بی‌تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه‌ی درون‌زای همه جوامع دارد. به قول شومپیتر، کارآفرینی موتور توسعه‌ی اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه‌ی اقتصادی دست یابد.
گروه سیاسی اندیشکده برهان/ وحید بهرامی، کارشناس ارشد علوم سیاسی:
اجرای الگوهای پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات فرهنگی، دینی، اقتصادی و اجتماعی جوامع، بی‌تردید به نتایج و چشم‌اندازهای مطلوب رهنمون نخواهد شد. این نکته ما را به‌سمت بیانات مقام معظم رهبری پیرامون این اصل اساسی رهنمون می‌سازد که «پیشرفت برای همۀ کشورها و همۀ جوامع عالم، یک الگوی واحد ندارد. پیشرفت یک معنای مطلق ندارد... پیشرفت در کشور ما (با شرایط تاریخی ما، با شرایط جغرافیایی ما، یا اوضاع سرزمینی ما، با وضع ملت ما، با فرهنگ ما و با میراث ما) الگوی ویژۀ خود را دارد. باید جست‌وجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم. آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند... ما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم.»[1]
همان‌طور که از بیانات رهبر معظم انقلاب نمایان است، برای رسیدن به پیشرفت، باید دنبال الگویی از آن باشیم که محورهای اصلی آن بر فرهنگ و تاریخ ما مطابقت داشته باشد؛ یعنی مبتنی بر اسلامی بودن و ایرانی بودن باشد. به همین دلیل، الگوی ما در این مقاله، پیشرفت درون‌زاست؛ چراکه در این دیدگاه، پیشرفت به مفهوم رشد یا توسعۀ اقتصادی صرف و الگوبرداری از غرب که توسعه را برون‌زا تعریف می‌کند، نیست.
در این دیدگاه توسعه‌نیافتگی در عدم هماهنگی اقتصاد، نهادها و ساختارهای داخلی و در وابستگی و تحت سلطه بودن کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته است. در واقع در الگو پیشرفت درون‌زا، توسعه به‌معنای مجموعه‌ای از نظام اجتماعی است که همسو با اقتضائات و خواسته‌های بنیادی و متنوع افراد، طبقات و گروه‌های اجتماعی (که در چارچوب نظام قرار دارند) حرکت می‌کند. براساس این الگو باید از چیدمان نامطلوب اجتماع، نهادها و ساختارها خارج شد و به‌سوی چیدمانی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است، سوق یافت. همچنین لازم به ذکر است در این الگو، منظور از تغییر حالات نامطلوب زندگی، گسستن از سنت‌ها نیست؛ چراکه سنت‌ها انباشت و ذخیرۀ تجارب گذشتۀ یک جامعه است و توسعه و پیشرفت در سایۀ بهره‌گیری از آن به دست می‌آید.[2] اما آنچه در این نوشتار بیشتر مدنظر ماست، این است که در این دیدگاه، دولت‌ها به‌عنوان کارگزار اصلی پیشرفت و توسعه قلمداد می‌شوند. حال باید دید دولت در این الگو چه نقش و جایگاهی می‌تواند داشته باشد. بنابراین ما در این نوشتار قصد داریم به بررسی موردی نقش و جایگاه «دولت» در روند پیشرفت درون‌زا بپردازیم.
دولت به‌مثابۀ ارگان اصلی حرکت به‌سوی پیشرفت درون‌زا
دولت‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بشری در بسیاری از کشورهای جهان، همواره به‌دنبال طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی هستند که از طریق آن بتوانند کشور و مردم خود را به پیشرفت و توسعۀ هرچه بیشتر برسانند و سعادت و رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورند. بی‌گمان بدون وجود دولتی کارآمد، حرکت در جهت پیشرفت درون‌زا و توفیق در تحقق اهداف زیربنایی اقتصادی اجتماعی غیرممکن است. در واقع در این الگو، دولت را بدین علت می‌توان به‌مثابۀ ارگان اصلی حرکت به‌سمت توسعه شناخت که از دو ویژگی خاص برخوردار است:
الف) برخورداری از یک حق قانونی فراگیر و همچنین دارا بودن یک قدرت تحمیل‌کننده که هیچ سازمان و نهاد دیگری از آن برخوردار نیست. مثلاً دارای قدرت منع از برخی فعالیت‌ها همچون تجارت اسلحه، قاچاق موادمخدر، عوامل نامطلوب فرهنگی و معنوی و... است.[3]
ب) خصوصیت مهم دیگر دولت این است که دارای پتانسیلی است که می‌تواند در توسعۀ زیرساخت‌ها نقش اساسی داشته باشد که از جمله به زیرساخت‌های فیزیکی و زیرساخت‌های فرهنگی می‌توان اشاره نمود. در زیرساخت‌های فیزیکی، دولت محیطی فراهم می‌کند که توسعۀ مادی و اقتصادی در آن مهیا گردد. این امر باعث جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش و احیای بسیاری از فرصت‌های شغلی، توزیع منصفانۀ امکانات در میان بخش‌های مردمی و خصوصی، کاهش فقر و... می‌شود.
