021-26701198 
info@karafarinenab.ir
- شما اینجا هستید:
-
خانه
- یادداشت ها
- توضیحات
الزامات احیای سازمان اموراداری و استخدامی
اگر از نقد آقای روحانی بگذریم که با شعار احیای سازمان مدیریت، دو معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی را در هم ادغام کرد که حقیقتا ۳ سال فرصت طلایی برای اصلاحات ساختاری و توانمندی نیروی انسانی را زایل کرد،اصل اقدام یک کار مثبتی بود.
به گزارش تسنیم لطف الله فروزنده در یادداشتی با عنوان «الزامات احیای سازمان امور اداری و استخدامی» آورده است:
رئیس جمهور محترم در گفتگوی تلویزیونی، یکی از دلایل احیای سازمان امور استخدامی را وقوع حادثه حقوق‌های نجومی بیان کردند؛ در این ارتباط اگر از نقد دولت بویژه آقای روحانی بگذریم که با شعار احیای سازمان مدیریت، دو معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی را در هم ادغام کردند که حقیقتا مصداق فرصت‌سوزی شد و 3 سال فرصت طلایی برای اصلاحات ساختاری و توانمندی نیروی انسانی را زایل کرد، اصل اقدام یک کار مثبتی بود. اما چند نکته قابل توجه است:
- توضیحات
ادب گفتگو
آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبل هم وجود داشت؟
به گزارش تسنیم متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان " ادب گفتگو"به شرح ذیل می باشد:
مناظره آقایان حسین شریعتمداری و سید صادق خرازی در برنامه نگاه یک سیما در خصوص برجام، فیشهای حقوقی، بدعهدی آمریکا و... دارای نکات جالب و آموزنده ای بود و اگر برای فهم مخاطب ارزش قائل شویم، عیار صحت و اتقان اظهارات هر یک از دو طرف را می‌توانیم مورد سنجش قرار دهیم.
تمرکز این یادداشت روی دو نکته‌ای است که آقای خرازی به آن در مورد پول نفت و فیشهای نجومی پرداخت. آقای خرازی در این مناظره در باره فروش نفت در دولت نهم و دهم گفت: 700، 800 میلیارد از پول مردم غارت رفت. این پول‌ها کجا رفت؟ مردم در این باره سوال دارند.
وی همچنین در توجیه فیشهای نجومی گفت: همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت.
- توضیحات
جولان سوداگران مسکن و خواب خرگوشی وزارت راه
وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی این بخش هنوز هیچ سامانه اطلاعاتی مکانی را بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد نکرده و همچنان سوداگران در بخش زمین و مسکن یا به عبارتی صحیح تر در بهشت سوداگری شان جولان می دهند و به تولید ضربه می زنند.
یکی از عوامل اصلی رکود تولید و عدم سرمایه گذاری صنعتی-کشاورزی در کشور عاملی به ظاهر ساده و ساختاری در اقتصاد است که علی رغم اینکه در تمام کشورها آن عامل کنترل می شود ولی در ایران به دلیل منافع برخی از صاحب منصبان، بعد از گذشت سالیان متمادی برخوردی با آن مسئله نمی شود.
شاید علت تعطیلی متوالی کارخانه ها و مزارع کشاورزی کشور در عدم توان رقابت محصولات آنها با محصولات مشابه خارجی بوده است اما رقابت اصلی در تعطیلی کارخانه هایی که به‌صورت روزانه اخبار آنرا می‌شنویم و اراضی کشاورزی که هر روز تغییر کاربری می شوند و به برج و ویلا تبدیل می شود نه فقط رقابت اقتصاد مبتنی بر تولید داخل با واردات است که رقابت اصلی با اقتصاد غیر مولد است.
