رئیس کل بانک مرکزی:
اعتقادی به تثبیت نرخ ارز نداریم
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۵ یکسان می‌شود، گفت: بانک مرکزی اعتقادی به این ندارد که نرخ ارز باید ثابت باشد و با تغییر شرایط اقتصادی نرخ ارز هم باید تغییر کند.به گزارش مهر، ولی الله سیف در همایش تبیین برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در تهران رشد تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال را جهت گیری اصلی نظام بانکی در برنامه ششم توسعه دانست وافزود: همه بانکها باید در این مسیر فعالیت کنند و اصلاح ساختار بانکها از طریق افزایش سرمایه یکی از برنامه های بانک مرکزی است تا بانکها به نرم قابل قبول بین المللی برسند.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون نرخ کفایت سرمایه مورد قبول شبکه بانکی حداقل ۱۲ درصد است در حالیکه این رقم در کشور ما حدود ۴.۵ درصد بود، تصریح کرد: هم اکنون ۴۵ درصد دارایی نظام بانکی به دلایل مختلف منجمد است و همه نقش بانکها از محل ۵۵ درصد دیگر است چرا که بدلیل مشکلات ساختاری بانکها و از جمله مطالبات غیر جاری، مطالبات از دولت و حجم دارایی های غیر عملیاتی بانکها که شامل املاک و بنگاه داری است بخش مهمی از دارایی نظام بانکی نمی تواند در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.
وی کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بدلیل کاهش نرخ تورم را یکی دیگر از اشکالات شبکه بانکی دانست و گفت: وقتی نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصد می رسد ولی تاثیری روی نرخ سود ندارد جای تعجب است چرا که این مشکل به دلیل بیماری ساختاری بانکها و چسبندگی بوجود آمده است و به همین دلیل بانک مرکزی با ورود به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ به ۱۹ درصد موفق به کاهش سود تسهیلات شد.سیف با بیان گزارشی از عملکرد نظام بانکی در ۲.۵ سال گذشته گفت: قیمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار به شدت کاهش یافت و بسیاری از کشورها را با مشکلات متعدد و تورم ۱۸۰ درصدی روبرو کرد اما در کشور ما نهایت ثبات وجود داشت و تکانه های اقتصادی با آرامش منطقی مهار شد.وی افزود: بازار بورس و ارز هم شرایط آرام و یکنواختی دارد و نرخ برابری دلار در ۱۱ ماه امسال تنها ۵.۵ درصد افزایش یافت و نوسانات شدیدی را که در دولت قبل در نرخ ارز وجود د اشت دیگر مشاهده نمی کنیم و ا ین نرخ از ثبات لازم برخوردار است. هم اکنون نرخ برابری یورو و دلار تغییر کرده و دلار ۱۰.۵ درصد تقویت شده است که این شرایط هم نوید استمرار ثبات را در اقتصاد ما می دهد.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی اعتقادی به این ندارد که نرخ ارز باید ثابت باشد و با تغییر شرایط اقتصادی نرخ ارز هم باید تغییر کند تا اشتغال و صادرات هم توسعه یابد، تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی ۱.۹ درصد سال ۹۲ در سال گذشته مثبت شد و به حدود ۳.۶ درصد رسید و این رشد در سال ۹۴ ادامه یافت که البته قابل مقایسه با رشد سه فصل اول سال ۹۳ نیست و پیش بینی می شود سال ۹۵ به رشد ۵ درصدی دست یابیم ضمن اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم هدفگذاری شده است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد رشد نقدینگی در کشور گفت: هم اکنون حجم نقدینگی کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است که انتقادات زیادی را برانگیخته اما منتقدان توجه نمی کنند که شش موسسه اعتباری و ۴ بانک زیر مجموعه بانک مرکزی قرار گرفته است که نقدینگی آنها پیشتر محاسبه نمی شد اما اکنون محاسبه می شود. رشد نقدینگی پایان دی ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است.سیف گفت: همچنین بانک مرکزی به دنبال کنترل رشد نقدینگی از طریق جهت دادن تسهیلات اعطایی برای افزایش تولید در کشور است و در این مسیر سهم ۵۳ درصدی تولید از تسهیلات بانکها به ۶۰ درصد در سال گذشته و ۶۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی لازم برای حذف صفرهای پول ملی خبر داد و اعلام کرد: سال ۹۵ فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی خاتمه می‌یابد.