زیرساخت‌های فرهنگی نیز همچون نهادهای آموزشی، با گسترش معنویات و ارتقای فرهنگ جامعه، زمینه را برای مقابلۀ افراد جامعه با مشکلات در مسیر دشواری‌های رسیدن به پیشرفت درون‌زا، فراهم می‌کند.
بدین‌ترتیب کشوری که به پیشرفت درون‌زا علاقه‌مند است، باید از یک دولت قوی بهره‌مند باشد. تاریخ توسعه به‌وضوح نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته، چه در غرب و چه به‌طور نسبی در کشورهای جنوب، از یک قوۀ مجریۀ قاطع و کارا، سازمان‌یافته و علاقه‌مند به منافع ملی، بهره برده است. آلمان، ژاپن و کرۀ جنوبی از جمله کشورهایی هستند که در این قالب قرار می‌گیرند. در این‌خصوص توانایی‌های فکری-سازمان‌دهی هیئت حاکمه و توجه آن‌ها به توسعه و استحکام داخلی، نقش اساسی داشته است.[4] در ادامۀ مطلب قصد داریم نقش و وظایف این نهاد را در دستیابی به پیشرفت درون‌زا بررسی کنیم.
دولت‌ها باید چشم‌اندازی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت ارائۀ تصویری از آیندۀ مطلوب کشور به‌منظور هموار ساختن مسیر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تهیه کنند تا پس از این طراحی و برنامه‌ریزی، کشور تمام امکانات، منابع و انرژی‌های خود را تجمیع و متمرکز سازد و در راستای دستیابی به اهداف خود، حرکت کند.
برنامه‌ریزی دولت در فرایند پیشرفت (در قالب برنامههای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت)
دستیابی به پیشرفت مانند بسیاری امور دیگر، به‌صورت تصادفی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند قواعد نظام‌مند و برنامه‌ریزی دقیق است. این امر در پیشرفت درون‌زا، که نقش دولت در آن پررنگ است، بیش از هر الگوی دیگری اهمیت دارد. بر این اساس، دولت‌ها باید چشم‌اندازی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت ارائۀ تصویری از آیندۀ مطلوب کشور به‌منظور هموار ساختن مسیر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تهیه کنند تا پس از این طراحی و برنامه‌ریزی، کشور تمام امکانات، منابع و انرژی‌های خود را تجمیع و متمرکز سازد و در راستای دستیابی به اهداف خود حرکت کند.
به‌عنوان مثال، دولت در ابتدا باید برنامه‌هایی کوتاه‌مدت طراحی کند که خاصیت اجرایی و توان انجام آن را داشته باشد. این برنامههای کوتاه‌مدت به دولت این امکان را می‌دهد که در روندهای متلاطم و ناآرام جهانی و غیرقابل پیش‌بینی، به‌موقع واکنش نشان دهد و از حداکثر پتانسیل ابزارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌نحو احسن و بی‌درنگ برای ایجاد ثبات در روند پیشرفت، بهره ببرد. این امر سبب پی‌ریزی بهتر برنامههای میان‌مدت می‌شود که تکیه‌گاه اصلی برنامه‌ریزی درازمدت و استراتژیک هستند. بنابراین این برنامۀ میان‌مدت که توسط دولت باید طراحی شود، به‌ضرورت می‌بایست از عینیت و دقت برخوردار باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد و برمبنای آن، دست به برنامه‌ریزی‌های طولانی زد که از طراحی و استراتژی خاصی برخوردارند. به‌عنوان نمونه، دولت برای رسیدن به پیشرفت، در مواجهه با مؤلفه‌هایی همچون جمعیت، نیروی کار و آموزش‌وپرورش، نیازمند یک برنامه‌ریزی و چشم‌انداز طولانی‌مدت است تا نتایج سودمندی در جهت نیل به پیشرفت به دست آورد.بدین‌ترتیب می‌توان گفت برنامههای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، لازم و ملزوم یکدیگرند و دولت برای دستیابی به پیشرفت، علاوه بر طراحی برنامه، باید به بازه‌های زمانی متفاوت در شرایط متفاوت نیز توجه کند.