اکثر بانکها، سازمانها و سرمایه دارانی که به دنبال سود بیشتر هستند، آنها به جای اینکه سرمایه های خود را در بخش تولید (صنعتی، کشاورزی، خدماتی، حتی تولید مسکن و...) وارد کنند، سرمایه‌هایشان را به دلیل ریسک بسیار کم سوداگری در بخش زمین و مسکن، نرخ بالای بازگشت سرمایه و از همه مهم‌تر نبود هیچ ساختار نظارتی به دلالی گری در این بخش یا لوکس سازی و برج سازی سوق می دهند. این شرایط در نهایت باعث برهم خوردن توازن اقتصادی در بخشهای مولد اقتصادی به نفع بخشهای غیر مولد و سوداگرانه شده است.
- توضیحات
«چاه ویل» فساد بانکی دولت روحانی را هم بلعید؟
با روشن‌تر شدن ابعاد جدیدتر از این باند فساد گسترده و نظام‌یافته که به گفته فرمانده سپاه پاسداران غیر از مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل وی، برخی سیاسیون دیگر را هم درگیر خود کرده، مشخص می‌شود که دولت روحانی تا چه میزان
خبرگزاری تسنیم- ابوتراب فرخی: بعد از ماه‌ها هیاهوی رسانه‌ای در کشور درباره دریافت حقوق‌های نجومی و استفاده نابجا از منابع مالی توسط برخی مدیران که به برکناری محترمانه بعضی از آنها انجامید، روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه «علی رستگار سرخه‌ای» مدیرعامل معزول بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد، در ابتدای امر همه فکر می‌کردند ماجرا مربوط به فیشهای حقوقی است اما چند ساعت بعد علت بازداشت این فرد، فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی اعلام شد و سردار سرلشگر عزیز جعفری گفت که برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز در این فساد دخیل هستند.
تمام این اتفاقات در حالی رخ داده که دولت روحانی که بخشی از تمرکز خود در ایام انتخابات و حتی بعد از انتخابات برای جلب آرای مردمی و تقابل با منتقدان را بر بازگویی فساد اقتصادی دولت‌‌های نهم و دهم و مدیران این دولت قرار داده بود اما افشای جسته و گریخته برخی تخلفات اقتصادی در دولت یازدهم نشان داد که گویا این رشته سر دراز دارد و نام دولت تدبیر و امید نیز وارد فهرست ننگین مفاسد اقتصادی شده است.
- توضیحات
ترابردپذیری به کار مردم می‌آید؟
با توسعه تلفن همراه در سال‌های اخیر، ضریب نفوذ این وسیله ارتباطی ارزشمند در کشور به ۱۵۰ رسیده به این معنا که هر ایرانی حداقل ۲ سیم‌کارت در اختیار دارد و شرایط بازار به نحوی است که هر وقت اراده کند با پرداخت ۵ هزار تومان می‌تواند سیم‌کارت دیگری بخرد.
گواه این ادعا، مصوبه رگولاتوری است که اجازه خرید بیش از 9 سیم‌کارت را از مردم سلب کرده است.
در چنین شرایطی سازمان تنظیم مقررات ایران که در سه سال اخیر رتبه نخست صدور مجوز و فروش پروانه در جهان را به دست آورده، از حدود 2 سال پیش، اپراتورها را اجبار کرده است با هزینه بسیار بالا، طرحی به نام "ترابردپذیری" شماره‌ها را اجرا کنند.
به این ترتیب که اگر به فرض من شماره تلفن همراهم را دوست دارم، اما اپراتورم را دوست ندارم با همان شماره جابجا شوم.
در ظاهر این کار خیلی شیک است اما آیا رگولاتور که میلیاردها ریال از جیب اپراتورها در اجرای این طرح سرمایه‌گذاری کرده و وقت خود، مردم، رسانه‌ها و اپراتورها را گرفته است، یک نظرسنجی ساده از مخاطبان خود دارد؟
- توضیحات
بورس و تخم مرغ‌هایی که یکجا در سبد برجام گذاشته شد
در سالی که به "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده است و تاکیدش بر حمایت از تولید و توان داخلی است؛ نباید به امید رخ دادن معجزه، همه تخم مرغ ها را در سبد برجام رها کرد.
