بانک مرکزی:

دولت بدهکارتر شد

بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی دولت به شبکه بانکی به بالغ بر 145 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در جریان روند فزاینده بدهی‌های دولت، معدود راهکارهای پیشنهادی برای تسویه حداقل بخشی از این طلب هم رد می شود.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی از ادامه رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانکها خبر می دهد.بنا بر این آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سه ماهه سوم سال گذشته به 26 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم با رشد 44.3 درصدی ثبت شده است. همین آمار تاکید دارد که این بدهی در سه ماهه اول سال 1394 با رشد 34 درصدی به 24.7 هزار میلیارد تومان و در سه ماهه دوم همین دوره با رشد 43.7 به 26.3 درصد رسیده بود.از سویی دیگر ترازنامه بانک‌ها در پایان بهمن ماه حاکی از ادامه سیر صعودی بدهی دولت به بانکهاست.

این طلب بانکی از 104 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1393 با رشد حدود 13 درصدی به 117 هزار میلیارد افزایش یافت. از این رقم 113 هزار میلیارد برای دولت و مابقی متعلق به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی است.در حالی اکنون دولت بزرگترین بدهکار بانکی محسوب شده و البته به اذعان مدیرانش جزو بدهکاران بد حساب است که بعد از مدت‌ها سرانجام لایحه بودجه امسال محلی برای پیشنهاد تسویه بخشی از این بدهی شد ولی با اینکه انتظارات برای همراهی مجلس به منظور بررسی و تصویب تبصره‌های پیشنهادی بود، اما اینگونه نشد و شبکه بانکی دست خالی از بودجه 1395 برگشت.

دولت در تبصره (19) لایحه بودجه پیشنهاد کرد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند.از سوی دیگر در تبصره (20) نیز دولت مجوز خواست تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.اما این دو پیشنهاد که بارها از سوی مدیران دولتی مورد توجه قرار گرفته و نسبت به تصویب آن امیدوار بودند در کیمسیون تلفیق و قبل از رسیدن به صحن علنی رد شد. این حذف یکباره دور از انتظار دولت و شبکه بانکی بود و با وجود مذاکرات بعدی بازهم به بودجه بر نگشت.در همین رابطه همتی-رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها- معتقد است که با توجه به مشکلات فعلی بودجه‌ای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانک‌های دولتی همین استفاده از منابع ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است.