رئیس کل بانک مرکزی:
مجوز رسمی به معنای تضمین ۱۰۰درصدی فعالیت بانک نیست
رئیس کل بانک مرکزی درهمایش بورس،بانک و بیمه با بیان این که پرداخت سود بیشتر توسط بانک‌ها به معنای ریسک بالاست،گفت:سپرده‌گذاران به پیامدهای سود بیشتر توجه کنند.به گزارش فارس،ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در افتتاحیة فاینکس ٢٠١٧ گفت:پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده دربازارهای مالی،می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر،بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.به گزارش فارس،ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی درافتتاحیة فاینکس ٢٠١٧ گفت:پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده دربازارهای مالی،می تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر،بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند ومنطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.رییس کل این بانک که در دهمین همایش بورس،بانک و بیمه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سخن می گفت،با بیان اینکه در دنیای کنونی، کارکرد سالم و باثبات نظام بانکی از جمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست تصریح کرد:بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی واجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به دلیل حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن،دردنیای به‌سرعت درحال تغییرامروز،برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است.
ولی اله سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته،موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت بانک‌ها در سراسر جهان شده است.درنظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود 80 درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود،طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.
*اصلاح نظام بانکی؛ اولویت نخست بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار را فراهم کرده است.وی افزود: امروز نظام بانکی از دو عدم‌تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم‌تعادل «دارایی-بدهی» و عدم‌تعادل « درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانک‌ها به کسب‌وکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود، بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند، تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بیانجامد.
*مجوز بانک به معنای تضمین صدرصدی فعالیت بانک نیست
سیف اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به‌عمل می‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت‌ها تشدید می‌شود، به‌نحوی‌که بانک‌ها از بُعد مقاصد نظارتی بر اساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی تر اعمال می‌شود.وی با بیان اینکه اما در هرحال، مسئولیت نتایج عملیات بانک‌ها که ناشی از مدل کسب‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیأت‌مدیره منتخب سهامداران است،خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده‌ها که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی‌تری برخوردار است. اگرچه این صندوق درایران نهادی نوپا تلقی می‌شود، اما در طول حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.
