواد صالحی:تا بهرهوری جای نفت را نگیرد، روی جهانی شدن را نمیبینیم
دولت فاقد قابلیت برای ارتقا سرمایه انسانی است
خوانساری: فرصت تقویت بخشخصوصی فرا رسیده است
تنها راه نجات کشور و رسیدن به رشد اقتصادی شش درصدی است
صالحی اصفهانی تاکید کرد:تا بهرهوری جای نفت را نگیرد، روی جهانی شدن را نمیبینیم.به گزارش فارس به نقل از اتاق تهران، سومین نشست از سلسله نشستهای راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران، برگزار شد.جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان گفت:در مسیر توسعه، ابتدا دولتها هستند که نقش کلیدی در ایجاد زیرساختها را ایفا میکنند و در ادامه با پیشرفت اقتصاد، نقش دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا میکند و این در حالی است که اگر دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد، در نهایت به مشکل برخواهد خورد.
به گفته این استاد دانشگاه هاروارد، تمام کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، در نیمه اول قرن بیستم، دولت پیشگام و بخش خصوصی دنبالهرو، داشتهاند.وی به دوره گذار اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی برای آنکه سکان هدایت کشور در حوزه اقتصاد را به دست بگیرد نیاز به همکاری دارد و این در حالی است که سطح همکاری ایرانیها بسیار ضعیف است و کار جمعی کردن در ایران یک چالش جدی محسوب میشود.جواد صالحی اصفهانی، به همگامی دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه اشاره کرد و افزود: دولت و بخش خصوصی اگر همگام شوند، مسیر توسعه با سرعت بالاتری به پیش خواهد رفت. چنانکه در کشوری به مانند کرهجنوبی، دولت به بخش خصوصی کمک کرد تا به بازارهای جهانی راه پیدا کند.وی افزود: در کشورهای توسعهیافته، وقتی بنگاهی در مسابقه صادراتی برنده میشود، همکاران خود در بخش واردات را نیز مورد حمایت قرار میدهد و هر دو با هم به جلو گام برمیدارند و بهرهوری در این کشورها به حد اعلای خود میرسد، اما در ایران، دولت کالایی به نام نفت را برای صادرات در اختیار داشته و دارد در حالی که بهرهوری در داخل به هیچ وجه رشد پیدا نکرده است.به گفته دکتر صالحی اصفهانی، در ایران ارتباط میان بخش صادرات و واردات قطع است. وی با بیان اینکه کانال ارتباطی ایران، نفت است و نه بهرهوری، افزود: تا زمانی که کانال ارتباطی ایران از نفت به بهرهوری نیروی کار تغییر نکند، روی جهانی شدن را نخواهیم دید.
او گفت: دولت فاقد قابلیت برای ارتقا سرمایه انسانی است. در اینجا بخش خصوصی میتواند نقش کلیدی ایفا کند و به کانال ارتباطی نیروی کار ما با دنیا تبدیل شود. پیشگامی بخش خصوصی در سیاستگذاری ملی و گذار از نگاههای بخشی و بنگاهی به سیاستهای دولت نیز از جمله ضرورتهاست. او در بخش دیگری از سخنانش به ضرورتهای اشتغالزایی در اقتصاد دانشمحور در نبود رونق نفتی اشاره کرد و گفت: «در دو دولت، برای ایجاد اشتغال سیاستگذاری صورت گرفت که یکی از آنها طرح ضربتی اشتغال در دوران خاتمی بود و دیگری طرح بنگاههای زودبازده در دوران احمدینژاد است. منابع هنگفتی صرف این دو طرح شد اما برای هیچکدام ارزشیابی علمیانجام نگرفت و به تکرار اشتباه انجامید.»
خوانساری: فرصت تقویت بخشخصوصی فرا رسیده است
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست با اشاره به موعد لغو تحریمها- که بر اساس توافقات چند روز دیگر رقم خواهد خورد- از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران یاد کرد و گفت: از این رویداد بزرگ باید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم و این مهم نیز بدون حضور و نقشآفرینی بخشخصوصی رخ نخواهد داد.مسعود خوانساری با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با چگونگی بهرهمندی اقتصاد کشور از دوران پساتحریم، برنامهریزیهایی را صورت داده است، افزود: مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که باید با هماندیشی نخبگان بخش خصوصی و دولت در رفع آن تلاش کرد. وی به برخی چالشهای اقتصاد فعلی ایران نیز اشاره کرد و از جمله، مشخص نبودن نرخ ارز، تورم، امنیت سرمایهگذاری، مشکلات بانکها، مصائب فضای کسبوکار، بزرگ بودن دولت و فساد و بروکراسیهای پیچیده را در شمار مشکلات ساختاری برشمرد که برای آن باید چارهاندیشی کرد.او با اشاره به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور افزود: «در کشور، همه به این نتیجه رسیدهاند که در چنین شرایطی باید بخش خصوصی، امور اقتصادی را در دست بگیرد و این در حالی است که بنگاههای اقتصادی بر اثر سوءمدیریتها و نیز تحریمهای چند سال اخیر، لطمات زیادی دیده است.
خوانساری افزود: مدیریت در بخش خصوصی دچار اشکال است چرا که طی سالهای گذشته که تحریمها سایه خود را بر سر اقتصاد کشور افکند، بنگاههای اقتصادی ارتباط کمی با جامعه بینالمللی اقتصادی داشتهاند. رییس اتاق تهران، چالش سرمایهای بنگاههای اقتصادی، نداشتن برند و نقص در بازارهای صادراتی را از جمله مشکلات بخش خصوصی در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: تنها راه نجات کشور و رسیدن به رشد اقتصادی شش درصدی، استفاده و به کارگیری سرمایهگذاری خارجی است و بر اساس برآوردها، برای آنکه اقتصاد کشور رشد 8 درصدی را لمس کند باید 700 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به کشور تزریق شود.»خوانساری در ادامه به برگزاری نشستهای راهبردی در اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد: «برای آنکه بخشهای شبهدولتی و نهادهای غیرخصوصی در حوزههای اقتصادی بار دیگر تکرار نشوند، باید بخش خصوصی را کاراتر از گذشته کرد و در این زمینه، اتاق تهران سلسله نشستهای راهبردی را با حضور صاحبنظران اقتصادی در دستورکار قرار داده است که امروز سومین جلسه آن برگزار میشود.