"نباید همه تخم مرغ ها را درون یک سبد قرار دهد"؛ قدیمی ها این پند و نصیحت را از آن جهت به نسل های بعدی انتقال داده اند که اگر روزی اتفاقی برای سبد افتاد، دستکم همه تخم مرغ ها از بین نرود و به طور معمول از این جمله برای در نظر گرفتن جانب احتیاط و نیز پیش بینی سایر رخدادها استفاده می شود.
بر این اساس باید گفت یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای پیش از یازدهمین دوره انتخابات، موضوعات اقتصادی و کنترل تورم بود؛ اقتصادی که نبض آن در بورس اوراق بهادار می زند و از قضا با روز کار آمدن دولت وی، موجی از امید بر اقتصاد کشور دمیده شد و فعالان بازار سرمایه نیز به آن واکنش مثبت نشان دادند.
- توضیحات
نقدینگی هر سال، دریغ از پارسال!
رشد فزاینده نقدینگی دلایل ساختاری دارد؛ دلایلی که سبب شده نرخ رشد نقدینگی به رقم عجیب ۳۰ درصد برسد. در این یادداشت به زبان ساده بررسی کردیم که این رشد بی‌محابا و روزافزون چه دلایلی دارد.
از مشکلاتی که در اثر رشد بی‌محابای نقدینگی ایجاد می‌شود، هرچه بگویم کم است. گو اینکه «نرخ رشد نقدینگی» هم - به برکت بزرگتر شدن روز به روز بخش پولی در اقتصاد و افزایش ابزارهای «پول‌بازی» - سال به سال افزایش پیدا کرده است. یعنی اگر سال 93 رشد نقدینگی 22 درصد بوده، این رشد در سال 94 به 27 درصد رسیده است. هر سال دریغ از پارسال!
این خبر را که انتهای سال 94 منتشر شد، ببینید: قائم مقام بانک مرکزی از افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال93 و بُروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری خبر داد و گفت: نقدینگی در سال 92، 25.9 درصد، در سال 93 به میزان 22.3 درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه امسال، 27.2 درصد رشد کرده است. {اینجا} می‌خواهیم به این بپردازیم که ترکیب «رشد نقدینگی 30 درصدی و روزافزون» با «رکود اقتصادی» چه دلایلی دارد؟
یک ماه پیش در خبرگزاری تسنیم میزبان دکتر صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بودیم. موضوع گفتگو درخصوص «بانکداری بدون ربا» بود؛ اما گریزی کوتاه هم به موضوع نقدینگی زدند. این گفتگوی کوتاه را ببینید:
دو هفته پیش هم برای گرفتن مصاحبه نزد آقای علی عسکری - رئیس سابق سازمان مالیاتی - رفتم. ایشان هم شاکی بود که دولت می‌تواند دو برابر مقدار فعلی مالیات بگیرد و نمی‌گیرد. بعد این موضوع را به نقدینگی مرتبط کرد، که انتظارش را نداشتم. او گفت: «وقتی که تراز بودجه کسری داشته باشد یا مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی می‌شویم یا از روشهایی جبران کنیم که نهایتاً منجر به خلق نقدینگی می‌شود.»
از او خواستم که درباره این موضوع توضیح بیشتری بدهد. ادامه داد: «فرض کنیم در بودجه دولت، 100 واحد درآمد و 100 واحد هم هزینه پیش‌بینی شده است. از این 100 واحد درآمدی که پیش‌بینی شده، 50 واحد فروش ارز است؛ از طرفی از هزینه‌های جاری و عمرانی هم نمی‌شود کاست. پس دولت این 100 واحد را هزینه دارد؛ اما فقط 50 واحد از منابع این درآمدها مالیات و باقی منابع دیگر است؛ 50 واحد دیگر ارز است. اگر 40 واحد این ارز فروش رفت؛ یعنی ثبت سفارش شد؛ ارز خریدند و کالا وارد کردند؛ 10 واحدش فروش نرفت؛ یعنی 10 واحد دولت در هزینه‌ها دچار کسری خواهد بود؛ این 10 واحد ارز است؛ این ارز به بانک مرکزی داده می‌شود؛ بانک مرکزی معادل آن پول و اسکناس چاپ میکند و به دولت می‌دهد که تراز بودجه دولت درست شود. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه می‌شود. یعنی پایه پولی 10 واحد بالا می‌رود،در ضریب تکاثر ضرب می‌شود و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از کانالهای افزایش نقدینگی در اقتصاد «عدم تعادل در تأمین منابع و مصارف بودجه» در کشور است. اگر مالیات بتواند این کسری منابع را جبران کند، هیچ‌وقت آن ارز به ریال تبدیل نمی‌شود. چون بخش زیادی از منابع بودجه دولت به نفت وصل است و اگر فروش نرود از این کانال در اقتصاد نقدینگی تزریق میکند.»
