استاد اقتصاد دانشگاه دریک آمریکا:
به گزارش تسنیم ،استاد اقتصاد دانشگاه دریک نوشت: تحریمهای اقتصادی و تهدیدها و مداخلات نظامی نتوانست آنقدر به اقتصاد و زندگی مردم ایران صدمه بزند که سیاستهای نئولیبرالی دولت روحانی پایههای صنعتی و تولیدی ایران را تحلیل برده و آن را دچار رکود عمیق کرده است.اسماعیل حسینزاده، استاد اقتصاد دانشگاه دریک (Drake) به بررسی مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و آثار الگوگیری از این مدل بر اقتصاد جهان و سقوط آزاد اقتصاد ایران در دوره روحانی پرداخت:
این روزها شاهد اجماع گستردهای هستیم که پارادایم اقتصادی نئوکلاسیک و نئولیبرال از توضیح و پیشبینی تحولات اقتصادی جهان واقعی ناتوان است، ازاینرو جای تعجب نیست که بسیاری از منتقدان استدلال کردهاند که اقتصاد نئوکلاسیک سردرگمی را بیشتر از شفافیت و ابهام را بیش از روشنی ایجاد کرده است. در واقع، "علم" اقتصاد به ساختاری ایدئولوژیکی تبدیل شده است که تمایل عمده آن توجیه وضع موجود و خدمت به منافع اقتصادی طبقات حاکم و الیگارشی مالی میباشد.همچنین جای تعجب نیست که دانشجویان زیادی که در کلاسهای اقتصاد شرکت میکنند یا مطالعات خود را بر آن متمرکز میکنند در خصوص ماهیت انتزاعی و نامربوط آن زبان به شکایت بگشایند، بهعنوان مثال، گروهی از دانشجویان فارغ التحصیل فرانسوی در اقتصاد، بهتازگی نامهای سرگشاده نوشتند در انتقاد به آموزش دانشگاهی این رشته و آن را "توهم و پاتولوژیای دور از تحولات بازارهای واقعی و مشکلات مردم واقعی" نامیدند: «ما آرزو داریم تا از جهان خیالی فرار کنیم! بسیاری از ما اقتصاد را انتخاب کردیم تا به درکی عمیق از پدیدههای اقتصادی برسیم؛ درکی که در مواجهه مستقیم با مشکلات زندگی مردم شکل گرفته باشد. اما آموزشی که ارائه شده است. . . بههیچوجه نمیتواند این انتظارات را پاسخ گوید. ... این شکاف در آموزش، این بیتوجهی به واقعیتهای زندگی شهروندان، مشکل بزرگی را برای کسانی که میخواهند برای مردم بهعنوان بازیگران اقتصادی و اجتماعی مفید نقش ایفا کنند، بهدنبال دارد.»[1]
پرداخت یارانه نقدی یکی از بزرگترین معضلاتی است که دولت با آن دست به گریبان است که باعث شده دولت به یک صندوق بزرگ دریافت و توزیع پول تبدیل شود. به گزارش فارس ،یک کارشناس بازار سرمایه با نگاهی گذرا به هدفمندی یارانه، راهکارهایی برای حل معضل پرداخت یارانهها ارایه کرده است.در این یادداشت می خوانیم، رقم پرداختی یارانه ها در سال حدود 40 هزار میلیارد تومان است و برای تخمین بزرگی این رقم فقط کافی است، این مثال فرضی را مجسم کنیم: اگر متوسط هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی (بدون احتساب زمین) در شهر را حدود 1 میلیون تومان و در روستا حدود 700 هزار تومان فرض کنیم، با پول یکسال یارانه میتوان بودجه ساخت 40 میلیون مترمربع خانه مسکونی در شهرها و یا 57 میلیون مترمربع خانه مسکونی در روستاهای کشور را تامین کرد. همچنین با این بودجه می توان سالانه بالغ بر 10 درصد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران را خریداری نمود.از این دست مثالها زیاد است و هدف از ارائه مثال تنها ارائه تخمینی از میزان بزرگی این پول است و نگارنده الزاما توصیهای در مورد چگونگی هزینه کرد این مبالغ ندارد، اما سوال کلیدی این است که آیا تداوم پرداخت یارانهها کار درستی است؟
با توجه به متن قراردادهای جدید صنعت نفت مدیریت میدان در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار است و این مسئله تناقضی جدی با نص صریح قانون اساسی دارد.به گزارش فارس پس از تصویب کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت در هیات دولت کارشناسان و صاحبنظران مختلف نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده و ایرادات اساسی را به آن مطرح کردند.تا جایی که معاون اول رئیس جمهور روز گذشته طی نامهای اعلام کرد، از زحمات گسترده ای که برای شنیدن نظرات منتقدان IPC انجام شده است، تشکر کرد و گفت پیشنهادات اصلاحی را در اسرع وقت جهت تصویب دولت ارسال کنید.