توزیع امکانات در میان بخش‌های مردمی و خصوصی و افزایش قابلیت‌های آن‌ها
توزیع امکانات در میان بخش‌های مردمی و خصوصی و کاهش فقر و افزایش قابلیت‌های این دو بخش در مسیر پیشرفت درون‌زا، همواره به‌عنوان یکی از وظایف دولت مطرح بوده است و به همین دلیل، توزیع امکانات نقش مهمی در سیاست‌گذاری دولت دارد. این سیاست‌های توزیعی دولت، می‌تواند از طریق سیاست‌های مالیاتی و مشارکت دولت در هزینه‌های سازمان‌های تأمین اجتماعی صورت گیرد. بدین‌صورت که دولت می‌تواند برای بهبود توزیع درآمد، مالیات بیشتری از گروه‌های بالای درآمدی دریافت کند و با افزایش درآمدهای مالیاتی، خدمات بیشتری را به‌صورت تأمین اجتماعی در اختیار گروه‌های فقیر جامعه قرار دهد و همچنین به‌صورت وام و یارانه به بخش خصوصی در افزایش قابلیت آن‌ها کمک کند. این سیاست در واقع به‌نوعی می‌تواند نقش بازتوزیعی از گروه‌های بالای درآمدی به گروه‌های پایین درآمدی و کمک به بخش صنعتی و تولیدی کشور را ایفا کند.[5]
همچنین یکی دیگر از راهکارها برای عادلانه کردن توزیع درآمد در میان بخش خصوصی و مردمی کشور و افزایش قابلیت‌های آنان، می‌تواند از بین بردن اقتصاد متکی به نفت و افزایش بهره‌وری در بخش غیرنفتی باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان از موارد زیر در جهت افزایش قابلیت‌ها و بهبود توزیع امکانات در میان بخش خصوصی و مردمی توسط دولت نام برد:
الف) سرمایه‌گذاری در تولید ماشین‌آلات و ابزارآلات مدرن و کارآمدتر صنعتی و در نتیجه کاهش هزینۀ نهایی تولید و صرفه‌جویی انرژی
ب) سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزشی و فرهنگی برای بالا بردن مهارت کارگران و افزایش انگیزه و نوآوری در تولید و خدمات
ج) سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بازسازی کارخانه‌های صنعتی قدیمی و طرح‌های پیشنهادی تولیدی و عمرانی و همچنین نظام رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش نیروی انسانی و...
تأسیس نهادهای مربوط به امر پیشرفت درون‌زا
دولت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید محیط مناسبی را در زمینۀ استقرار نهادهای کارآمد و دخیل در امر پیشرفت درون‌زا ایجاد کند. این امر باید به‌گونه‌ای کم‌هزینه، ساده و به‌دور از اتلاف وقت به‌عنوان دست یاری‌دهنده، موجبات رشد و پیشرفت را فراهم سازد. می‌توان گفت بدون وجود این نهادهای یاری‌کننده، تحول و پیشرفت در کشورهای در حال توسعه دشوار است.
برخی از مهم‌ترین این نهادها به شرح زیر است:
1. نهادهای دانش‌بنیان: در قرن بیست‌ویکم، بنیادی‌ترین و پایدارترین عامل دستیابی به پیشرفت و توسعۀ درون‌زا، کسب دانش و ارتقای نهادهای دانش‌بنیان است. هر دولتی با کسب و اجرای آن شاهد پیشرفت مستمر و پایدار خواهد بود.
