یک کارشناس صنعت:
ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی به درستی اجرا نشد و فقط یک وزیر در ادغامها حذف شد
یک کارشناس صنعت با بیان اینکه پیش از ادغام وزارتخانهها، تصمیمات به صورت جزیرهای اتخاذ میشد، گفت: در جداسازی وزارتخانههای صنعت و بازرگانی باید به دور از تعجیل تصمیمگیری شود و ببینیم آیا جداسازی باعث کوچک شدن دولت خواهد شد؟آرمان خالقی در گفتگو با فارس درباره بحثهای مطرح شده مبنی بر جدا شدن وزارتخانههای صنعت و بازرگانی اظهار داشت: باید به دنبال اصلاح ساختارها، توسعه و کاهش بروکراسی و دیوانسالاری اداری در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه دولت باید به حدی کوچک شود که از تصدیگریهای غیرضروری خارج شده و امور را به بخش خصوصی برونسپاری کند، افزود: نقش دولت باید در حد نظارت و سیاستگذاری کلان باشد، دولت بزرگ در هیچ جای دنیا موفق نبوده و در واقع دولتهای کوچک و چابک به توسعه و موفقیت دست خواهند یافت.خالقی تصریح کرد: در ادغام وزارتخانهها باید به این موضوع توجه شود که این کار در راستای کوچک شدن دولت صورت گیرد، نه اینکه نیروی انسانی وزارتخانه دو برابر شود و بروکراسی نیز افزایش یافته و مانع چابکی ساختارها شود.
* هدف از ادغام، یکپارچهسازی تصمیمات بود
به گفته خالقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در ابتدا شامل 4 وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، معادن و فلزات و بازرگانی بوده است که بعدها به وزارت صنایع، وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگانی تبدیل شد و پس از آن نیز وزارتخانههای صنایع و بازرگانی شکل گرفت و در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی تبدیل شد.وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای یکپارچهسازی تصمیمات مرتبط با حوزه تولید و تجارت صورت گرفته است، گفت: هدف این بود که در حوزه صنعت و تجارت میزان تناقضها کاهش یابد و تصمیمات هماهنگ و یکپارچه برای این بخشها اتخاذ شود.
خالقی با اشاره به انتقادات مربوط به موضوع قاچاق و تنظیم بازار درباره وزارت بازرگانی سابق، گفت: یکی از اهداف ادغام وزارت صنعت و بازرگانی هماهنگ کردن این بخشها با بخش تولید بود و همچنین قرار بود سیاستگذاریهای تجارت بینالملل و گشایش بازارها به منظور حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی صورت گیرد.این کارشناس بخش صنعت با اشاره به تجربه 6 ساله بعد از ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی، اظهار داشت: پیش از ادغام، تصمیمات به صورت جزیرهای اتخاذ میشد، اما پس از ادغام امکان ایجاد هماهنگی در این زمینه فراهم شد، تا موضوع تولید و تجارت با رویکرد تولید ملی مدنظر قرار گیرد.
* فقط شخص وزیر در موضوع ادغام اضافه بود!
وی ادامه داد: این در حالی بود که پس از ادغام، اهداف و برنامههای مورد تأکید کارشناسان و مسئولان عملی نشد و ظاهراً در وزارتخانههای قبلی فقط یک شخص وزیر اضافه داشتیم که پس از ادغام، پست وی حذف شد و بقیه تشکیلات در جای خود باقی ماند.وی با تأکید بر اینکه پیش از ادغام وزارتخانهها باید شرح وظایف وزارتخانه جدید تهیه میشد، گفت: ادغام وزارتخانهها عجولانه صورت گرفت، در حالی که باید یک فرصت 6 ماهه برای تهیه برنامه وزارتخانه جدید در نظر گرفته میشد، تا وزارتخانه جدید با هدفگذاری صحیح آغاز به کار کند.خالقی تصریح کرد: حالا که بحث جداسازی وزارتخانههای صنعت و بازرگانی مطرح شده، باید به دور از تعجیل، ابتدا مشکلات پیشین این دو وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود که چه برنامههایی برای حل این مشکلات اجرا خواهد شد که دوباره با موانع پیش از ادغام مواجه نشویم.
وی ادامه داد: باید دید آیا جداسازی این وزارتخانهها باعث کاهش منابع انسانی و کوچک شدن دولت میشود، یا اینکه دوباره دولت بزرگتر خواهد شد. از ابتدا باید نقشه راه مشخص شود و برای دستیابی به هدف تعیین شده، برنامهریزی صورت گیرد و پس از آن، صلاحیت اشخاص مورد نظر برای سکانداری وزارتخانههای جدید مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه وزرا انتخاب شوند و پس از آن، برنامهای برای وزارتخانههای جدید ارائه کنند.وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولتی مذاکراتی را با صنعتگران در مورد جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی داشتهاند؟ گفت: تا کنون صحبتی با ما نشده و زمزمههای این موضوع را از طریق رسانهها شنیدهایم.
* برخی اشتباهات در انتزاع وظایف وزارت صنعت
این کارشناس صنعت درادامه با انتقاد از برخی اقدامات پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، گفت: برخی اختیارات وزارت صنعت در زمینه صنایع تبدیلی از این وزارتخانه گرفته شد و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و یا اینکه مسائل مربوط به پتروشیمیها به وزارت نفت واگذار شد، در حالی که پتروشیمی به عنوان صنعت بالادستی بسیاری از صنایع کشور باید زیرمجموعه وزارت صنعت قرار داشته باشد و این اتفاقات به ضرر بخش صنعت بود.وی با بیان اینکه وزارت صنعت میتواند در صورت بازبینی برنامهها و حدود اختیاراتش، وزارتخانهای موفق باشد، گفت: در صورتی که وزارت صنعت فعلی دارای چند معاون کلیدی درحوزه صنعت،معدن و تجارت باشد و شخص وزیر بدون دخالت درمسائل جزئی،ناظر برعملکرد این بخشها باشد،میتوان گفت که هربخش در قد و قامت یک وزارتخانه اداره خواهد شد و وزیر صنعت نقش هماهنگکننده بین این بخشها را بر عهده دارد.خالقی تأکید کرد:دولت باید به دنبال انتصاب وزیری کاردان و کار بلد دروزارت صنعت باشد که این وزارتخانه را چابک و موفق اداره کند و تحمل پذیرش معاونان توانا را نیز داشته باشد.