
عدم نیاز به خودروساز سوم در کشور
مهدی جاوید پور::
از حدود سه ماه پیش که مشاور ارشد رئیسجمهوری از راهاندازی قطب سوم خودروسازی کشور در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار خبر داد، این خبر و رویداد با واکنشهای مختلفی مواجه شد. درحالیکه بسیاری از فعالان حوزه صنعت خودروسازی کشور درخصوص راهاندازی قطب سوم خودروسازی در چابهار درحال مصاحبه
و واکنشهای مثبت و منفی هستند و برخی از عدم نیاز به خودروساز سوم در کشور، برخی از نامناسب بودن مکان اعلام شده و اکثرا نیز از لزوم ایجاد قطب سوم خودروسازی برای ایجاد رقابت در راستای بهبود کیفیت خودروسازی صحبت میکنند، خبرها حاکی از آن است که قطب سوم خودروسازی کشور از چابهار به مشهد درحال انتقال است. اینکه این خبر چقدر صحت دارد ظاهرا تا روزهای آینده روشن خواهد شد، اما این سوال مطرح است مگر طرحهای کلان و ملی در کشور یکشبه ایدهپردازی و طراحی میشود؟ اساسا یکی از انتقادها به حق به برخی از دولتها نیز همین موضوع بود که طرحهای کلان باید متناسب با ظرفیتها و برای تحقق چشمانداز ایران 1404 و اسناد بالادستی طراحی و اجرا شود و اینطور تصور نشود که لابی و رایزینیها مسئولان و استانهای برخوردار بهراحتی میتواند طرحها و پروژههای کلان اقتصادی را به مناطق خود انتقال دهد.در دولت تدبیر و امید و در راستای رفع دغدغههای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر غفلت انجام شده در طی دهههای گذشته نسبت به توسعه سواحل مکران و دریای عمان تلاش ویژهای از سوی رئیس جمهوری و مشاور ارشد ایشان بهعنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ایجاد صنایع تولیدی و صنعتی کلان در منطقه آزاد چابهار انجام شد. در همین راستا بود که موضوع راه اندازیهاب سوم پتروشیمی کشور در چابهار سرعت گرفت، موضوع راهاندازی کارخانههای فولادی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و بویژه موضوع راه اندازیهاب سوم خودروسازی کشور بهعنوان تکمیلکننده زنجیره فعالیتهای صنعتی و تولیدی و در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر مدنظر قرار گرفت. از سوی دیگر اکبر ترکان حدود دو ماه پیش اعلام کرد: نظر آقای رئیسجمهور این است که خودروسازان در یک فضای کاملاً رقابتی کار کنند تا کیفیت براساس رقابت اصلاح شود؛ همچنین قیمت نیز بر اساس رقابت کاهش مییابد و غیر از دو گروه خودروساز فعلی میخواهیم با گرایش صادراتی یک خودروساز نیرومند را در مناطق آزاد ایجاد کنیم تا هم منافع مصرفکننده و هم منافع داخلی را تأمین کند.وی با اشاره به اینکه زمانی که خودروی صادراتی تولید میشود استاندارد جهانی را دارد و در بازار با محصولات خارجی قابل رقابت است تصریح کرد: برای راه اندازیهاب سوم خودروسازی در چابهار گروهی در حال مذاکره با اروپا و آسیای جنوبشرقی هستند و مشارکت با برندهای صاحبنام را نیز از دست نمیدهیم. ترکان در پاسخ به این پرسش که در این خصوص که آیا با آمریکاییها نیز در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته است، گفت: خیر؛ سرمایهگذاران در حال مذاکره با خودروسازان اروپایی و آسیای جنوبشرقی هستند، ما نیز با اعطای زمین، معافیتهای مالیاتی، گمرکی و کمک به صادرات به راهاندازی قطب سوم خودروسازی در کشور کمک میکنیم.بهگفته دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی میتوانند صددرصد سرمایهگذاری درخصوص ایجاد قطب سوم خودروسازی را انجام دهند. حال سوال این است با انتقالهاب سوم خودروسازی کشور به مشهد، آیا اساسا امکان سرمایهگذاری شرکتهای خارجی با توجه به شرایط خاص کشور فراهم خواهد بود یا سعی خواهد شد با سرمایه داخلی چنین خودروسازی راهاندازی شود؟ آیا با انتقالهاب سوم خودروسازی به مشهد نفی غرض نخواهد شد؟ چرا که موضوع فراتر از ایجاد یک کارخانه به سبک و سیاق دو خودروساز کشور مدنظر بود و چه بسا اساسا با توجه به بوروکراسی پیچیده حاکم بر قوانین سرزمین اصلی امکان ایجاد و احداث هاب سوم خودروسازی کشور عملی نخواهد شد.از سوی دیگر باید متذکر شد که مشهد و دیگر مراکز استانهای مطرح و برخوردار کشور مگر کمبودی از نظر صنایع و کارخانههای تولیدی دارند که بایستی طرح کلانی چونهاب سوم خودروسازی کشور نیز به آنجا منتقل شود؟! و از همه مهمتر اینکه اگر قرار است رهنمودها و دغدغههای رهبر معظم انقلاب و دولتمردان درخصوص غفلت انجام شده درخصوص توسعه سواحل مکران و دریای عمان به عنوان چراغ راه مدیریتها باشد، بدیهی است لوازم آن نیز التزام به ایجاد صنایع بزرگ تولیدی در منطقه است وگرنه با ادامه وضع موجود نهتنها شاهد رفع عقبماندگیها نخواهیم بود بلکه به سبب رقابتهای منطقهای بهویژه در دو کشور همسایه یعنی پاکستان و عمان باعث خواهد شد مزیتها و فرصتهای مرزی و ترانزیتی نهتنها از بین برود بلکه این مزیتها به سبب عدم توسعهیافتگی خود به تهدید و بحرانهای مرزی تبدیل خواهد شد. پرواضح است که نظام برای تحقق دغدغههای رهبری در زمان حال و بهویژه آینده از هماینک باید هزینهها و یارانههای لازم و حمایتی را مدنظر قرار دهد و با ایجاد صنایع کلان تولیدی و صنعتی و بویژه راه اندازی فعالیتهای تولیدی در راستای ارزش افزوده برای کشور چهره این مناطق و سواحل را از وضعیت فعلی به چهرهای صنعتی، تولیدی، بندری و فرامنطقهای تبدیل کند که در آن سالانه میلیونها تن کالای داخلی و خارجی به کشورهای پیرامونی ایران ترانزیت و حمل شود که سودی معادل درآمد نفت عاید کشور کند. در غیراینصورت با انتقال طرحهای کلان اقتصادی از این مناطق و سواحل به مراکز جمعیتی و صنعتی کشور، شاهد از دست رفتن فرصتها خواهیم بود و در دهه آینده از عدم سرمایهگذاری و تلاش لازم برای توسعه و پیشرفت این مناطق اظهار تاسف خواهیم کرد که جبران آن نیز تقریبا غیرممکن خواهد بود.