2. نهادهای مردمی: دولت با استفاده از ظرفیت مردم، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های یک کشور در پیشرفت درون‌زا، می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند.
3. نهادهای فرهنگی: با اعتقاد به اینکه ایجاد جامعۀ پیشرفته مستلزم تربیت نسلی کاملاً اخلاقی است، ایجاد نهادهای فرهنگی جهت پرورش جامعه و سوق دادن جوانان به ارزش‌های اخلاقی، ضروری می‌نماید.
دولت ناظر در فرایند پیشرفت درون‌زا: برای جلوگیری از فساد
امروزه به‌لحاظ پیچیدگی توسعه و محدودیت منابع، ضرورت ایجاد سازوکاری از طرف دولت برای نظارت بهتر در تخصیص عادلانۀ منابع و فرصت‌ها در راستای پیشبرد توسعۀ درون‌زا، بیش‌ازپیش احساس می‌شود، زیرا عدم نظارت، گسترش فساد و ناکامی دولت در پیشبرد پیشرفت درون‌زا را به‌دنبال خواهد داشت. از این‌رو، نظارت دولت نقش مهمی در پیشگیری از فساد و ایجاد بستر مناسب اجرایی در فرایند پیشرفت درون‌زا فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب موفقیت و پیشرفت در هر کشوری، مرهون نظارت‌های مؤثر و کارآمد دولت است. به‌عنوان مثال، این ضرورت نظارت در دو محور اصلی قابل توجه است:
1. تشکیل کمیته‌ای توسط دولت که هدف آن در ابتدا بررسی و حل ضعف‌های مدیران، اصلاح قوانین و مقررات و سپس انجام اقدامات تنبیهی در مقابل مدیران سوءاستفاده‌کننده از قدرت سازمانی و تعیین سازوکاری برای تشویق کارکنان وظیفه‌شناس برای ترغیب دیگران به آن سمت‌وسو است.
2. تأسیس دفتری توسط دولت برای رسیدگی به شکایات مردمی و بررسی بازخوردهای اقدامات مدیران و کارکنان دولتی در تخصیص عادلانۀ منابع و فرصت‌ها.
تشویق‌کنندۀ کارفرمایان موفق
بی‌تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه‌ی درون‌زای همۀ جوامع دارد. به قول شومپیتر، کارآفرینی موتور توسعۀ اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه‌ی اقتصادی دست یابد.[6]
در همین راستا، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی از سوی دولت، برای ترویج کارآفرینی و اجرای آن در بین تمامی سطوح و سازمان‌های ذی‌ربط، امری ضروری است. علاوه بر این سیاست‌های ترویج کارآفرینی در تمام سطوح صنعتی، تولیدی و خدماتی، دولت باید وظایفی را در قبال کارآفرینان، از جمله تخصیص حمایت‌های مالی، همچون یارانه و وام و همچنین سازمان‌دهی و هماهنگی آنان در راستای نیازهای کشور، برعهده گیرد تا بدین‌ترتیب شرایط مناسب برای ترویج کارآفرینی فراهم شود و روزبه‌روز بر تعداد کارآفرینان در بین نخبگان دانشگاهی و اقتصادی در راستای دستیابی به پیشرفت درون‌زا افزوده شود و کشور را در رسیدن به خودکفایی در مقابل نیازهای خارجی و رسیدن به توسعۀ اقتصادی، یاری رساند.
پی‌نوشت‌ها
1. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27 اردیبهشت 1388.
2. افتخاری، رکن‌الدین (1373)، مکانیسم برنامه‌ریزی در ایران با تأکید بر برنامه‌ریزی روستایی، سمینار جامعه‌شناسی و توسعه.
3. لوکایون، ژاک (1373)، «نقش اقتصادی دولت»، ترجمۀ مسعود محمدی، مجلۀ گزیدۀ مسائل اقتصادی-اجتماعی، ش137، ص135-136.
4. سریع‌القلم، محمود (1372)، «عقل و توسعه‌یافتگی»، تهران، نشر علمی و فرهنگی، چاپ اول. ص161.
5. قاضی، فائزه (1387)، اثر توزیع عادلانۀ درآمد و رشد در اقتصاد اسلامی، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه.
6. دیوسالار، سمانه و بزرگی، فرشاد (1391)، بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعۀ پایدار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
