همتی :
افزایش سرمایه از طریق تبصره 19 لایحه بودجه 95، برای بانک‌ها حیاتی است
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها ابراز داشت: با توجه به مشکلات فعلی بودجه‌ای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانک‌های دولتی استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه 1395 و اهمیت این دو تبصره برای بانک‌های دولتی گفت: پیشنهاد تبصره (19) بر این اساس بوده که چون بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، این اقدام می‌تواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانک‌ها را حل کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران در رابطه با رایزنی‌های انجام شده برای برگرداندن این تبصره‌ها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از عدم تصویب این تبصره‌ها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا این‌که تبصره‌ها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این مهم محقق شود.
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس بر توسعه سریع‌تر روابط بانکی در سطح بین‌الملل تاکید دارند که یکی از محدودیت‌های بانک‌ها در ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانک‌های ایرانی است که حتما این موضوع را درایجاد روابط مورد توجه قرار می‌دهند.به گفته وی، این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی بسیار پایین بوده و قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است؛ بنابراین باید در این باره همکاری‌های لازم انجام شود. دکتر همتی با بیان این‌که با توجه به تنگناهای مالی موجود در سال 1395 امکان اضافه کردن 35 هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانک‌های دولتی جز استفاده از روش تسعیر وجود نخواهد داشت، افزود: 35 هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی برای برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی بر مبنای دلار آزاد معادل حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. پس وقتی سرمایه بانک‌های بزرگی مثل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی و بانک‌هایی که در صحنه بین‌المللی فعال بوده و در داخل نقش مهمی دارند، بدون افزایش پایه پولی افزایش یابد، نوعی امکان و امتیاز ویژه است.