- توضیحات
مبارزه با مفاسد اقتصادی را مردمی کنید
مفاسد اقتصادی همانند آفتی است که از درون درخت پر ثمر انقلاب را تخریب میکند و به تدریج باعث دلسردی مردم و انهدام منابع و فرصت ها می‌شود .به همین خاطر لازم است احاد مردم در مبارزه و ریشه کنی این مفاسد همکاری کنند.
به گزارش تسنیم متن یادداشت محمد اسماعیلی دهقی کارشناس مسائل سیاسی با عنوان "مبارزه با مفاسد اقتصادی را مردمی کنید"به شرح ذیل می باشد:
مفاسد اقتصادی همانند آفتی است که از درون درخت پر ثمر انقلاب را تخریب میکند و به تدریج باعث دلسردی مردم و انهدام منابع و فرصت ها می‌شود .به همین خاطر لازم است احاد مردم در مبارزه و ریشه کنی این مفاسد همکاری کنند.
برخی گمان می‌کنند که اگر یک مدیر دولتی اقدام به برداشت غیر مجاز از بیت المال کرد مقداری از بیت المال کم می‌شود و اگر کمی بیشتر نفت بفروشیم و یا کمی صرفه جویی بکنیم این برداشت غیر مجاز از بیت المال جبران می‌شود و جای نگرانی زیادی نیست در حالی که واقعیت مفاسد اقتصادی و تاثیرات آن بر روی ابعاد مختلف زندگی تک تک مردم بسیار هولناک تر و غم بار تر از آن چیزی است که رسانه ها تا کنون به آن پرداخته اند.
به عبارت ساده تر مفاسد اقتصادی موجب بیمار شدن و سست شدن بنیان های اقتصادی کشور می‌شود و نتیجه اقتصاد بیمار بیکاری , تورم , کم شدن ارزش پول ملی , پر شدن زندان ها , از هم پاشیدگی کانون خانواده و بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است که توضیح ارتباط مستقیم این موارد در حوصله این نوشته نیست . خلاصه این که مردم کوچه و خیابان قربانیان اصلی مفاسد اقتصادی هستند .
حال که مردم قربانیان مفاسد اقتصادی هستند و از طرفی دستگاه های نظارتی و قانونی به هر دلیلی نتوانسته اند آنطور که باید و شاید به وظیفه خود در ریشه کن کردن فساد عمل کنند چاره ای جز این نمانده است که اینبار مردم به صورت فراگیر و همه جانبه در برخورد با مفاسد اقتصادی وارد میدان شوند و با خلوص نیت دستگاه های نظارتی و مراجع قضایی را در عالی ترین سطح ممکن یاری نمایند.
به همین منظوری به نکاتی در خصوص ورود مستقیم مردم به بحث مبارزه با مفاسد اشاره کنیم:
- توضیحات
اقتصاد از ۵ امتیاز فضای پسا برجام هم بهره نبرد
امتیاز ۵ یا ۹۵ برجام مهم نیست. مهم، فرصت‌طلبی و سهم‌خواهی ما از هر امکان ایجاد شده پس از برجام است. امروز اما وقتی به یکسال گذشته نگاه می‌کنم،می‌بینم در حوزه اقتصاد حتی از ۵ امتیاز فضای پسا برجام هم بهره برداری نکرده‌ایم.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران - برجام هم یک ساله شد.فصل دیگری از داستان پر ماجرای ما با غرب ورق خورد و حالا زمان آن رسیده که ببینیم عایدی ما از این فصل چه بوده است.
