کشف ۵۰۰۰ سیم‌کارت فعال در یک انبار زیر سایه نظارت رگولاتوری
اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.به گزارش تسنیم، ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.
با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.
فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به نام داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به دنبال دارد، ارائه شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:
"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".