وی افزود: زمانی که به تورم پایدار تک رقمی برسیم، بهترین زمان برای اجرای برنامه حذف صفرها از پول ملی خواهد بود؛ گرچه در شرایط فعلی حرفی از این موضوع نمی‌زنیم اما آمادگی لازم را ایجاد کرده‌ایم و چنانچه به شرایط باثبات برسیم، این برنامه را عملیاتی خواهیم کرد.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا اجرای این برنامه در سال ۹۵ خواهد بود؟ گفت: دستیابی به تورم پایدار تک رقمی، شرایط خاصی را می‌طلبد؛ بنابراین باید استنباط کنیم که آیا ثبات لازم ایجاد شده یا خیر؟ و هر زمان که این اتفاق بیافتد، برنامه حذف صفرها اجرایی خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد ادامه برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، گفت: این برنامه همچنان در حال اجراست و مسئولان بانک مرکزی به مردم توصیه کرده‌اند که در سپردن سرمایه‌ها و منابع مالی خود به مؤسسات و بانکها، به این موضوع توجه داشته باشند که آیا آنها دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند یا خیر؟ و اگر مجوز ندارند بدانند که ریسکی در این سپرده‌گذاری متوجه سرمایه آنهاست و نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود بالاتر، به راحتی چنین ریسک‌هایی را قبول کنند و بعد از آن متوجه شوند که پولشان به راحتی از بین رفته است.
سیف گفت: با این وجود، بانک مرکزی تا آخرین لحظه حل و فصل معضل مؤسسات پولی غیرمجاز نسبت به مصون کردن پول‌های مردم در این مؤسسات حساس است و با دقت و با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی، کار دنبال می‌شود تا دیگر شاهد فعالیت غیرمجازها در بازار پولی کشور نباشیم و به طور قطع در سال ۹۵ فعالیت مؤسسات غیرمجاز جزو فعالیت‌ها در بازار پولی کشور نخواهد بود. گرچه مؤسساتی در این بازار در حال فعالیت هستند اما کوچک‌‌اند.
وی درباره تعلل بانک‌های خارجی برای بازگشایی LC برای بانک‌های ایرانی گفت: این موضوع به خاطر عدم اطلاع کامل از جزئیات برجام است اما به تدریج شبکه کارگزاری بانک‌های ایرانی گسترش می‌یابد و این کار متناسب با آگاهی طرف‌های ما از برجام و گسترش روابط بانکی‌مان با سایر کشورهاست. در این روابط آنها متوجه خواهند شد که ریسک، تهدیدشان نمی‌کند.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌های خارجی به شدت علاقه‌مند هستند که شرایط خود را با بانک‌های ایرانی داشته باشند، تصریح کرد: در سفر اخیری که با رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه داشتم، متوجه شدم که ابهامات اصلی بانک‌های خارجی در برقراری روابط بانکی با ایران به همین موضوع برمی‌گردد اما به هر حال آنها خواستار تأسیس دفتر نمایندگی در تهران، ایجاد شعبه در تهران یا برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی هستند و این کار به تدریج در حال انجام است.
سیف درباره رقم دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: همانطور که قبلاً اعلام کرده‌ام، رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران که دور از دسترس بود اما پس از تحریم‌ها قابلیت دسترسی پیدا کرده، حدود ۲۸ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی است و حدود پنج - شش میلیارد دلار نیز متعلق به دولت است که باید آزاد شود.وی درباره صدور حواله بانکی خارجی در بانک‌های ایرانی، اظهارداشت: حواله در تمامی بانکها انجام می‌شود؛ حتی قبل از برداشتن تحریم‌ها هم برخی بانکها این کار را انجام می‌دادند. در حال حاضر شرایط عادی است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد؛ منتهی شبکه کارگزاری بانکی باید گسترش بیشتری پیدا کند.رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست بانک مرکزی برای مصارف ارزی گفت: سیاست مصرف ارزی کشور، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. گرچه ممکن است بخش کوچکی از آن به کالاهای مصرفی وارداتی اختصاص یابد اما عمده جهت‌گیری‌ها، افزایش ظرفیت‌های تولیدی، توسعه صادرات، افزایش اشتغالزایی و برنامه‌های این‌‌چنینی است که بر اساس آنها برنامه‌ریزی‌ها صورت می‌گیرد.سیف خاطرنشان کرد: دامنه قابل قبول نرخ سود بانکی حدود نرخ تورم است که در حال حاضر فاصله این دو زیاد است.