زمان زود می گذرد. از روزی که مشعوف توافق شدیم تا امروز بارها به این فکر کرده‌ام که چرا وقت ما صرف دعوای خوبی و بدی برجام شد به جای این که تلاش کنیم عایدی بیشتری از باز شدن فضا داشته‌باشیم.
اینجا،آنجا و خیلی جاهای دیگر گفته بودم که " امتیاز 5 یا 95 برجام مهم نیست. مهم، فرصت‌طلبی و سهم‌خواهی ما از هر امکان ایجاد شده پس از برجام است". امروز اما وقتی به یکسال گذشته نگاه می‌کنم،می‌بینم در حوزه اقتصاد حتی از 5 امتیاز فضای پسا برجام هم بهره برداری نکرده‌ایم.
- توضیحات
کاسبان برجام
رسوایی فیش های حقوقی، راه اندازی صرافی آقازاده ها، و عضویت نزدیکان افراد ذی نفوذ دولتی در هیئت مدیره شرکت های مختلف نشان داد کلاهبرداران سیاسی یک کاسبی چند ده میلیاردی تحت پوشش برجام راه انداخته اند.
به گزارش تسنیم، بعد از انتشار فیشهای حقوقی نجومی مدیران رانتی و اخبار تخلفات مالی طرفداران برجام سوال مهمی که در اذهان به وجود آمده، این است که سهم مردم از شعارهای اقتصادی برجام چه بوده است؟
کاسب تحریم اصطلاحی است که مدیران رانتی که چند سالی است بر گلوگاه های اقتصادی و سیاسی کشور چنبره زده اند به هر منتقدی که در مخالفت با عملکرد و سیاست های آنها نقدی دارد، نسبت می دادند. در ادامه نیز نشریات زنجیره ای وارد عمل می شدند و بیشترین حجم حملات و فحاشی ها به منتقدان برجام وارد می کردند. این شیوه ای بود که برای مدت ها منجر به کنترل فضای سیاسی کشور شد.
- توضیحات
ضوابط پرداخت مدیران در بانک مرکزی چیست که برای صفدرحسینی ماهانه ۵۷ میلیون تومان دریافتی درست میکند؟
احمد توکلی با اعلام اینکه بانک مرکزی مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران خود را اعلام کند، نوشت: مردم میپرسند که ضوابط پرداخت به مدیران در بانک مرکزی چیست که عمل به آنها برای اقای صفدر حسینی ماهانه ۵۷ میلیون تومان دریافتی درست میکند؟به گزارش تسنیم، احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای دکتر سیف در حاشیه جلسه مدیران بانک مرکزی با وزیر کشور در باره افشای پرداختی به مدیران بانکها خبر داد که در بهمن 1394، شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشته است که بر اساس ان حداقل اطلاعاتی که بانکها موظف به علنی کردن آن ها هستند، شمرده شده است"که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد." این مصوبه شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ شده است. قابل ذکر است که بانکها، از جمله بانک مرکزی، قانونا ملزم به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.بنده به عنوان یک شهروند و نیز به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد "دیدهبان شفافیت و عدالت" از رئیس کل، جناب دکتر سیف میخواهم مقدار حقوق مدیران بانک مرکزی از رئیس کل تا پائین ترین رده مدیران و ضوابط تعیین آنها را شفاف اعلام کنند. این درخواستم مستند به سه امراست :
- توضیحات
رمز رکود اقتصادی؛ عدم تمکین سازمان‌های دولتی به اقتصاد مقاومتی
عدم تمکین بخش اعظم نهادها و سازمان های دولتی در مقابل قانون اصل ۴۴ و اجرایی شدن مبانی و تمهیدات قابل تعریف در قالب اقتصاد مقاومتی باعث رکود در اقتصاد ایران شده است.به گزارش تسنیم، علیرضا مرادی، رئیس هئیت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی کشور درباره وضعیت معیشتی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران به جهت تبعات ناشی از سیاست های غرض روزانه استکبار جهانی و استعمارگران و بدخواهان نظام و ملت ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که در هیچ یک از عرصه های نظری و کتب آموزشی یافت نمی شود بالطبع چاره ای نمی ماند جز تکیه بر ظرفیت های بومی و ملی و اعتقاد و ایمان به توان مدیریتی و اجرایی مردم این مرز و بوم در دستیابی به آرمان ها و اهداف کلان و غایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون هزاران هزار شهید است.