مسعود نیلی:
اصلاح نظام بانکی دومین مسئله اساسی کشور است
مشاور اقتصادی رئیس جمهور از فراهم شدن امکان تهاتر بدهی شرکت‌ها با دولت خبر داد و گفت: این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک‌ها می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.به گزارش مهر، مسعود نیلی در همایش همدلی و هم‌زبانی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: پدیده جدید و نادری در اقتصاد کشور ایجاد شده و نرخ سود بانکی و نرخ تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر پیدا کرده اند.وی تصریح کرد:
این امر باعث شده است که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها گلایه‌های فراوانی از عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود برای تامین منابع مالی و پرداخت منابع مالی با سود بالا داشته باشند.مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حالی انگشت اتهام به سوی بانک دراز شده است که به عوامل ریشه ای این مشکل پرداخته نشده و به جای تشخیص بیماری، بیمار شناسایی شده است.نیلی افزود: در سال‌های ۹۱ و۹۲ اقتصاد ما شوک‌هایی را از تحریم‌ها در کنار سایر عوامل ساختاری اقتصاد و نحوه مدیریت به خود دید که آثار وضعی آن، همین شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان است که در سال گذشته به آرامش رسید و بهبود نسبی شرایط اقتصادی حاکم شد.
وی اظهار داشت: افزایش میزان واردات سال‌های گذشته و تولید وابسته به واردات باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مسکن انتقال یابد و باعث افزایش ساخت و ساز شد اما زمانی که میزان تورم مسکن به ۵ درصد کاهش یافت، دوباره این منابع در سیستم مالی قفل شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: با بهبود روابط اقتصادی و برقراری ارتباط سیستم‌های بانکی ما با بانک‌های بین المللی، امیدواریم که دوباره منابع بانک‌ها در این زمینه برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی تامین شود.وی گفت: خوشبختانه قانون خروج غیر تورمی از رکود روز گذشته ابلاغ شده است. در یکی از مواد این قانون، امکان تهاتر بدهی شرکت‌ها به دولت پیش بینی شده است که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک‌ها می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.نیلی تصریح کرد: سازماندهی موسسات غیر مجاز باید در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد، البته در حال حاضر بعد نظارتی بانک مرکزی با تقویت بیشتری همراه شده است.مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: بعد از مسئله هسته‌ای، دومین موضوع اساسی کشور اصلاح نظام بانکی است.