در همین رابطه یکی از کارشناسان صنعت نفت یادداشتی را در مورد ایرادات قراردادهای جدید در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد که در ادامه متن این یادداشت را ملاحظه می کنید.
اولین نکته ای که در مورد این مصوبه به ذهن می رسد، بحث سازگاری آن با قوانین بالادستی کشور است:
1-الف) قانون اساسی در اصول 153 و 43 خود به ترتیب نهادهای کشور را از انعقاد هرگونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع طبیعی یا اقتصاد کشور شود، منع نموده است.
همزمان با شروع فصل تابستان و افزایش تقاضای مصرف برق، وزارت نیرو همانند سالهای گذشته سیاست های خواهش و تمنا را برای کاهش مصرف برق در دستور کار قرار داده است در حالیکه میتوان از طریق اصلاح تعرفه برق برای پرمصرف ها، مصرف را مدیریت کرد.
شروع فصل تابستان و افزایش مصرف برق در کشور مدیران وزارت نیرو را برای تامین برق به تکاپو در آورده است. در حالیکه باید سالیانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود، محقق نشدن این مقدار از تولید در چند سال اخیر موجب نزدیک شدن میزان تولید و مصرف برق در کشور شده است.
شرایط رکودی شدید در بازار خرید و فروش مسکن و افزایش واحدهای فروش نرفته، در سال ۱۳۹۵ همچنان تداوم خواهد داشت. بسیاری از صاحبنظران صنعت ساختمان را موتور محرکه اقتصاد کشور می دانند و رونق در این صنعت می تواند رشد تولید و رونق در حدود ۲۰۰ صنعت دیگر را در پی داشته باشد در این نوشتار سعی شده است مروری اجمالی بر وضعیت صنعت مسکن و عرضه و تقاضا و مسایل مبتلا به در این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.بازار مسکن در سالهای اخیر نوسانات قابل توجهی را پشت سر گذاشت و بعد از یک دوره سه ساله رکودی (نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تا نیمه نخست سال ۱۳۹۰)، به دنبال تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به وقوع پیوست، از جمله اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها و نیز نابسامانیهای بازار ارز و سکه، طی دو دوره متوالی فشارهای دوجانبهای بر بازار مسکن وارد شد. ابتدا در طرف عرضه فشار ناشی از هزینه متاثر از اجرای طرح هدفمندی، منجر به افزایش قیمت تمام شده تا حدود ۵۰ درصد شد و بلافاصله و با یک تنفس چند ماهه، فشار ناشی از تقاضا و البته از نوع سوداگرانه و متاثر از تحولات بازار ارز و سکه و حرکت نقدینگی، باعث نوسان مجدد در بازار مسکن شد و قیمت مسکن در این دوره نیز تا حدود ۶۰ درصد دیگر افزایش یافت. مجموعاً این دو جهش قیمتی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تا سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ بهصورت متناوب رخ داد، قیمت مسکن را بهطور متوسط با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مواجه کرد.
اقتصاد دیجیتال که از آن بهعنوان اقتصاد اینترنتی (Internet Economy)، اقتصاد مبتنی بر شبکه (Network Economy)، اقتصاد مبتنیبر وب (Web Economy) و اقتصاد جدید (New Economy) هم نام برده میشود، به صورت ساده، اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوریهای دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، رایانهها، نرمافزارها و سایر فناوریهای اطلاعاتی است و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، دریافت و پرداخت، کارتهای هوشمند و پول الکترونیک و تراکنش مالی را شامل ميشود. به بيان ديگر ديجيتالي شدن فرآيندي است كه انسان از طريق ابزارها، فنون و رسانههاي ديجيتالي مانند شبكه اينترنت و راينه به توليد، تكثير، اشاعه و انتشار نمادها و معاني ميپردازد و از طريق آنها زندگي خود را را سامان و معنا ميبخشد.
قبل از ادامه بحث و بررسي اجمالي اقتصاد ديجيتال در ايران و موانع پيشروي آن، لازم است مروري بر برخي مفاهيم مرتبط با موضوع داشته باشيم.
كسب و كار الكترونيك
کسب و کار الکترونیک با تجارت الکترونیک یکی نیست و تجارت الکترونیک تنها یک جنبه از کسب و کار الکترونیک است. یک شرکت مشاورهای ممکن است یک کسب و کار الکترونیک باشد اما یقیناً تجارت الکترونیک نیست.