تأکید مستمر و همواره مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) بر جذب مشارکت های عمومی عامه مردم در احصاء و احیاء ظرفیت های اقتصادی در گام نخست و اعتلای فرهنگ هم اندیشی و همکاری و ترویج رویکرد تعاون در جهت پیشبرد سیاست های فرهنگی منجر به تثبیت و تأمین آسایش و امنیت و رفاه اجتماعی در گام های بعدی در حقیقت برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام و در راستای تحقق سیاست های توسعه عدالت اجتماعی است که همواره مد نظر ایشان بوده و هست.بر این اساس، اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر واسپاری حداکثری ظرفیت های مدیریتی و اجرایی دولت به نفع بخش غیردولتی را می توان اهم دغدغه و انتظار برحقّ مردم تصور کرد که امیدواریم تحقق این امر جزء اولویت ها و دستاوردهای کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی باشد.
- توضیحات
امتیاز کاربران
اینترانت ملی یک ضرورت در مقابل ولنگاری فرهنگی
با وجود اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است اما ظلمی که به فرهنگ در کشورمان صورت گرفته به دیگر حوزه‌ها نشده است. بدون شک ما در زمینه فرهنگ غفلت و قصور داشتیم، متولیان و متصدیان فرهنگ مشکلاتی داشتند وکوتاهی‌هایی بوده است.به گزارش تسنیم، با وجود اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است اما ظلمی که به فرهنگ در کشورمان صورت گرفته به دیگر حوزه‌ها نشده است. بدون شک ما در زمینه فرهنگ غفلت و قصور داشتیم، متولیان و متصدیان فرهنگ مشکلاتی داشتند وکوتاهی‌هایی بوده است. متاسفانه امروز شاهدیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با یک ولنگاری فرهنگی مواجه هستیم که ابتدا باید آن را خوب فهم کنیم تا بتوانیم گفته مقام رهبری را لمس کنیم.
- توضیحات
امتیاز کاربران
واردات مخرب قانونی
۱- قاچاق کالا از کلیدواژه های پرتکراری است که هراز گاه برای توصیف دلایل شکل گیری آشفتگی اقتصادی تا افزایش نرخ رکود ، کاهش نرخ اشتغال و غیره بکارگیری می شود.
۲- نزدیک به چهار دهه از اجرای انواع مختلف طرحهای مقابله با قاچاق کالا در قالب فعالیت سازمانها و مراکز مختلف تعریف شده است که آخرین نمونه باید به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عضویت نمایندگان تام الاختیار نزدیک به ۱۷ دستگاه اشاره کرد ستادی که علی رغم حیات پانزده ساله هیچ دستاورد قابل ارائه ای در حوزه محدودسازی حجم عظیم کالای خارجی ورودی به بازار مصرف قاچاق کالا نداشته است چنانکه مقام معظم رهبری از ارسال پیام به آخرین نشست سالنه ستاد اتمناع فرمودند و در دیدار امروز نمایندگان منتخب مجلس دهم نیز بر اهمیت موضوع مذکور تأکید کردند.
۳- ضروری است مردم و مسئولین در این سوال تأمل فرمایند که کالای قاچاق چیست؟ و از چه مجاری حجم اصلی بازار مصرف کشور را در اختیار گرفته است؟ چرا مبارزه و محدودسازی چیزی که به قاچاق کالا معرفی می شود چنین بی اثر و ناکارآمد نشان می دهیم؟ اگر طرح صورت مسئله به درستی انجام نشده باشد اصولا امکان نتیجه گیری مناسب و قابل قبول وجود خواهد داشت؟
ورود کاربران
خبرنامه پیامکی
گالری تصاویر
Database error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 10' at line 5
با ما در ارتباط باشید
