آگاهی افکار عمومی سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه می‌گردد، چنانکه امروز در کشور ما اخبار داغ فساد و رانت خواری گرچه اعتماد عمومی را می سوزاند، اخلاق عمومی را ویران می‌کند، گناه را عادی می‌نماید، سرمایه اجتماعی را می‌کاهد، اما در عین حال آگاهی مردم از این اخبار موجب افشای معاملات پشت پرده افراد و گروه‌های صاحب نفوذ و ایجاد محدودیت و فشار بر آنها در عقب‌نشینی از مواضع ناحق‌شان می‌شود.
رانت را می توان هر نوع فرصت یا امتیازی دانست که دولت از منابع عمومی در اختیار فردی قرار می دهد بدون اینکه او برای آن زحمتی کشیده باشد. رانت را می توان به انواع مختلفی چون رانت سیاسی(مثل انتصاب به یک پُست)، اقتصادی(بهره مندی از وام‌ها و بودجه‌های کلان دولتی)، اجتماعی(کسب پرستیژ و منزلت اجتماعی) و اطلاعاتی تقسیم بندی کرد. اما چون رانت اقتصادی نمود بیشتری دارد به همین لحاظ در جامعه، شناخته شده‌تر است.
درباره رانت خواری افراد به لحاظ جامعه شناختی دو مطلب را می توان اشاره کرد: نخست اینکه وقتی فردی به یکی از این رانت ها دست می یابد، در واقع امکان بهره مندی از دیگر رانت‌ها را نیز پیدا می کند. دوم اینکه در هرم اقشار و طبقات اجتماعی، آن طبقاتی که در بالای هرم قرار دارند، امکان بهره مندی‌شان از رانت‌ها بیشتر از افراد و طبقاتی هست که در قاعده هرم قرار دارند.
درباره ریشه رانت‌خواری در جامعه می‌توان علل مختلفی را برشمرد، اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین علت آن، ساختار سیاسی اقتدارگراست. ساختاری که به انحصار قدرت در دست عده‌ای خاص می‌اندیشد و امکان چرخش نخبگان را نمی دهد.
چنین ساختاری به دنبال افراد سرسپرده و وفادار بوده و به حامی پروری برای اهداف خود می پردازد؛ نهادهای قدرت در آن در برابر افکار عمومی خود را پاسخگو نمی دانند؛ رسیدن به مناصب در عرصه سیاسی به صورت رقابتی نیست؛ تکثرسیاسی و حضور احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف سیاسی وجود ندارد؛ توزیع قدرت در بین افراد، گروه‌ها و تشکل‌ها نابرابر است و... خلاصه کلام اینکه انحصار در قدرت سیاسی خواسته و ناخواسته رانت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد.
به عبارتی فساد اقتصادی جدای از فساد سیاسی نیست، قدرت رانتی موجب ثروت رانتی بوده و در نتیجه پشتیبان هم‌دیگرند.رانت خواری به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی موجب پیامدهای نامطلوب در جامعه می‌شود که در ابعاد زیر جمع بندی شده است:
- بعد سیاسی: انحصار قدرت سیاسی، حامی‌پروری، پاسخگو نبودن نهادهای قدرت، رقابتی نبودن عرصه سیاسی، عدم تکثرسیاسی، نابرابری در توزیع قدرت.
- بعد اقتصادی: تبعیض اقتصادی، فقر، بیکاری، افول تولید داخلی، فساد مالی، ارتشاء، اختلاس، بی عدالتی، کاهش بهره‌وری، افزایش تورم، بی‌انگیزگی در کارآفرینی، حذف وجدان کاری، صدور مجوزهای انحصاری، دو قطبی شدن جامعه، فساد گسترده اقتصادی، افول بخش خصوصی و گسترده شدن اقتصاد دولتی، چنان که تجربه اقتصادهای سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه یافته نشان می‌دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری را به وجود می آورد.
- بعد اجتماعی: بی‌اعتمادی اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، بی‌قانونی، عدم شفافیت قانونی، مهاجرت نخبگان به خارج، پارتی‌بازی و افول خلاقیت‌ها.
موارد و مصادیقی که در ابعاد فوق به آنها اشاره شد گرچه پیامدهای حاصل از رانت خواری هستند، اما در عین حال به طور دیالکتیکی عامل رانت خواری نیز به شمار می روند. بنابراین جامعه رانتیر به طور خلاصه جامعه‌ای است که در بعد سیاسی دارای نظام اقتدارگرا، در بعد اقتصادی دارای اقتصاد گسترده دولتی، در بعد اجتماعی دارای جامعه مدنی ضعیف و نهایتا در بعد حقوقی دارای نهادهای نظارتی غیرمستقل می‌باشد.
با توجه به پیامدهای نامطلوب رانت خواری در جامعه این سوال مطرح می‌شود که راه مقابله با رانت خواری چیست؟ در جواب باید گفت بهترین راه تشدید اقدامات نظارتی است. اما این اقدامات نظارتی هر چه از طرف افکار عمومی باشد به همان میزان قوی‌تر و تاثیرگذارتر خواهد بود.
چرا که وجود رسانه های آزاد، مطبوعات مستقل و دسترسی آزاد به اطلاعات موجب می‌شود که افکار عمومی در جریان مسایل مختلف جامعه قرار بگیرند و هر گونه سوء استفاده از فرصت‌ها و منابع عمومی را دریابند.
آگاهی افکار عمومی سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه می‌گردد، چنانکه امروز در کشور ما اخبار داغ فساد و رانت خواری گرچه اعتماد عمومی را می سوزاند، اخلاق عمومی را ویران می‌کند، گناه را عادی می‌نماید، سرمایه اجتماعی را می‌کاهد، اما در عین حال آگاهی مردم از این اخبار موجب افشای معاملات پشت پرده افراد و گروه‌های صاحب نفوذ و ایجاد محدودیت و فشار بر آنها در عقب‌نشینی از مواضع ناحق‌شان می‌شود.
یادداشت از: رحیم زایر کعبه (فارغ التحصیل دکتری جامعه شناسی اقتصاد)