یکی از موضوعات مهم تأکیدشده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است و حمایت های سطحی دولت از واحدهای دانش بنیان بالاخص و سایر شرکتها بطور عام یکی از موانع ارتقاء این واحدها و در نتیجه مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می شود.به گزارش تسنیم، یکی از موضوعات مهم تأکیدشده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، نوآوری و انتقال دانش و فناوری است. با توجه به اهمیت موضوع و رابطه تنگاتنگ توسعه فناوری با اقتصاد مقاومتی، بررسی موانع اساسی در پیشبرد این سیاست اهمیت مضاعفی می یابد که در ادامه موردبررسی قرار میگیرد.در جهان امروز، علم و فناوری جایگاه ویژهای دارد به طوری که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه را می توان، تفاوت در زیرساختهای علم و فناوری و توسعه آن برشمرد. همچنین علم و فناوری بعنوان ابزار برتر، تعیین کننده پیروز رقابت در عرصههای مختلف اقتصادی- اجتماعی در سطوح ملی و جهانی است.گرچه از آغاز قرن بیست و یکم، کشور، رشد و توسعه قابل ملاحظهای در تولید علم داشته است اما رشد و توسعه علمی لزوما به مفهوم رشد و توسعه فناوری نیست و کشور نتوانسته جایگاه مطلوبی را در حوزه فناوری کسب کند.
بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پس از ٤ روز فعالیت روز یکشنبه (١٩ اردیبهشت ماه) به کار خود پایان داد.این نمایشگاه از این جهت که در مدت کوتاهی پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریمها برگزار شد اهمیت بسیاری داشت. درباره کیفیت برگزاری این نمایشگاه و میزان تحقق اهداف مورد نظر با اکبر نعمت الهی ، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت و رئیس شورای سیاست گذاری این نمایشگاه گفتگو کرده ایم که متن آن به شرح زیر است:
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به پایان رسید. این نمایشگاه تا چه حدی به اهداف تعیین شده دست یافت؟
نمایشگاه بیست و یکم صنعت نفت از این لحاظ که چند ماه پس از رفع تحریمها برگزار می شد، اهمیت بالایی داشت و از آن به عنوان یک سکوی پرتاب صنعت نفت به دوران پساتحریم نام برده می شد . خوشبختانه با توجه به استقبال گسترده شرکت های داخلی و بویژه شرکتهای خارجی، این هدف محقق شد به گونه ای که نمایشگاه بیست و یکم به بزرگترین در نوع خود در ٢٠ سال گذشته تبدیل شد. حضور نزدیک به ٩٠٠ شرکت خارجی به همراه بیش از یک هزار شرکت داخلی در فضایی در حدود ٧٠ هزار متر مربع و به عبارت دیگر با دربرگیری کل فضای نمایشگاه بین المللی تهران، عظمت و تاثیرگذاری نمایشگاه ٢١ را نشان می دهد که در نوع خود بی سابقه است. شرکت های حاضر در نمایشگاه تلاش کردند در فرصت ٤ روزه برگزاری، آخرین دستاوردهای فنی و تخصصی خود را در حوزه های مختلف به نمایش بگذارند و در کنار آن موافقتنامه ها و تفاهمنامه زیادی نیز به امضا برسانند که این موضوع نوید آینده ای روشن در زمینه توسعه همکاری ها می دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به هفت پرسش اساسی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC پاسخ داد و نوشت: در چارچوب قرارداد جدید نفتی، قرار است پای شرکتهای بزرگ نفتی با سوابق استعماری به صورت بلندمدت به صنعت نفت کشور باز شود. مسعود درخشان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مقالهای با بررسی قرارداهای جدید نفتی 7 پرسش اساسی مطرح کرد. درخشان نوشت:بسیاری از علاقهمندان به اقتصاد سیاسی نفت و قراردادهای نفتی که گزارشهای تحلیلی اینجانب از قرارداد جدید نفتی را ملاحظه کردهاند آن را تا حدی مفصل و در مواردی تخصصی یافتهاند و لذا از اینجانب تقاضا کردند نقدهای خود را از این قرارداد جدید نفتی به صورت چند پرسش و پاسخ منتشر کنم تا طیف گستردهتری از علاقهمندان به مسائل نفتی کشور بتوانند از آن بهرهمند شوند. از این رو، هفت پرسش و پاسخ به شرح ذیل را تقدیم به کسانی میکنم که با دلسوزی و اعتماد به نفس، امیدوارند با عنایات و توفیقات الهی، صنعت نفت کشور به معنای واقعی توسعه یابد و موتور محرکه اقتصاد ملی شود. این هفت پرسش عبارتند از:
هادی غلامحسینی:
میانگین نرخ سود پرداختی بانکها به کل سپردهها اعم از کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰ درصد هم نشود اما بانکها نرخ سود تسهیلات را ۲۲ درصد اعمال میکنند.به گزارش فارس روزنامه «جوان» در یادداشتی از «هادی غلامحسینی»نوشت:
سپردهگذاری در بخش بانک یکی از مطمئنترین راهها برای کسب بازده مطمئن و بدون ریسک است، این در حالی است که طی سالهای گذشته مردم ایران نیز برای دستیابی به اندکی سود، سرمایههای خرد و کلان خود را در بخش بانک سپردهگذاری کردهاند. اگرچه دستمزد مهمترین محل کسب درآمد برای عمده ایرانیهاست اما مطالعات نشان میدهد در کنار دستمزد، سپردهگذاری در بانک یکی از مهمترین راهها برای کسب درآمد در جامعه است که میلیونها نفر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از این محل جهت تقویت مالی خود کسب سود میکنند. آخرین ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد سپردهگذاری بخش غیر دولتی در بانکهاست. حجم سپردههای بخش غیردولتی که در پایان سال 93 در محدوده 747هزار میلیارد تومان بود، در بهمن ماه سال گذشته با 27درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال 93 به 945 هزار میلیارد تومان رسید.
