رئیس اتاق ایران:
وزارت تعاون به بنگاه داری روی آورده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران یکی از مهمترین وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را اتصال دانشگاهیان به بازار کار دانست و گفت: وزارتخانه ای که باید عاری از بنگاه داری باشد و فضا کسب و کار را تسهیل کند در عمل به بنگاه داری روی آورده است.
محسن جلالپور در جلسه علنی مجلس پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در شرایط کنونی فاصله زیادی بین نیروی دانشگاهی و بازار کار وجود دارد و شکافی بین این دو رخ داده و نهادهای مختلف برای جذب نیروی کار باید دورههای تخصصی مختلف برگزار کنند.وی افزود: هیچ تناسبی بین پرداختها و بهرهوری نیروی کار وجود ندارد، در مورد فیشهای حقوقی که در هفتههای اخیر مطرح شده مشخص می شود که این ارتباط لازم بین بهرهوری و پرداختها در وزارتخانهها، نهادهای دولتی و غیردولتی شکل نگرفته است.وی خاطرنشان کرد: ارتباط بین بهرهوری و پرداختها، ارتباط چگونگی کمیت و کیفیت کار، نوآوری در کار و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی است که متاسفانه مغفول مانده است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی همچنین گفت: افزایش تولید سبب افزایش بهره وری و تولید جدید موجب تولید ثروت و توسعه بنگاهها میشود.جلال پور ادامه داد: فضای اجتماعی کشور به سمت و سویی رفته که حتی در مسائل جناحی و سیاسی، فضای عمومی کشور به ارتباطات شخصی و خصوصی افراد سوق داده میشود.
وی افزود: بنابراین برای این که مدیران و مسئولان کشور بتوانند وقت خود را صرف وظیفه اصلی خود کنند و به فعالیت بپردازند، مجلس دهم باید چارهای بیاندیشد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خاطرنشان کرد: فضای کشور باید انجام کار و وظایف باشد نه این که افراد در رسانهها جوابگوی مسائل شخصی خود باشند.جلال پور همچنین گفت: پس از ادغام چند وزارتخانه در وزارت کار مسئولیتهای متفاوتی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.وی ادامه داد: گاهی مسئولیتها در عمل با هم همراه نیستند، این وزارتخانه باید به گونهای عمل کند که به فکر نیروی کار و اشتغال باشد اما به ناچار به بنگاهداری و اداره بنگاهها روی آورده است و با کار اقتصادی که انجام میدهد، نمیتواند شرایط فضای کسب و کار را فراهم کند.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با یادآوری این که سازمان تامین اجتماعی نمیتواند جوابگوی تمامی مسئولیتهای این وزارتخانه باشد و گاهی تناقض وظایف آن به چشم میخورد، تصریح کرد: وزارتخانه ای که باید عاری از بنگاه داری باشد و فضا کسب و کار را تسهیل کند در عمل به بنگاه داری روی آورده است.
جلال پور افزود: بند اول اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط و فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی به منظور توسعه کارآفرینی تاکید کرده است. این بند در واقع جویای وظایف اصلی وزارت کار است که باید با ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار و درآمدزایی اشتغال افراد جامعه را فراهم کند.