اختلاف نظر وزارتخانههای نفت و نیرو برای صادرات برق باعث شده است که به جای صادرات برق به عراق، گاز به نیروگاههای این کشور صادر شود. این در حالی است که با صادرات برق سالانه ۴۵۰ میلیون دلار درآمد بیشتری نصیب دولت میشد. کشور عراق نیازمند واردات انرژی است و از میان همسایگان این کشور، ایران به دلیل اشتراک در مسائل امنیتی، مذهبی و تجاری بهترین گزینه برای تأمین انرژی آن است. یکی از مهم ترین قراردادهای کشور عراق به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود، قرارداد واردات گاز از ایران است. این قرارداد با هدف تامین سوخت نیروگاههای بصره به امضا رسید که به موجب آن روزانه 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز به بصره صادر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، شاید اصطلاحی که بیش از هر اصطلاح دیگر در سالهای اخیر در کنار اخلاق کسب وکار تکرار شده مسئولیت اجتماعی سازمان است، چنانکه گویی رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان به معنای اخلاقی بودن سازمان و رعایت نکردن آن معادل با بیاخلاقی است.بیشتر سازمان های امروزی بر این باورند که حتی برای اینکه در کسب وکار خود موفق باشند باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر فعالیتهای سازمان قرار میگیرند رعایت کنند.مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود.
اقتصاد مقاومتی باید بر پایهی جهاد اقتصادی و نظام انگیزشی اسلامی باشد که رویکردی جدید در قالب گفتمان انقلاب اسلامی است و عملیاتی کردن آن منوط به تبیین مدل جامع از پیشرفت بر مبنای اقتصاد اسلامی می باشد.
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید « اقتصاد مقاومتی » به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبری « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان » و « آمادگی کشور برایی جهش » را معرفی نمودند.برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند.
باسلام خدمت مردم بزرگ ایران
اخیراً مشاهده شده که برخی از بازاریابان شبکه ای با استناد به مصاحبه ها و مطالب منتشر شده در شماره های گذشته ماهنامه کارآفرین ناب؛ اقدام به جذب بازاریاب کرده و گاهی افراد بی اطلاع، با اعتماد به نوع گفتمان برخی از لیدرها با ورود به این گروه ها متضرر شده و دست به دامان نشریه می گردند. لذا بدینوسیله ضمن ابراز برائت از این شرکت ها و این روش غیر اخلاقی بازاریابی، چنانکه پیشتر نیز بیان و رسانه ای گردیده است، ماهنامه کارآفرین ناب به دلیل مشاهده بی اخلاقی های متعدد در میان افراد رده بالای برخی از این شرکت ها و مهم تر از آن غیر قانونی بودن و پس از استفتاء از مراجع عظام، حرام بودن درآمد این گونه شرکت ها، از ابتدای سال 94 فقط به روشنگری در این حوزه و مبارزه با دسیسه های هرمی می پردازد و داعیه ای در حمایت از این نوع کسب و کار تا قانونی شدن آن و تأیید شورای نگهبان ندارد.
برای اطلاعات بیشتر ضمن تماس با دفتر ماهنامه، به مصاحبه حجت الاسلام دکتر سید مهدی نریمانی در سایت ماهنامه مراجعه فرمائید.